مؤتمرات حاشدة ببورسعيد ل التوعية باهمية التعديلات الدستورية‎

كست شوارع بورسعيد الرئيسية وميادينها لافتات تأييد التعديلات الدستورية وأهمها مدون عليها (نعم للتعديلات الدستورية )، و (كن مسؤولا وشارك في الدستور )،و (أنزل شارك ..كن إيجابي..لا السلبية ..نعم للتعديلات الدستورية ) ، (نعم لتعديل الدستور من اجل حياة كريمة )وتلك الافتات مذيلة بتوقيعات مختلفة للعديد من الأحزاب السياسية والتيارات والحركات الشعبية والمؤسسات الخاصة والمصانع والشركات بالمحافظة.
كما تم عقد العديد من اللقاءات والندوات الهامة للتوعية بأهمية المرحلة الراهنة والتعديلات الدستورية ومنها ما عقدته مؤخرا كلية الحقوق جامعة بورسعيد وكذا العديد من اللقاءات التي نظمها الأحزاب السياسية والتيارات والحركات الشعبية والمؤسسات الخاصة والمصانع والشركات والنقابات واللجان النوعية بها .
البداية
ففي البداية التقت (الأخبار المسائي) ببعض المنظمين و المشاركين بتلك اللقاءات و الندوات لكشف الحقيقة أمام الرأي العام فقال د.محمد عبد النعيم عميد كلية الحقوق جامعة بورسعيد..انه تأتي التعديلات الدستورية المرتقبة كإجراء طبيعى فى سياق تطوير الدستور الحالى الصادر سنة 2014 بما يواكب المتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التى تشهدها مصر . وتلقى هذه التعديلات مسؤلية كبرى على مجلس النواب وعلى المواطن المصرى كى نثبت للعالم ان الشعب المصرى هو صاحب الإرادة العليا فى إنفاذ هذه التعديلات بإقراره لها فى الاستفتاء. وتأتى التعديلات الدستورية فى سياق تغيير بعض المواد الحاليةوالبالغة اثنتا عشر مادة تتناول خمسة موضوعات أساسية هى دعم التمثيل النيابى لبعض الفئات المجتمعية وعلى قمتها المرأة وتضمن لها 25٪؜ على الأقل من مقاعد مجلس النواب ،كما تضمن تمثيلا ملائما لبقية فئات المجتمع كالعمال والفلاحين والشباب والأقباط وذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج. كما تشمل التعديلات لتشمل تغييرا فى مدة ولاية منصب رئيس الجمهورية من اربع سنوات الى ست سنوات مع الإبقاء مدة الرئاسة لفترتين فقط. كما تضيف التعديلات رخصة لرئيس الجمهورية بامكانية اختيار نائب أو اكثر للحلول محله فى حالة وجود مانعا مؤقتا. وتتضمن التعديلات ايضا بعض الجوانب التنظيمية والإجرائية الخاصة بالجهات والهيئات القضائية بما يكفل تنظيم آلية اختيار رؤساء الجهات والهئيات القصائية دون الإخلال باستقلالية القضاء فضلا عن اتاحة انشاء مجلس اعلى للشؤون القضائية بما يحقق توحيد فى الأمور الوظيفية للسادة اعضاء الهيئات والجهات القضائية . كما تسعى التعديلات الى تطوير بعض اختصاصات القوات المسلحة حامية الوطن وضامنة استقراره بما يكفل ضمان الحفاظ على الديمقراطية والحقوق والحريات والهوية المدنية للدولة، وفى هذا السياق ايضا ياتى التعديل الدستورى ايضا ليضمن استقرار آلية تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة. كما تشمل التعديلات ايضا تطوير لبعض اختصاصات القضاء العسكرى ليختص بالنظر فى جرائم الاعتداء على المنشآت التى تتولى القوات المسلحة حمايتها ودون المساس بحظر محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية. وبجانب ماتقدم ستتضمن التعديلات اضافة 8مواد مستحدثة . المادة الاولى خاصة بمنصب نائب رئيس الجمهورية والمواد السبع الاخرى تقترح اضافة غرفة جديدة للبرلمان المصرى .
أضاف أننا نرى ان التعديلات المقترحة تسعى الى اعادة ضبط العديد من الأمور الاساسية فى الدستور الحالى بما يكفل مواكبته للتطورات الحالية فى المجتمع وبما يسهم فى تحقيق الاستقرار لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير والإصلاح السياسى . وكماذكرت الامر اولا واخيرا يخضع لارادة الشعب المصرى الذى يقدر مصلحة فى المقام الاول.
أضاف حسام عفيفي مدير الاتصال السياسي أنني أقول نعم للتعديلات الدستورية لعدة اسباب بخصوص المادة 140 مد فترة الرئاسة لجني ثمار الانجازات التي بدأها الرئيس وما وصلت اليه الدولة المصرية من تطور مذهل وسريع في كافة المجالات حيث اسست لريادة حضارية جديدة على المستوى الإقليمي والدولى المادة 160 وهي حالة طالب بها الشعب إبان ثورة يناير بأن يكون للرئيس نائب او اكثر وهي تتحق الان في التعديلات الدستورية في ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأتي باقي المواد المعدلة او المستحدثة لتؤكد على مدنية الدولة وارساء قواعد مشاركة طوائف المجتمع في الحكم سواء المرأة او العمال والفلاحين وذوي الاحتياجات الخاصة والأقباط والعاملين في الخارج وطرق اختيار وزير الدفاع ورئيس المحكمة الدستورية والأهم بالنسبة لي هي المادة 200 التي حيث يستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.
أشار محمد عبد الجليل موظف بوزارة المالية قاءلا :"انا شايف ان ده فيه دفع لعجلة التنمية ومتوافق مع خطة التنيميه المستدامة 2030 انا متفائل جدا اننا مصر هتكون علي قمة دول العالم" علي حد تعبيره .
كما عقدت كلية العلوم جامعة بورسعيد مؤخرا ندوة تعريفية عن التعديلات الدستورية لطلبة كلية العلوم و كلية الصيدلة وذلك بقاعة التدريس بكلية العلوم. ومن جانبه اكد الدكتور مجدى البنا عميد كلية العلوم جامعة بورسعيد خلال كلمته ان مثل هذه الندوات التعريفية ترفع الوعى الثقافى للطلاب والطالبات وحثهم على المشاركة الايجابية من خلال حوار مجتمعى حول المواد الدستورية المطروحة للتعديلات ..وذلك بحضور الدكتور عاطف عبد الباقى عميد كلية الصيدلة جامعة بورسعيد