حوادث الطرق:3% خسارة في الدخل القومي و92% الف قتيل و719 ألف مصاب سنويا

* د. حمدي الليثي: تطبيق التكنولوجيا لزيادة قدرة ادارة المرور وتنظيمه بطريقة علمية
* د. إسماعيل عبدالغفار: البحث العلمي هو الخلاص للمواطن المصري من الكوارث والأزمات التي يعاني منها
* وزير النقل: نحرص علي تحسين مستوي السلامة المرورية وتوفير أقصي معدلات الأمان والسلامة لمستخدمي شبكة الطرق
--------------------
تتزايد حوادث الطرق يوما بعد يوم نتيجة سوء تنفيذ الطرق كما هو حادث علي أرض الواقع في طريق الغردقة البحر الأحمر الذي جرفت أجزاء منه نتيجة السيول, بالاضافة الي عدم التزام قائدي المركبات بالسرعة المقررة كما حدث الأسبوع قبل الماضي في حادث الاتوبيس علي طريق السويس الذي راح ضحيته أكثر من24 شخصا واصابة أكثر من عشرة, والطريق الدائري والقاهرة الاسكنرية الزراعي وكذلك طرق الصعيد.. سيناريو متكرر ولا يتوقف حتي أصبح السفر رحلة محفوفة بالمخاطر تتيح تداعيات وتراكمات إهمال الطرق وعوامل الأزمات الاخري.
ويعتبر قطاع النقل بصفة عامة والنقل علي الطرق بصفة خاصة أحد الأعمدة الرئيسية للبنية الأساسية في أي دولة, ولا يخفي علي أحد ارتباط نمو الدول اقتصاديا واجتماعيا ارتباطا وثيقا بحجم وكفاءة البنية التحتية للنقل التي من خلالها يتم انتقال المواطنين لأداء أنشطتهم كما يتم توزيع المواد الخام والمنتجات والخدمات الأساسية للمواطنين.
كما أن نوعية وكفاءة ومستوي السلامة المرورية الذي تقدمه البنية الأساسية للنقل كل ذلك يعتبر مؤشرا لمستوي المعيشة والرخاء الاجتماعي والرفاهية للمواطنين.
وتتضارب أرقام عدد حوادث الطرق بمصر لكن مع الأهمية المتزايدة لمنظومة نقل الركاب والبضائع علي الطرق وتنامي الحركة المرورية عليها الأمر الذي أدي إلي تزايد مشكلة حوادث الطرق, أكد تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية حول الوضع الحالي للصحة والسلامة علي الطرق لعام2012 أن معدلات حوادث الطرق في مصر تفوق المعدلات العالمية حيث تصل إلي نحو12 تصادما يوميا ترتبت عليها وفاة نحو12300 شخص وإصابة نحو154 ألفا آخرين خلال عام2009.
أما بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام2011 فتري أن مصر هي أعلي دولة في نسبة الإصابات والوفيات الناتجة عن حوادث الطرق.
فبلغ عدد الوفيات الناتجة عن تلك الحوادث ذلك العام7115 بمعدل8.8 حالة لكل100 ألف نسمة, أي ما يعادل19.5 حالة وفاة يوميا, في حين وصل عدد المصابين إلي27479 حالة بما يعادل7.3 مصاب يوميا.
في حين أظهر التقرير الصادر من مركز الإصابات بوزارة الصحة عام2012 أن المشاة وراكبي الدراجات يشكلون33.14% من إجمالي مصابي حوادث الطرق,10.65% مشاة و19.90 راكبي دراجات بخارية, و2.59 راكبي دراجات عادية.
وعلي عكس الاعتقاد الشائع تقع معظم الحوادث في الطرق الأقل ازدحاما, خاصة أيام العطلات والجمع, وتفسير ذلك أن عدم ازدحام الطريق يشجع قائدي السيارات علي زيادة السرعة والتهور في القيادة, كذلك بالمحافظات القليلة الكثافة السكانية مثل جنوب سيناء.
وقد صنفت منظمة الصحة العالمية إصابات حوادث الطرق في المرتبة الثامنة للأسباب المؤدية للوفاة في المجتمع الدولي, ومن المتوقع أنه بحلول عام2030, وإذا لم يتم تنفيذ البرامج الخاصة بالسلامة فإن حوادث الطرق سوف تتقدم الي المركز الخامس.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن ما يقدر ب1.24 مليون حالة وفاة تحدث كل عام في جميع أنحاء العالم نتيجة لحوادث الطرق, وتقع نسبة80% من هذه الوفيات في الدول النامية علي الرغم من أن نسبة المركبات في تلك الدول تبلغ فقط52% من إجمالي المركبات في العالم.
علاوة علي ذلك, فإن22 من وفيات حوادث الطرق تكون من المشاة والمؤسف أن العديد من وفيات المشاة تكون من الأطفال, كما تتسبب حوادث الطرق في إصابة من20 الي50 مليون شخص علي مستوي العالم كل عام.
وقللت وزارة الداخلية من النسبة المعلنة من بعض الجهات حول حوادث الطرق حيث أكد العقيد الدكتور أيمن الضبع بالادارة العامة للمرور أن مصر ليست الأولي عالميا في حوادث الطرق ولكننا في المنتصف وهذا ليس معناه أننا راضون عن وضعنا ولكننا نسعي لأن نكون في مصاف الدول المتقدمة القليلة الحواث.
وقال إن سبب الحوادث المتزايد هو تطور السيارات والطرق وزيادتها ومع زيادة الزحام علي الطرق يزداد حجم وعدد الحوادث, موضحا أن تضاعف الطرق وعدد المركبات مع توزيع السكان المتزايد يجعل كثافات مرورية وخلطا بين المشاة والركاب بالاضافة الي مشكلة التشريعات.
واوضح انه يموت3 أفراد كل ثانية علي مستوي العالم باجمالي1800 قتيل يوميا والخسائر السنوية518 مليار دولار علي مستوي العالم, في حين أن الدول المتوسطة الدخل هي المعرضة للمشكلة حيث إن من يموت بسبب حوادث الطرق في سن تتراوح من15 الي44 عاما.
وأكد أن الدول الأوروبية وأمريكا نسبة الوفيات علي الطرق أقل بكثير من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما يحدث من حوادث طرق في مصر يوضح أن عدد الوفيات في حادثة معينة ليس معناه ان هذا الطريق هو الأعلي في حوادث الطرق ولكن في عددها. وأكدت د. هالة الحناوي مسئول برامج تعزيز الصحة بمنظمة الصحة العالمية أن احصائيات2012 التي رصدتها منظمة الصحة العالمية عن حوادث الطرق بمصر أن عدد المتوفين سنويا719 ألف حالة منهم92 ألف حالة وفاة بسبب حوادث الطرق خلال24 ساعة من الحادث وهناك7.32 ألف حالة تتوفي بعد24 ساعة من الحادث وبالتالي تكون الوفاة داخل المستشفيات متأثرة بالحادث تزيد من عدد حوادث الطرق ولكن لا يكتب في التقرير سبب الوفاة مثل زميله الذي توفي في الحال علي الطريق.
وقال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للمرور إن مصر تفقد3% من الدخل السنوي بسبب حوادث الطرق وهو ما يتسبب في أثر بالغ علي الاقتصاد القومي.
ولتخفيض حوادث الطرق فإن الوزارة تقوم بتركيب كاميرات علي الطرق السريعة لضبط السرعات الزائدة ومجموعة أخري من الإجراءات للحد من الحوادث, بالاضافة الي تركيب شاشات عرض كبيرة توضح الأماكن المزدحمة لتغيير مسار الطريق.
وقال اللواء سفير نور عضو مجلس ادارة نادي السيارات المصري إنه يتطلب رفع كفاءة الطرق والسائق والسيارة للحد من حوادث الطرق مؤكدا أهمية العنصر البشري الذي انفلتت أخلاقه بعد الثورة في اشارة الي تعدي البعض علي رجال المرور والسير عكس الاتجاه وغيرها من السلوكيات غير السليمة التي تتطلب التشديد علي المخالف.
ويقول د. حمدي الليثي خبير النقل والآي تي ورئيس شركة ميناتل إن السبب في حوادث الطرق في مصر يرجع الي تصميم الطريق وجودتها بالاضافة الي مشاكل الصيانة مما ينتج عنها ضعف كفاءتها.
وقال الليثي إن سلوكيات قائدي المركبات خاصة النقل الثقيل لها تأثير كبير علي حوادث الطرق السريعة.
وللحد من حوادث الطرق قال الليثي إن التكنولوجيا الجديدة تساعد في رفع كفاءة الطرق وتقلل زمن الرحلات وبالتالي توفر الوقود والبنزين والوقت.
وأوضح أنه خلال لقائه بالدكتور ابراهيم الدميري وزير النقل لبحث إمكانية الحد من حوادث الطرق فانه عرض عليه تطبيق التكنولوجيا- التي يعتبرها الأسهل والأسرع- للحد من تفاقم مشكلة الحوادث علي الطرق, مع الصيانة لنخرج بنتائج سريعة جيدة وفي خطة قصيرة الأجل.
وقال إن تطبيق التكنولوجيا باستخدام الموبايل والكاميرات وبوابات لزيادة قدرة ادارة المرور, وتنظيمه بطريقة علمية وبتحكم من غرف مركزية لمعرفة الطرق المزدحمة لتوجيه المركبات علي الطرق الأقل ازدحاما, مع رفع كفاءة الطرق وتقليل المطبات وتنظيم اللوحات الارشادية.
وأكد أن أهم الطرق التي سيتم البدء بها بعد الانتهاء من الاتفاق مع وزارة النقل ستكون علي الطريق الدائري وطريقي مصر الاسكندرية الصحراوي والزراعي, بالاضافة الي طرق الصعيد الشرقي والغربي.
وللحد من حوادث ونزيف الدماء علي الطرق السريعة قال د. اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إن البحث العلمي هو الخلاص للمواطن المصري من الكوارث والأزمات التي يعاني منها وتعصف بحاضره ومستقبله وتهدد التنمية للأجيال القادمة.
وقال إنه مع تكرار تلك الحوادث بشكل نمطي قامت الأكاديمية بإجراء الأبحاث والدراسات العلمية اللازمة لمنع تكرار تلك الحوادث بهدف دعم جهود الدولة للبحث عن حلول لتلك الأزمات, مشيرا إلي أن تكلفة تصنيع وتشغيل تلك المنظومات لا تتعدي1% من الخسائر التي تتكبدها الدولة بسبب تلك الحوادث.
وقال إن الأكاديمية وقعت اتفاقية مع محافظة الاسكندرية لتركيب كاميرات لضبط مخالفات المرور وتفعيل غرفة التحكم المروري بالشوارع والميادين العامة التي تم تزويدها بالأجهزة التكنولوجية المتقدمة والتي تعد الأولي من نوعها حيث تتولي الغرفة التحكم والسيطرة من خلال221 كاميرا تليفزيونية خاصة علي طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي وتغطي مدينة الإسكندرية بأكملها لتذليل مشكلة الاختناق المروري.
وقد شهدت الإسكندرية نجاح البرنامج الالكتروني لاشارات الشوارع بلا تدخل مباشر ومن خلال توقيتات ما بين06 و081 ثانية في الفتح والاغلاق التي طبقت في وسط المدينة وطريق الكورنيش وجار تصميم التجربة لتتحول الإسكندرية لمدينة الكترونية مررويا.
مؤكدا أن كلية الهندسة بالأكاديمية أعدت التصميم وننتظر أن يتم تعميمه علي مستوي الجمهورية في حال طلب الحكومة تعميمه.
وتأكيدا علي سعي الحكومة إلي التوصل لحل لمشكلة حوادث الطرق شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء توقيع بروتوكول لتوريد وتركيب إشارات المرور وكاميرات المراقبة لعدد250 تقاطعا بأهم التقاطعات الرئيسية بالقاهرة, بحضور الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة ووزراء التخطيط والتعاون الدولي والتنمية المحلية والداخلية وممثلي القوات المسلحة والشركة القابضة للنقل وعدد من قيادات محافظة القاهرة.
وقال الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة إنه تم توقيع بروتوكول مع جهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع يقضي بتغطية250 موقعا للتقاطعات المهمة بالمحافظة لعمل مشروع متكامل لتنظيم المرور, من خلال غرفتي تحكم رئيسية بإدارة مرور القاهرة والأخري بمبني المحافظة مزودتين ببرامج للتحكم في الإشارات الضوئية وكاميرات ضبط المخالفات وشاشات عرض باستخدام أحدث التكنولوجيات مع إمكانية تعديل أزمنة الإشارات وفقا للمتطلبات الحالية والمفاجئة للتقاطعات بتكلفة إجمالية تبلغ261 مليون جنيه.
وأكد المحافظ أن هذا المشروع الهام يأتي في إطار سياسة المحافظة لتحقيق سهولة حركة المرور وتقليل المعاناة علي المواطنين وتوفير الوقود وحفظ معدلات التلوث الناتج عن عادم السيارات, والحد من حوادث المرور وتسهيل تطبيق قانون المرور بحزم, كما يحقق المشروع إمكانية المراقبة الحية للحركة المرورية بسهولة للتدخل السريع وحل الاختناقات المرورية ودعم الأمن العام, وتنظيم الأداء والتحكم الآلي من خلال غرفة عمليات المراقبة والحصر الآلي لأحجام الحركة المرورية ودقة التقارير والإحصائيات الخاصة بحركة السيارات مع إمكانية رفع كفاءة شبكة الطرق المتوافرة حاليا, وضبط المركبات المتوقفة في الممنوع وتحقيق الانسياب المروري المطلوب.
وأكد المستشار احمد أمين المنسق العام للجمعية المصرية للنقل أن سوء حالة الطرق لها تأثير مباشر في زيادة نسب حوادث الطرق حيث إن التقارير تؤكد أن نسبة لا تقل عن16 إلي20% من حوادث الطرق ناتجة عن عيوب فنية في الطرق تشمل عيوبا في المنحنيات وعيوبا في الكباري والطرق السريعة وهو ما يؤدي لزيادة حوادث الطرق.
وطالب أمين بسرعة العمل علي إعادة تأهيل جميع الطرق والكباري والعمل علي صيانتها بشكل كامل.
وأكد د. ابراهيم الدميري وزير النقل أن وزارة النقل تحرص دائما علي تحسين مستوي السلامة المرورية وتحقيق جميع الوسائل التي من شأنها توفير أقصي معدلات الأمان والسلامة لمستخدمي شبكة الطرق والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة من خلال إجراء البحوث والدراسات التطويرية في هذا المجال للتعرف علي الجديد في مجال الطرق وحركة المرور وإنشاء طرق جديدة مطابقة للمواصفات العالمية وكذلك عمل الصيانة الدورية للطرق القائمة واستخدام الأنظمة والتقنيات الحديثة التي تساهم في رفع مستوي هذه الخدمات.