كشف تقرير للبنك الدولي مؤخرا عن حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد المصري نتيجة الزحام المروري التي بلغت 55 مليار جنيه سنويا لافتا الي ارتفاع هذا الرقم الي 500 مليار بحلول عام 2030. وأكد التقرير أن انخفاض عدد اشارات المرور، ووقوف السيارات صفا ثانيا، وغياب معابر المشاة احد ابرز المشكلات وعدم استيعاب الطرق للكثافة المرورية هي أهم الاسباب التي ينتج عنها الزحام المروري في مصر. ليس لدينا أدني شك أن مصر سعت خلال السنوات الاربع الماضية لتقليل هذه الخسائر والتخلص من هذا الرقم المفزع وذلك من خلال شبكة الطرق الجديدة التي تشرف علي تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وامتداد خطوط مترو الانفاق الي مختلف محافظاتالقاهرة الكبري من المؤكد أنها ستسهم بشكل كبير في حل جزء من الكثافة المرورية. قانون المرور الجديد وما يحمله من إجراءات سواء متعلقة بمنظومة تراخيص السيارات أو العقوبات التي ستواجه المخالفين من شأنها أن تعيد الانضباط من جديد الي الشارع المصري. علي مدار الاسابيع القليلة الماضية تشهد الوحدات المرورية في جميع المحافظات طفرة من حيث التطوير والدعم بأحدث وسائل التكنولوجيا، وبدأت بالفعل عملية التطبيق حيث يتم وضع ملصق مزود بشريحة ذكية تتضمن جميع بيانات السيارات المرخصة يستطيع من خلالها ضابط المرور التعرف علي بيانات السيارة الكترونيا.. مصر علي موعد مع نهضة التطوير.
