يأتي مطلب عودة الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الشوري أو مجلس الشيوخ) كغرفة ثانية للتشريع بجانب مجلس النواب، من المطالب الرئيسية التي ألمح إليها العديد من البرلمانيين والقانونيين خاصة أن الكثير من الدول تعتمد علي غرفتين للتشريع. الأمر نفسه كان ألمح إليه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، من أعلي منصة المجلس أثناء إحدي الجلسات العامة أكد فيه أنه »لو عاد به الزمان لوافقت علي استمرار مجلس الشوري، وعدم إلغائه»، ومن المؤكد أن عودة مجلس الشوري مرة أخري إلي الحياة التشريعية أمر بات قريبا وله العديد من المزايا إضافة الي أن عودة الغرفة الثانية لا يوجد بها تكاليف مادية ولا ترهق موازنة الدولة لأنه بالفعل موظفو مجلس الشوري موجودون حيث تم ضمهم إلي الأمانة العامة لمجلس النواب ولو عاد الشوري سيتم انفصال الموظفين وعودتهم مرة أخري إلي مجلس الشوري إضافة إلي أن مقر مجلس الشوري وقاعته الأثرية مازالت موجودة. الغرفة الثانية التي تعرف بمجلس الحكماء أو مجلس الشيوخ نظرا لطبيعته التي تضم صفوة مفكري وفلاسفة وحقوقيي المجتمع يقوم بدور المجلس الاستشاري في إصدار القوانين ومبادئ الدستور وأي تشريعات أخري لكي تعرض علي مجلس النواب. وظهور مجلس الشوري في العصر الحديث كان بناء علي التعديل الدستوري الصادر في 22 مايو 1980 وتم إضافة باب جديد إلي (دستور 1971) وهو الباب السابع وعنوانه أحكام جديدة وكان الفصل الأول منه مجلس الشوري وتم تحديد طرق انتخابه واختصاصاته وطبقا لدستور 1971 كانت تجب موافقة مجلس الشوري علي الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومشروعات القوانين المكملة للدستور والتي تتعلق بتنظيم وتحديد عدد من الأمور من بينها: جميع الأمور التي تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات والاستفتاءات وتنظيم وإنشاء الأحزاب السياسية وحظر النشاط السياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أية مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل وتعريف العمال والفلاحين.. عدد الأعضاء والدوائر الانتخابية لمجلسي الشعب والشوري والمكافآت التي يتقاضاها أعضاؤهما وتحديد إجازة عدم تفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، واحتفاظه بوظيفته أو عمله. الجنسية المصرية، المجالس الشعبية المحلية، السلطة القضائية، تنظيم قطاع الصحافة وإنشاء المجلس الأعلي للصحافة. وكان يؤخذ رأي المجلس فيما يلي: مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة إضافة إلي ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. يجب أخذ رأي رئيس مجلس الشوري إذا قرر رئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أوسلامة الوطن ويعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري. (مادة74 من الدستور).. من المؤكد أن عودة مجلس الشوري في السلطة التشريعية سوف يؤدي إلي سهولة في عملية التشريع والتدقيق فيما يخرج من قوانين من خلال تخفيف العبء علي مجلس النواب. ومن خلال تجربة وجود مجلس الشوري في السابق كان يضمن مشاركة أكبر للأحزاب والقوي السياسية التي تسعي إلي البحث عن كوادر لها في المحافظات حتي تجهز قوائمها للمشاركة في الانتخابات سواء »النواب» أو »الشوري» بالإضافة إلي المجالس المحلية مما يثري الحياة السياسية. ومن المتوقع أن يتم إضافة صلاحيات وأدوات رقابية جديدة للشوري أوسع من التي كانت عليه من قبل ومن المتوقع أن يتم إضافة طلبات الإحاطة كأداة رقابية يستطيع بها نواب هذا المجلس مراقبة الحكومة.
