أكد د. طارق السهري وكيل مجلس الشوري وعضو الهيئة البرلمانية لحزب النور أن وجود مجلس الشوري أمر ضروري باعتباره مجلسا ثانيا للسلطة التشريعية وأن إلغاءه سوف يخلق أزمة دستورية، لا سيما أن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية تستلزم حصول المرشح علي تأييد نسبة من نوابه، اضافة إلي أن اللجنة التأسيسية للدستور لابد أن تضم نوابًا من هذا المجلس كان هذا رد د. طارق السهري علي سؤالنا لماذا تسابقتم للترشح لمجلس الشوري في حين أن البعض يعتبر المجلس ليست له أهمية ويطالب بإلغائه؟ وأضاف أنا أعتبر أن مجلس الشوري لا يقل أهمية عن مجلس الشعب رغم بعض الأصوات التي تنادي بإلغائه واعتبره هو المطبخ الذي يعد البحوث والدراسات الخاصة بمجلس الشعب قبل عمل التشريعات بحيث تخرج التشريعات وهي مستندة إلي آراء العلماء والباحثين ومن ثم فالمفروض في هذا المجلس أن يضم العلماء في الحقبة الماضية حيث كان مأوي لرجال النظام المرضي عنهم والذين عملوا في خدمته في شتي المواقع فكان هذا المجلس بمثابة مكافأة نهاية الخدمة لهم وإلغاؤه كما يطالب البعض سوف يخلق أزمة دستورية، لا سيما أن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية تستلزم حصول المرشح علي تأييد نسبة من نوابه، اضافة إلي أن اللجنة التأسيسية للدستور لابد أن تضم نوابًا من هذا المجلس وأيضا له أهمية عند عرض مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ونظام الأحزاب السياسية.
■ من وجهة نظركم ما الدور المفترض أن يقوم به مجلس الشوري في المرحلة المقبلة؟
- لقد نصت المادة 195 من الدستور علي مشاركة مجلس الشوري في الاقتراحات الخاصة بتعديل بعض مواد الدستور وكذلك مشروعات القوانين المكملة للدستور كما يساهم مجلس الشوري في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بحكم القانون ويبدي رأيه في المعاهدات والتحالفات التي تتعلق بالدولة كما أن القانون أعطي مجلس الشوري حق ملكية الصحف القومية «القانون 96 لسنة 96» ومن ثم فإن المجلس هو الذي يختار رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية ورئيس مجلس الشوري بحكم منصبه رئيسا للمجلس الأعلي للصحافة، بالاضافة إلي ذلك فإنه يشرف أيضا علي المجلس القومي لحقوق الإنسان فدور مجلس الشوري في الفترة الماضية لم يكن مفعلا وكان مجلسًا رمزيًا ولذلك لم تكن له أهمية لدي الشارع المصري وهو ما انعكس علي صورة الاقبال الجماهيري علي انتخابات الشوري والذي جاء ضعيفًا مقارنة بمجلس الشعب.
ولكن إن شاء الله في الفترة المقبلة يتم حاليا اعداد سبل قانونية لتفعيل دوره ليكون غرفة ثانية للتشريع بجانب مجلس الشعب لاقرار القوانين التي تحث علي الوحدة الوطنية وكذلك تكون غرفة لمراقبة الحكومة وأدائها ومحاسبتها لأن الشعب بحاجة ماسة لمنظومة قوانين لإصلاح حال المواطن المصري البسيط لذلك يتم حاليًا بالفعل بحث منظومة قوانين لاعادة اعمار ما أفسده النظام السابق في القوانين مثل اصدار قانون للدعم بحيث يصل الدعم لمستحقيه ويأتي ذلك بواسطة عدد من رجال القانون الدستوري من أعضاء مجلس الشوري المعينين.. وكذلك ستتم المطالبة بتمكين المجلس من مساءلة رئيس الجمهورية والحكومة في الدستور الجديد وكذلك امكانية اقالة الحكومة في حالة عدم التزامها بمتطلباتها وكذلك سنطالب بحق المجلس في أن يقترح من تلقاء نفسه ويدرس ما يحافظ علي قيم المجتمع وأخلاقه وما يحافظ علي دعائم المجتمع.
■ يري البعض أن حجم الانفاق علي انتخابات مجلس الشوري أكبر من فوائده وأنه ساهم في اهدار الميزانية بدلا من الاقتصاد فيها فما تعليقك؟
- إذا رأينا الأمور بهذا المقياس فلن يقوم للدولة كيان فمجلسا الشعب والشوري هما الكيان الرسمي الشرعي الوحيد المنتخب من الناس والمخول لهما إصدار دستور يضمن حقوق الشعب في الممارسة السياسية والحياتية بشكل ديمقراطي ويعتبر اللبنة الأولي في بناء أي دولة، لذلك فالانفاق عليه سيعود علي الشعب و إذا لم يري الشعب جدوي فبامكانه إلغائه بعد ذلك وهو يملك الوسائل لذلك.
■ علمنا أن لديكم تحفظات علي الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في مارس 2011؟
- بالفعل انتقص جزءا من سلطات واختصاصات مجلس الشوري حيث نص علي أنه يجب أخذ رأي مجلس الشوري في القرارات، لا موافقته كما كان في دستور 1971، ولكن في الدستور الجديد سنطالب بما كان موجودا في الدستور السابق، وما هو أعلي منه، وهو أن يكون لنا رقابة علي الأداء الحكومي ومساءلة رئيس الجمهورية والحكومة خصوصا أن مراقبة الجهاز الحكومي اتسعت وأصبحت الأجهزة التنفيذية متعددة ومجلس الشعب أجندته باتت مزدحمة، خصوصا أن مجلس الشعب يحتاج إلي أن يكون أداؤه أسرع في التعامل مع القضايا اليومية علي عكس مجلس الشوري فالخبرات والدراسات به تتم بتأن، وهناك مثال مهم جدا، فكل القوانين التي راجعها مجلس الشعب لم يتم الطعن علي أي قانون منها علي الرغم من أنها وصلت إلي 550 قانونا علي عكس مجلس الشعب الذي تم الطعن علي بعض القوانين التي خرجت منه وحكم بعدم دستوريتها مثل قانون الإيجارات القديمة، وقانون النقابات.
■ وما باقي النقاط التي تعتزمون إضافتها في الدستور القادم لزيادة فاعلية مجلس الشوري؟
- أبرز هذه النقاط تغيير المادة التي تقول إن الحكومة غير مسئولة أمام مجلس الشوري حيث سنسعي لشطب كلمة «غير» لتصبح المادة «الحكومة مسئولة أمام المجلس».
■ وماذا عن قصر مدة الحكومة الجديدة في حال اقرارها وتشكيلها خاصة أن انتخابات الرئاسة في مايو المقبل؟
- محاسبة الحكومة علي ما تم من مواقف في الفترة السابقة أمر ضروري خاصة ونحن بعد الثورة ولا أحد فوق المحاسبة ويجب أن تتحمل أي حكومة سواء الحالية أو المقبلة عواقب قراراتها وأفعالها وعن قصر الفترة فانا أري التغيير والمحاسبة ضرورية لأنها تدل علي أن الثورة مازالت مستمرة.
■ وماذا عن تقييمك لأداء المجلس العسكري في الفترة الانتقالية؟
- انصافا للحق لقد ساهم المجلس في حماية ثورة مصر في مهدها وأخذ علي عاتقه إعادة بناء مؤسسات الدولة وكانت أولي تجاربه في مجال التحول الديمقراطي في الانتخابات التي كانت نزيهة ومرت بسلام وإن شاء الله اتعهد به أن يحافظ كذلك علي انتخابات الرئاسة ولكن هناك بعض نقاط العتب علي المجلس وهي عدم وجود شفافية في بعض الأمور مثل سفر المتهمين في قضايا التمويل ونطالبه بمزيد من الشفافية.
■ وماذا عن ميزانية القوات المسلحة وهل يجب أن تكون سرية أم معلنة وتناقش في مجلس الشعب؟
- ذلك الأمر سيتم مناقشته فيما بعد أي بعد اقرار الدستور ووضع بند خاص بميزانية الجيش.
■ وماذا عن اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور ورفض الكثير لها واعتبارها تكريسًا لدور القوي الإسلامية في وضع الدستور؟
- الإعلان الدستوري نص في المادة 60 علي أن أعضاء مجلسي الشعب والشوري غير المعينين أي المنتخبين هم من يقومون باختيار لجنة وضع الدستور المكونة من 100 عضو وبناء عليه هؤلاء المائة قد يشكلون جميعهم من داخل أو خارج المجلس أو يكون بنظام المشاركة وهو ما حدث بالفعل وأنا أري أن الأسماء التي تم اختيارها تجمع بين التيار الإسلامي واليساري ومفكرين وأدباء وكذلك شباب، لذلك فانا أري أن من يعترض عليها يريد تعطيل مجري الأمور.
■ ما رؤيتك للمواد المطلوب تعديلها في الدستور؟
- المادة 2 ليس هناك أي خلاف عليها من جميع طوائف المجتمع. ولكن هناك بعض الأخوة المسيحيين يطلبون الاحتكام لشرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية.. واعتقد أن الشريعة الإسلامية تضمن هذا لكل الديانات ومع ذلك فلا مانع لدينا من النص عليها في الدستور الجديد .
■ ولكن ماذا عن الباب الخامس؟
- هذا الباب يحتمل كثيرا من الجدل وأتوقع أن يثور حوله خلاف كبير لأنه متعلق بشكل الحكم في الدولة وهل نظام الحكم يصبح رئاسيا أم برلمانيا أم مختلطا.. كما أنه يضم اختصاصات رئيس الجمهورية.
■ في تقدير ما هو نظام الحكم الأمثل لمصر في هذه المرحلة؟
- نري أن النظام المختلط بين البرلماني والرئاسي هو الأمثل للمرحلة، فالنظام البرلماني البحت يحتاج أحزابا قوية يكون لها سند قوي بحيث لا تحدث مشكلات مثل التي تحدث في لبنان، والنظام الرئاسي فقط له مساوئه.
■ كيف يمكن طمأنة التيارات والأحزاب غير الإسلامية من عدم تطلع الإسلاميين للسيطرة علي مصر؟
- أول طمأنة كانت خلال انتخابات هيئات المكاتب النوعية بمجلسي الشعب والشوري والتي شهدت تنوعًا رغم أن هناك حزبًا يسيطر علي الأغلبية، بالإضافة إلي أن ما حدث في الجلسة المشتركة أمس الأول يدعو للطمأنة، عندما طلب حزب الحرية والعدالة أن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديدة بنسبة 60٪ من داخل البرلمان و40٪ من خارجه، رغم أنه كان يمكن أن يستأثر البرلمان وحده بكتابة الدستور، كما أن ال60٪ من داخل البرلمان لن تكون كلها لتيار واحد. نحن مع التوافق التام والمشاركة المجتمعية بالفعل لا بالقول، وأننا نريد أن يقوم المجتمع علي دعائم قوية وأن يبني الدستور علي أعلي مشاركة مجتمعية ممكنة.
■ وماذا عن حركة التغييرات الجديدة التي تم الإعلان عنها في رؤساء تحرير الصحف القومية؟
- القانون جري علي أن المجلس يعين رؤساء تحرير الجرائد القومية باعتباره نائبًا عن الدولة، بحيث يتم تغييرهم كل 3 سنوات، ويصدر القرار دفعة واحدة لكل رؤساء الصحف القومية، وقد يكون بعضهم قد يتم تغييره لسبب ما في منتصف مدته علي سبيل المثال ومن يعين خلفا له تنتهي مدته في نهاية المدة الإجمالية، لذلك تم التمديد لكل رؤساء التحرير بالصحف القومية لحين وضع ضوابط سليمة ترضي عنها نقابة الصحفيين، وجموع الصحفيين أنفسهم، بحيث يتم من خلال هذه الضوابط اختيار رؤساء التحرير علي أساس المهنية والكفاءة.
■ وما هي هذه الضوابط ومتي سيتم الإعلان عنها؟
- ليس هناك موعد محدد لوضعها، لكننا نأمل أن ننتهي منها سريعًا، وسنتصل بنقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والصحفيين أنفسهم لوضع هذه المعايير ولو ارتضي الصحفيون ونقابتهم أن تكون هذه المواقع بالانتخاب، فسيتم ذلك.
■ ماذا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان هل هناك تغييرات جديدة؟
- تغييرات المجلس القومي لحقوق الإنسان أوشكت وسيتم النظر في تشكيله وضم بعض الأسماء إليه قريبًا.
■ وبصفتك عضو بحزب النور السلفي سمعنا أن هناك اتفاقًا بين الحزب وبين الحرية والعدالة لتدعيم رئيس توافقي ولكنكم متكتمون فما تعليقك؟
- لسنا متكتمين ولكن الحزب وضع أسس وضوابط ومعايير لاختيار رئيس الجمهورية القادم وهي أن يدعم الحريات العامة ويحافظ علي استقلالية مصر وهويتها وكرامتها ويلبي حاجات رجل الشارع وحزب النور ذو مرجعية إسلامية، وهذه المرجعية تقول إن خير من من استأجرت القوي الأمين، فالقوي تعني الخبرة، والأمانة تعني الأمانة في التنفيذ بحيث يكون أمينًا علي مصلحة شعبه ومقدرات وطنه، وكذلك سيدنا يوسف عندما تم تعيينه قال اجعلني علي خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فالمواصفات: قوي، أمين، حفيظ، عليم ولم نصرح لأننا مازلنا في طور الدراسة لجميع مرشحي الرئاسة وبرامجهم ذات الطابع الإسلامي.
■ وما تعليقك علي قضية النائب السابق بمجلس الشعب صاحب عملية التجميل أنور البلكيمي؟
- النائب أخطأ وحزب النور حاسبه وقام بفصله في إطار المحاسبة وهو مبدأ حزب النور ولم نتستر عليه لم نبرر له خطأه خاصة أنه يمثل جهة سياسية.
■ وماذا عن اتهام حزب النور بتلقي تمويلات من بعض الدول الخارجية وعلي وجه التحديد السعودية وقطر؟
- إذا كنا نتلقي تمويلا لما كان حالنا هكذا فنحن نجمع تبرعات من أعضاء الحزب والبعض لديهم ثروات خاصة بهم يدعمون بها الحزب كذلك فالحزب يجمع تبرعات علي حسابات بنكية معروفة للجميع من مؤيدي الحزب والدعوة السلفية بصفة عامة.
■ وما رأيك في بعض المعاهدات الدولية التي أجحفت حق مصر كمعاهدة كامب ديفيد واتفاقيات تصدير الغاز لإسرائيل؟
- نحن لم نأت لإلغاء المعاهدات الدولية بين مصر وأي دولة مما يعرضها لعقوبات مادية وغيرها وذلك من مبدأ احترام المسلمين لمعاهداتهم ولكن من الممكن أن يتم تعديل في بنود تلك المعاهدات.
■ ما رأيك في محاكمات رموز النظام السابق؟
- نحن نثق في القضاء المصري وأن القصاص سيأتي مهما طال الأمد.
