صندوق النقد العربي: مصر ثالث أعلي الدول العربية نمواً خلال العام الحالي

كتبت مي فرج الله:
أكد آخر تقرير لصندوق النقد العربي ان مصر تحتل المركز الثالث بين أعلي الدول تحقيقًا لمعدلات نمو خلال العام الجاري، بعد جيبوتي المتوقع أن تحقق معدل نمو بنسبة 6.3٪ وليبيا 5.4٪ ثم مصر 5.3٪.
واضاف التقرير ان الاقتصاد المصري حقق في ظل الاصلاحات الهيكلية إنجازات كبيرة علي صعيد الاقتصاد الكلي، والتي تمثلت في ارتفاع معدل النمو إلي مستويات تفوق ال5٪ كما ساهمت هذه الاصلاحات في خفض مستويات عجز الموازنة والدين العام إلي الناتج المحلي، واللذين اتخذا مسارا يعكس السياسات الهادفة إلي تحقيق الانضباط مؤخرا وضمان استدامة خفض الدين العام حيث تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، الأمر الذي يسهم في تحقيق ضبط مالي تراكمي يعادل ال 5.5٪ من إجمالي الناتج المحلي في غضون3 سنوات.. ومع انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي فمن المتوقع أن تواصل الحكومة مساعي الاصلاح والتي تستهدف في هذه المرحلة مواصلة تحقيق الانضباط المالي وجذب المستثمرين، ودعم الانتاجية والتنافسية والتركيز علي اصلاح قطاعي التعليم والصحة، وستتأثر آفاق النمو إيجابا بمجموعة من العوامل من أهمها تعزيز ثقة المنتجين والمستهلكين، وتنامي الطاقات الانتاجية في عدد من القطاعات ومن أهمها التشييد والبناء والطاقة.
ومن ناحية أخري اصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء آخر تقاريره التي اكدت انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلي 14.2٪ في مارس الماضي من 14.4٪ في فبراير بعدما وصل التضخم إلي 33٪ في يوليو 2017، وفي هذا الاطار قال مجموعة من المحللين الاقتصاديين لموقع » بيزنيس ريكوردر»‬ الاقتصادي إن هذه الأرقام تتماشي مع التوقعات.
فقال آلان سانديب رئيس قسم الأبحاث في نعيم للوساطة المالية انه كان من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلي اكثر من 14٪، وذلك نظراً إلي التقلبات المتوقعة في أسعار المواد الغذائية والخضراوات، ولكن يبدو أن قضايا الإمدادات الغذائية قد خفت مضيفًا أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية قد انخفضت إلي 1.5 من 3.5٪ علي أساس شهري.
وقالت رضوي السويفي رئيس قسم الأبحاث في فاروس لتداول الأوراق المالية انه من المتوقع ان يستقر التضخم السنوي بين 14 إلي 15٪ خلال شهر أغسطس.
وقال هاني فرحات كبير الاقتصاديين في البنك الاستثماري »‬سي آي كابيتال» انه من الجيد أن نري أن التضخم يواصل اتجاهه الهبوطي علي المدي الطويل حيث ان انخفاض التضخم الأساسي يظهر ضغوطاً تضخمية محدودة خارج سلة الفواكه والخضراوات».
قال جيسون توفي كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس ان نجاح مصر في خفض نسبة التضخم والتي تراجعت منذ ذلك الحين إلي أقل من 15٪ في الأشهر الأخيرة بجانب زيادة تدفقات رأس المال ادي إلي تعزيز سوق الأسهم وتراجع العائدات علي سندات العملة المحلية.