أكد تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر الأعلى في إصابات ووفيات تصادمات الطرق بين دول إقليم شرق المتوسط. ويشير التقرير، إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن التصادمات قد بلغت 7115 بمعدل 8.8 حالة لكل 100 ألف نسمة أي مايقارب 19.5 متوفي في اليوم، وأن عدد إصابات التصادمات تبلغ 27479 حالة بمعدل مايقارب 75.3 مصاب في اليوم، أي أن في كل ساعة يتوفى شخص واحد، ويصاب 3 أشخاص بسبب حوادث الطرق. وقد صدر التقرير، بمناسبة إحياء احتفالات الأممالمتحدة بالأسبوع العالمي للسلامة على الطرق، فى الفترة من السادس إلى الثالث عشر من مايو 2013، حيث تم عقد ندوة، يوم الأربعاء الماضي، بهذه المناسبة . وحسب دراسة لبعض عوامل الخطر الرئيسية أجريت عام 2011، بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية، وجامعة جونز هوبكنز، ووزارة الداخلية المصرية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى وطريقي الكورنيش وجمال عبد الناصر بالإسكندرية. أفادت الدراسة، أن 84% من قائدي السيارات بالطريق الدائرى، و81.5% بطريق الكورنيش، و86.3% بطريق جمال عبد الناصر لا يرتدون حزام الأمان. كما أفادت الدراسة، أن 22,6% من المركبات تتخطى السرعات المقررة على الطريق الدائرى بالقاهرة الكبرى، أكثرها سيارات النقل الكبيرة ثم الميكروباص ثم السيارات الخاصة ثم سيارات النقل الخفيف ثم التاكسى، وأن 39,5 من المركبات تتخطى السرعات المقررة على طريق الكورنيش بالإسكندرية، أكثرها الأوتوبيسات ثم السيارات الخاصة ثم التاكسى ثم الميكروباص ثم سيارات النقل الكبيرة والنقل الخفيف، وأن نسبة العربات التى بها كرسى أطفال من جملة العربات التى بها أطفال فقط 2.5% على الطريق الدائرى، و3.6% على طريق الكورنيش و1.7% على طريق جمال عبد الناصر. ويشير تقرير، صادر من مركز الإصابات بوزارة الصحة والسكان عام 2012 ، إلي أن المشاة وراكبي الدراجات يشكلون 33.14% من الإصابات الناتجة عن تصادمات الطرق ، منهم 10.65% من المشاة، و19.90% من راكبي الدراجات البخارية، و2.59% من راكبي الدرجات العادية. ومن ملامح مشكلة التصادمات على الطرق في مصر أيضاً أنها، على عكس الاعتقاد الشائع، تقع في الطرق الأقل ازدحاماً بالمركبات، إذْ يغري هذا الوضع هواة مخالفة حدود السرعة بالقيادة المتهورة، وهذا ما يتسبَّب كذلك في ازدياد نسبة التصادمات في أيام العطلات، وخصوصاً الجمعة، وفي ساعات الصباح الباكر وفي المحافظات قليلة الكثافة السكانية مثل جنوبسيناء. وذكرت د. نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن التصدِّي لمشكلة السرعة وتحقيق الأمان على الطرق سيعود بفوائد جمَّة على الاقتصاد، فهو يعني توفير جانب لا يستهان به من الإنفاق الطبي، والإنفاق لتعويض التلفيات والخسائر، والإنفاق لإعادة التأهيل، والأمر الأهم هو إنقاذ الأرواح التي تُزهق في التصادمات على الطرق، وهو أمر لا يمكن تعويضه بأي ثمن. وفى إطار الاحتفالية الثانية لفعاليات الأسبوع العالمي للسلامة على الطرق في الفترة من السادس إلى الثالث عشر من مايو 2013، والذي يتواكب مع إطلاق عقد الأممالمتحدة للعمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020 ، يعتزم مكتب ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، القيام بعدد من الأنشطة والفعاليات في خلال هذا الأسبوع ، بالاشتراك مع وزارة الداخلية، والمجلس القومي للسلامة على الطرق، ووزارات الصحة والنقل ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، وذلك بعقد ورشة عمل للعرض والمناقشة حول نظم إدارة بيانات ومعلومات الحوادث المرورية المطبق بالإدارة العامة للمرور. وعقد مؤتمر بالفيديو الحي، بين القائمون على نظام بيانات ومعلومات الحوادث المرورية المطبق بالإدارة العامة للمرور ، مع مركز الإصابات بالمركز الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، حول نظم إدارة بيانات ومعلومات الحوادث المرورية المطبق بالإدارة العامة للمرور. وإقامة احتفالية لإطلاق مبادرة "إبدأ بنفسك"، والتي أنشأها العقيد دكتور أيمن الضبع، على شبكة التواصل الاجتماعي (Facebook)، ويشترك بها حاليًا أكثر من 30,000 مشترك يقومون بالتواصل والتحاور حول السلوكيات الداعمة للسلامة على الطرق بغرض رفع الوعي المجتمعي ونشر الثقافة المجتمعية لها من أجل خفض وإصابات ووفيات حوادث الطرق وتحقيق السيولة المرورية. وإقامة الجولة الثانية من حملة التوعية المرورية الميدانية بمحافظة الإسكندرية، حيث كانت الجولة الأولى فى نوفمبر 2012، ولمدة عدة أيام تشمل التوعية الميدانية بأماكن تنفيذ المشروع. ويأتى أسبوع الأممالمتحدة للسلامة على الطريق هذا العام، ليركز على سلامة المشاة، وهم مايطلق عليهم مستخدمي الطريق الأكثر تعرضا للخطورة، حيث يشير التقرير العالمي أن مايقرب من 270 ألف من المشاة قد لاقوا حتفهم العام الماضي من جراء تصادمات الطرق. ويتبنى الأسبوع، شعار "إجعل السير آمنا"، ليدعوا إلى العمل على رفع مستوى سلامة المشاة في جميع دول العالم من خلال العديد من الإجراءات والتدخلات التي تعمل على تحقيق ذلك مثل خفض السرعات داخل المدن وفي المناطق ذات الكثافة السكانية، وعدم استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، والعمل على توفير أماكن خاصة وآمنة للمشاة مثل الكباري والأنفاق، وزيادة الإضاءة على الطرق وغيرها وذلك بالإضافة إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمصابين حال حدوث التصادمات. ويأتى التقرير العالمي للسلامة على الطرق لعام 2013 ، ليوضح أن هناك 28 بلداً فحسب، يعيش فيها 7٪ فقط من سكان العالم، من 182 بلداً، لديها قوانين شاملة للسلامة على الطرق تغطي عوامل الخطر الخمسة الرئيسية وهي: القيادة تحت تأثير الكحول، والسرعة، وعدم استخدام خوذات الدراجات، وأحزمة المقاعد، ومقاعد تثبيت الأطفال. ويشير التقرير، من بين التدابير الأخرى المعروضة فيه، إلى أن وتيرة التغيير التشريعي تحتاج إلى التسريع حتى يمكن بلوغ هدف عقد الأممالمتحدة للعمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020 والمتمثل في إنقاذ حياة 5 ملايين شخص. ويوثِّق التقرير أيضاً، أنه من 2007 إلى 2010، نَجَحَت 88 بلداً في خفض عدد الوفيات على الطرق، مما يدل على أن تنفيذ التحسينات أمر ممكن. ومع ذلك، ارتفع عدد الوفيات في 87 بلداً خلال نفس الفترة. ولا يزال العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن التصادمات على الطرق في جميع أنحاء العالم مرتفعاً على نحو غير مقبول، حيث يبلغ 1.24 مليون شخص سنوياً. كما يكشف التقرير ، أن إقليم شرق المتوسط يتحمل وحده 10٪ من الوفيات العالمية الناجمة عن تصادمات الطرق، وأنه في المرتبة الثانية بين أقاليم منظمة الصحة العالمية، من حيث أعلى معدلات الوفيات الناجمة عنها ، ويبلغ خطر الوفاة نتيجة للإصابات الناجمة عن التصادمات على الطرق في إقليم شرق المتوسط 21.3 لكل مئة ألف نسمة. بالمقارنة بإقليم منظمة الصحة العالمية الأوروبي، والذي يبلغ معدل الوفيات العالمية الناجمة عن تصادمات الطرق 10.3 لكل مئة ألف من السكان.