اختتم مجلس حقوق الانسان أعمال دورته ال 22 أمس الجمعة في جنيف بالتصويت علي عدة قرارات تدين إسرائيل. حيث أدان المجلس سياسة الاستيطان الإسرائيلية والتي تشكل عقبة امام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا، ودعا القرار حكومة إسرائيل إلي وضع حد فوري لجميع الانشطة الاستيطانية في القدسالشرقية وبقية الضفة الغربية، وتفكيك جميع المواقع الاستيطانية التي أقيمت منذ مارس 2001.. وأدان القرار التصريحات الاسرائيلية الاخيرة حول بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين الإسرائيليلين في الضفة الغربية وحول القدسالشرقيةالمحتلة لأن المستوطنات تشكل انتهاكا للقانون الدولي، ودعا حكومة اسرائيل إلي وقف قراراتها فورا. كما اعتمد المجلس قرارا يطالب حكومة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالامتثال لقرارات الاممالمتحدة بشأن الجولان والخاصة بأن ولاية إسرائيل الادارية والقضائية علي الجولان السوري المحتل لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي وطالب إسرائيل بإلغاء قراراتها الخاصة بالجولان. كما طالب القرار إسرائيل بالتوقف عن بناء المستوطنات المستمر في الجولان عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموجرافي والهيكل المؤسسي للجولان السوري المحتل والسماح للنازحين من سكان الجولان بالعودة إلي ديارهم واستعادة ممتلكاتهم. كما طالب القرار اسرائيل بالكف عن فرض الجنسية وبطاقات الهوية الاسرائيلية علي المواطنين السوريين، . والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم برفقة اطباء لتقييم حالتهم الصحية البدنية والعقلية وحماية حياتهم. واعتمد المجلس قرارات أخري تدين إسرائيل احدها حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.. وقرار حول انتهاكات حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وقرار حول بعثة جولدستون لتقصي الحقائق الخاصة بالاجتياح العسكري لإسرائيل علي قطاع غزة في. مع الشأن السوري اعتمد مجلس حقوق الانسان قرارا يدين بأشد العبارات السلطات السورية لاستهداف وقتل المدنيين. كما أدان القرار قتل النظام السوري للمدنيين في الدول المجاورة بما في ذلك اللاجئين السوريين في انتهاك صارخ للقانون الدولي يعرض جيران سوريا للخطر، كما يهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة بأسرها. وأشار القرار إلي ماجاء في تقارير المفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان ومجلس الأمن الدولي حول جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكب في سوريا، وطالب مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلي المحكمة الجنائية الدولية وأدان القراركل أشكال العنف ضد المدنيين بما في ذلك الأعمال الارهابية والعنف الطائفي كما ادان القرار أعمال العنف والهجمات المتعمدة ضد مؤسسات الرعاية الطبية والمستشفيات.
