قدر البنك الدولى حجم الخسائر التى يتحملها الاقتصاد المصرى بسبب الزحام المرورى فى القاهرة سنويا بنحو 47 مليار جنيه متوقعا ان يرتفع حجم الهدر إلى نحو 501 مليار جنيه بحلول عام 2030. قلة اشارات المرور.. وقوف السيارات صف ثانٍ.. وغياب معابر المشاه احد ابرز المشكلات التى رصدها زياد نكت، المتخصص فى شئون النقل بالبنك الدولى، خلال عرضه امس الاول لدراسة المؤسسة الدولية حول خسائر الاقتصاد من ازمة القاهرة المرورية. وتتراوح متوسطات احجام الحركة المرورية على الممرات الرئيسية فى القاهرة مثل كوبرى اكتوبر، بين 3000 إلى 7000 مركبة، بحسب ما رصدته الدراسة التى قدرت ايضا أن حجم الكثافة المرورية فى الشوارع الداخلية يتراوح بين 1000 إلى 4000 مركبة فى الساعة. وتستقطع الازمة المرورية فى القاهرة ما يقدر ب15% من نصيب المواطن المصرى من الناتج الاجمالى، كما يقول البنك الدولى الذى يقدر ان خسائر زحام العاصمة مثلت نحو 3.6% من اجمالى الناتج المحلى فى مصر عام 2011. وترجع الدراسة الازمة المرورية فى القاهرة إلى نقص وسائل النقل الجماعى، مقارنة بشبكات النقل الموجودة فى مدن كبرى مماثلة للقاهرة، مشيرة إلى انه مع انخفاض تكاليف شراء السيارات المستعملة ودعم اسعار الوقود يتحمس المواطنون للاعتماد على المركبات الخاصة الأمر الذى يساهم فى تغذية الزحام المرورى فى شوارع العاصمة والتى تزداد تفاقما مع عدم وجود آليات كافية للحد من وقوف السيارات فى الطرق والممرات الرئيسية. وأوصى نكت بتنفيذ اجراءات تهدف إلى تحسين حركة المرور مثل التوسع فى إشارات المرور وتنظيم المنعطفات وأرصفة المشاة والمعابر، بالإضافة إلى تخصيص محطات خاصة بالحافلات والسيارات. واقترح نكت فرض رسوم نظير وقوف السيارات بالشوارع واستخدام الطرق والممرات الرئيسية إلى جانب توسيع شبكة النقل الجماعى.