البنك الدولي يضع 8 حلول لمصر لموجهة اختناق السيارات بالعاصمة

قال البنك الدولي، إن مصر تخسر ما بين 47 إلى50 مليار جنيه سنوياً بسبب زحمة المرور في القاهرة الكبرى، متوقعاً أن ترتفع الخسائر بحلول عام 2030 إلى نحو 501 مليار جنيه.
وأوضح البنك عبر دراسة له عن زحمة السير بالقاهرة الكبرى أن معدل السرعة في الساعات التي تصل فيها زحمة السير إلى ذروتها يتراوح ما بين 6 و 25 كم في الساعة على الطرق الضيقة و 20 و 54 كم في الساعة على ممرات الطريق الدائري الرئيسية، مشيراً إلى أن العديد من الرحلات داخل القاهرة الكبرة تستغرق أكثر من ضعف الوقت المقدر لها بسبب الزحمة الخانقة.
وأشار البنك الدولي إلى أن حجم حركة السيارات على الطرق الرئيسية بالقاهرة الكبرى يتراوح ما بين 3 آلاف إلى 7 آلاف سيارة في الساعة على كل طريق من الممرات الرئيسية، فيما يتراوح حجم السيارات التي تمر بالشوارع الرئيسية ما بين ألف سيارة إلى 4 آلاف سيارة في الساعة.
واستعرض البنك الدولي عبر الدراسة أبرز الحلول التي تم وضعها لمعالجة زحمة السير في القاهرة الكبرى من أبرزها :
-إيجاد حلول لإدارة المرور منها إدخال إشارات المرور عند التقاطعات وإزالة المنعطفات أو تنظيمها وتحسين الوصول إلى أرصفة المشاة والمعابر وتوفير محطات خاصة بالحافلات وسيارات الميني باص، وكذلك إدخال مواقف السيارات في الشارع.
-إنشاء هيئة تنظيم النقل العام في منطقة القاهرة الكبرى، حيث أن هناك العديد من الأطراف المعنية مما يعمل على إيجاد بيئة معقدة حتى وإن كان هناك تنسيقًا فإنه لايكفي لتوجيه السياسات والتدخلات، فيتعين على هيئة واحدة تحمل كامل المسؤولية، كما تحتاج الهيئة إلى دعم سياسي قوي.
-فرض رسوم على وقوف السيارات في الشارع ويمكن للقطاع الخاص أن ينفذ هذا الاجراء، حيث تخلق تغييراً مهماً من ناحية السلوك وإدارك أن هناك تكلفة مقابل استخدام الأماكن العامة، وقال البنك ''تشكل رسوم وقوف السيارات في الشارع الجزء الأول من سياسة أكثر شمولية بشأن مواقف السيارات والتي ستشهد زيادة في المجمعات السكنية والتجارية الجديدة، وتطوير مباني المواقف في القاهرة.
-إلغاء دعم الوقود والبنزين بشكل تدريجي واستثمار تلك الأموال في تحسين حركة المرور لا سيما في وسائل النقل الجماعي، وأكد البنك في الدراسة أن الشعب سيقبل هذا الإجراء ويدعمه بشكل أكبر إذا تم التواصل معه بطريقة فعالة وإعلامه أنه سيتم استخدام النقود الناتجة عن تخفيض الدعم في تحسين حركة المرور.
-مراجعة هيكل التعرفة الخاصة بجيمع وسائل النقل بهدف تسحين نوعية وخدمات الحافلات والميكروباص وتنظيم عملياتها، وأكد البنك الدولي أن إذا تم معالجة ذلك يمكن أن يخفف إلى حد كبير من زحمة السير حيث على محافظ القاهرة وهيئة تنظيم النقل العام محاولة تنظيم المنافسة على الطرق والأماكن المخصصة لوقوف الحافلات والميكروباص.
-تقديم مساعدات نقدية للمشغلين بدلاً من دعم الوقود ووضع خطة تدعم استبدال مركبات الميكروباص القديمة وكذلك التي يتم تطبيقها على سيارات الأجرة.
-توسيع شبكة النقل الجماعي داخل القاهرة الكبرى، حيث لا يوجد سوى 1500 حافلة عادية تقريبا و70 كيلو متر من خطوط المترو، وبذلك تعد قليلة على الرغم من الاقبال الكثيف عليها، وقال البنك الدولي ''لا يمكن لمدينة بحجم القاهرة أن تسير الأعمال بالشكل المناسب دون شبكة نقل جماعي موثوق بها، فبناء مزيد من الطرقات والجسور لن يحل المشكلة، وكذلك ينبغي تطوير ترام مصر الجديدة وإصدار تذاكر باتجاه واحد ذهاباً وإياباً.
- مشاركة القطاع الخاص في تشغيل مجموعة عربات الترام والحافلات السريعة واستثمارات النقل الجماعي.
وأكد البنك الدولي في الدراسة أن الحد من زحمة السير في القاهرة سيكون له منافع اقتصادية كبيرة جداً.