مجلس حقوق الإنسان: قرارات تل أبيب الخاصة بالجولان لاغية وباطلة وعليها الامتثال للقرارات الدولية

نتنياهو خلال إحدي جولاته بمرتفعات الجولان المحتلة
في ختام دورته الأربعين التي اختتمت أعمالها - امس الجمعة - في جنيف، اعتمد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان 5 قرارات تدين اسرائيل. حيث اعتمد قرارا يطالب اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، أن تمتثل للقرارات الدولية ذات الصلة بالجولان السوري المحتل. وعدم فرض القوانين والولاية والإدارة الإسرائيلية عليه، مشيرا ان اَي قرارات اتخذتها اسرائيل في الجولان المحتل لاغية وباطلة وبدون أي أثر قانوني دولي.
دمشق: الجولان سيبقي »سورياً - عربياً»‬
وندين التصريحات الأمريكية اللامسئولة
ويدعو القرار إسرائيل إلي الكف عن بناء المستوطنات، وآخرها حملة الاستيطان التي يقوم بها مجلس الجولان الإقليمي تحت شعار »‬تعالي إلي الجولان»، وعدم بناء ال1600 وحدة استيطانية جديدة في الجولان السوري المحتل كما أعلنت إسرائيل في نوفمبر 2016. والسماح للنازحين من سكان الجولان السوري المحتل بالعودة إلي منازلهم واستعادة ممتلكاتهم. وطالب القرار إسرائيل بالكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية علي المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، والكف عن تدابيرها القمعية ضدهم وعن جميع الممارسات الأخري التي تعرقل التمتع بحقوقهم الأساسية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي ورد ذكرها في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.
وطالب القرار إسرائيل بالسماح للسكان السوريين في الجولان السوري المحتل بزيارة أسرهم وأقاربهم في الوطن الأم السوري عبر حاجز القنيطرة وتحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإلغاء قرارها بحظر هذه الزيارات، لأنها تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كماطالب إسرائيل أيضاً بالإفراج الفوري عن المعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية.
كما اعتمد المجلس قرارا يطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المعترف به دوليا في تقرير المصير..
وأدان استمرار إسرائيل في عدم التعاون مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وآليات الأمم المتحدة الأخري، مطالباإسرائيل بالتعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان وجميع إجراءاته الخاصة والآليات والاستفسارات ذات الصِّلة. وطالب اسرائيل بالكف الفوري عن جميع أنشطتها الاستيطانية، وبناء الجدار وأي تدابير أخري تهدف إلي تغيير طابع الأراضي الفلسطينية المحتلة ووضعها وتكوينها الديمغرافي، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، لما لكل ذلك من تأثير خطير علي حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وآفاق التسوية السلمية. ويطالب أيضا إسرائيل، بالامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، كما هو مذكور في الفتوي التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 يوليو 2004 ويدعو إسرائيل إلي وقف بناء الجدار الفاصل، والوقف الفوري لأي عمليات هدم أو خطط للهدم من شأنها أن تؤدي إلي النقل القسري أو الإخلاء القسري للفلسطينيين، لا سيما في المناطق المعرضة للخطر في وادي الأردن، ومحيط القدس وتلال الخليل الجنوبية، لتسهيل عودة المجتمعات الفلسطينية التي تعرضت بالفعل إلي الإخلاء القسري إلي مساكنها الأصلية وضمان السكن اللائق والأمن القانوني للحيازة. واحترام الوحدة الإقليمية لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وتواصلها وسلامتها وضمان حرية تنقل الأشخاص والسلع، بما في ذلك التنقل من القدس الشرقية وإليها، من قطاع غزة، بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن وإلي العالم الخارجي.
ويعرب القرار عن القلق البالغ إزاء القيود التي تفرضها إسرائيل وتعيق وصول المصلين المسيحيين والمسلمين إلي الأماكن المقدسة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مطالبا بضمان عدم التمييز علي أساس الدين والسماح بالوصول إلي جميع المواقع الدينية والوصول السلمي إليها. كما يطالب إسرائيل بضمان ألا يكون تخصيص الموارد المائية في الأرض الفلسطينية المحتلة تمييزيا وألا يؤدي إلي نقص المياه بشكل غير متناسب علي السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.
واعتمد قرارا يدين المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت منذ عام 1967 بما فيها في القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، ويكرر عدم قانونيتها او شرعيتها بموجب القانون الدولي. ويطالب القرار اسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال لعام 1949 في الاراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، خاصة المادة 49، والامتناع عن تغيير الطابع الديموغرافي لها. وطالب القرار اسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، والوقف الفوري لبناء الجدار العازل علي النحو المذكور في فتاوي محكمة العدل الدولية الصادرة في 9 يوليو 2004 وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار التي لحقت بهم جراء بناء هذا الجدار.
من ناحية أخري نددت الحكومة السورية امس الجمعة، بتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن الوقت قد حان للاعتراف بسيادة إسرائيل علي هضبة الجولان، وأكدت أن الشعب السوري »‬أكثر عزيمة وتصميماً وإصراراً علي تحرير هذه البقعة الغالية من التراب الوطني السوري بكل الوسائل المتاحة».
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء العربية السورية (سانا) قال مصدر في وزارة الخارجية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي »‬تؤكد مجدداً انحياز الولايات المتحدة الأعمي» لإسرائيل لكنها »‬لن تغير أبداً من حقيقة أن الجولان كان وسيبقي عربياً سوريا».
وعبّر مصدر بالخارجية السورية عن إدانة بلاده للتصريحات »‬اللامسئولة» للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ملف الجولان، مؤكدا علي أن هذه التصريحات لن تغير أبدا من حقيقة أن الجولان سيبقي عربيا وسوريا.
جاء ذلك في تصريحات أدلي بها المصدر لوكالة الأنباء السورية الرسمية حيث قال: »‬تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات التصريحات اللامسؤولة للرئيس الأمريكي حول الجولان السوري المحتل التي تؤكد مجدداً انحياز الولايات المتحدة الأعمي لكيان الاحتلال الصهيوني ودعمها اللامحدود لسلوكه العدواني».
وتابع قائلا: »‬هذا الموقف الأمريكي تجاه الجولان السوري المحتل يعبر وبكل وضوح عن ازدراء الولايات المتحدة للشرعية الدولية وانتهاكها السافر لقراراتها وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي صوت عليه أعضاء المجلس بالإجماع بمن فيهم الولايات المتحدة والذي يرفض بشكل مطلق قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية بخصوص الجولان ويعتبره باطلاً ولاغياً ولا أثر قانونياً له».
من جانبها أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تغيير صفة مرتفعات الجولان بالالتفاف علي مجلس الأمن يعد انتهاكا مباشرا للقرارات الأممية.
وقالت زاخاروفا في حديثها لإذاعة »‬كومرسانت أف أم» الروسية، الجمعة: »‬إن روسيا، كما تعرفون، تقف موقفا مبدئيا من تبعية الجولان لسوريا. وهذا ما يؤكده القرار رقم 497 الأممي لعام 1981. كما لا يزال ثابتا تقييمنا للطابع غير الشرعي لقرار إسرائيل حول نشر سيادتها علي هضبة الجولان، الذي اتخذته كقانون رئيسي عام 1981. وأكدت: »‬إن تغيير صفة مرتفعات الجولان بالالتفاف علي مجلس الأمن يعد انتهاكا مباشرا للقرارات الأممية».
كما أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص »‬سيادة إسرائيل علي الجولان»، معتبرة إياها خطوة غير مقبولة وغير مشروعة.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، في تصريح صحفي، علي أن »‬هذا الاعتراف غير القانوني وغير المقبول لا تأثير له علي الحقيقة، وهي تبعية الجولان لسوريا».
وحذّر الدبلوماسي الإيراني من أن قرارات ترامب »‬الشخصية المتهورة» قد تؤدي إلي سلسلة أزمات في منطقة الشرق الأوسط ذات الوضع الحرج، قائلا إن إسرائيل كقوة احتلال لا سيادة لها علي أي أراض عربية وإسلامية، وينبغي وضع حد لاحتلالاتها واعتداءاتها فورا.
وذكّر قاسمي بأن قرار مجلس الأمن الدولي ينص علي تبعية الجولان للأراضي السورية، مؤكدا أنه »‬لا حل في المنطقة إلا عبر إنهاء الاحتلال». وأشار المتحدث إلي أن هذه ليست المرة الأولي التي ينتهك فيها ترامب قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي، مضيفا أن سياسات الرئيس الأمريكي تشكل خطرا علي العالم كله، لا سيما منطقة الشرق الأوسط.
وذكر قاسمي أن إيران ستتابع عن كثب التطورات المستقبلية في الموضوع وستنتهج السياسات المناسبة بالتنسيق والتشاور مع الحكومة السورية ودول أخري.