رئيس مجلس الشورى: سنجرد رئيس الجمهورية من حق تعيين ثلث أعضاء الشوري

عاملو الأعلي للصحافة يشكون من الصيدلة إلي الشوري يعد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري أول إخواني يتقلد هذا المنصب الرفيع بعد أن سبقه إلي الغرفة الاولي في البرلمان رفيقه الدكتور محمد سعد الكتاتني‏,‏ وقد حصل فهمي علي بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة بجامعة القاهرة في مايو1976 بتقديرجيد جدا مع مرتبة الشرف,ثم ماجستير في العلوم الصيدلية فارماكولوجي كلية الصيدلة-جامعة الزقازيق1981, ودكتوراه في العلوم الصيدلية فارماكولوجي كلية الصيدلة-جامعة الزقازيق باشراف مشترك مع جامعة توبنجن المانيا يوليو1985.
ويجيد فهمي اللغتين الانجليزية والالمانية, وقد أتم عامه التاسع والخمسين في12 من الشهر الماضي, وقد تدرج في المناصب العلمية وكان يرأس قسم الفارماكولوجي من يناير1994 حتي يوليو1997 ثم من2000/6/17 حتي2004/2/17, وهو أستاذ الفارماكولوجي بكلية الصيدلة بجامعة الزقازيق.
ودرس فهمي المواد النظرية لعلوم الفارماكولوجي والسموم والكيمياء الشرعية والمعايرات الاحيائية لكل من طلبة مرحلة البكالوريوس وكذلك طلبة الدراسات العليا بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق وطلبة- كلية الصيدلة- جامعة الفاتح- طرابلس- ليبيا- في العام الجامعي1990/88 وجامعة6 اكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومصر الدولية.
عمال المجلس الاعلى للصحافة يعرضون مطالبهم
في الدقائق المعدودة, التي جلسنا فيها مع رئيس مجلس الشوري الجديد الدكتور أحمد فهمي, فوجئنا بجموع من العاملين بالمجلس الأعلي للصحافة, في البداية ظننا أنهم جاءوا للتهنئة, لكن سرعان ما تكشف الأمر بأن هؤلاء جاءوا بمطالب للرئيس الجديد.
حيث طالبوا بضم العاملين في المجلس الأعلي للصحافة إلي لجنة اعداد اللائحة الموحدة في مجلسي الشعب والشوري, وتوفير مقر دائم للمجلس الأعلي للصحافة أسوة بالمجالس القومية المتخصصة والمجلس القومي للمرأة والقومي لحقوق الإنسان. وطالب العاملون بتطهير إدارة المجلس من نواب وقيادات الوطني لأنهم يمارسون نفس أسلوب وسياسة الحزب في ترهيب العاملين ومحاولة تشتيتهم وتخويفهم لمنعهم من التضامن مع زملائهم, ووصل الأمر بإعطاء توصيات لإدارة الوكالة بمنع العاملين من الدخول للانضمام لزملائهم المعتصمين.
من جهته, أعلن فهمي في لقائه مع العاملين دراسة الملف, والرد عليهم خلال أسبوع.
هجوم شديد تعرض له مجلس( الشوري) قبل تشكيله. أصوات كثيرة طالبت قبل الانتخابات بإلغائه بدعوي أنه مجرد( ديكور), ومجلس للعائلة المالكة, بينما أطلت رؤي أخري تطالب بالتفعيل.. وما بين الاتجاهين جرت في النهر مياه كثيرة, وولد المجلس الجديد وسط عزوف شعبي.
الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري الجديد, أول إخواني يجلس علي كرسي الدكتور مصطفي كمال حلمي, ثم تلاه صفوت الشريف, يتحدث بإيجاز شديد لالأهرام في أول حوار اقتنصناه معه ظهر أمس في مكتبه, الذي توافد عليه المهنئون والشاكون والطامعون في حل مشكلاتهم.
تحدثنا عن تفعيل الشوري والصحف القومية والثلث المعين واستعادة هذا المجلس لدوره المأمول فإلي تفاصيل الحوار:
غاب الشارع المصري عن انتخابات مجلس الشوري, فبدا الإقبال علي الصناديق الانتخابية ضعيفا بخلاف انتخابات مجلس الشعب.. فما تفسيرك.. هل بسبب الإعلام أم رسوخ فكرة أن( الشوري) مجرد ديكور؟
د. أحمد فهمي: في الحقيقة السببان كانا وراء البعد عن صندوق( الشوري), فبعض الإعلاميين المغرضين في الفضائيات الخاصة روجوا لتهميش دور( الشوري), وكانوا يستهدفون عرقلة استكمال باقي المؤسسات في الدولة وتأخير تسليم السلطة بطريقة سليمة.
كما أن الفكرة الراسخة عن( الشوري) عندما أعيد في عام0891 هو دعم الاتجاه السياسي وليس التشريعي, فكان الهدف السيطرة علي الصحف القومية ولجنة شئون الأحزاب, ووضعها تحت تصرف الرئاسة.
وفي عام7002 أعيدت اختصاصات مجلس الشوري, بحيث يختص بما يراه كفيلا لدعم السلام الاجتماعي, حيث نصت المادة491 علي أن يختص مجلس الشوري بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.
وأوجب القانون موافقة الشوري علي أي اقتراحات خاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور, وكذا مشروعات القوانين المكملة للدستور, ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.
ومع هذا ظل دوره مهمشا مثل باقي المؤسسات في الدولة, فكان مجلس الوزراء مجرد( سكرتارية) ومجلس الشعب كان( ديكورا).
اليوم, وبعد تقليدكم هذا المنصب وعقب حالة التهميش السابقة, التي أدت إلي عزوف الشارع المصري عن الصندوق الانتخابي للشوري.. ما خطتكم لإعادة تفعيله؟
لقد أوجب القانون كما قلت لك أن آخذ موافقة المجلس علي القوانين, لكن ما حدث في الإعلان الدستوري الصادر في مارس1102 كان خطأ جسيما, حيث تم تغيير( وجوب) أخذ رأي المجلس إلي أخذ رأي المجلس فقط, أي كلام المجلس تحصيل حاصل يؤخذ به أو لا.
لذلك سنسعي لإعادة تفعيل المادة(491) لتأكيد وجوب موافقة المجلس علي الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو مواد الدستور.
هل سيشتمل الدستور الجديد علي نص بإعادة تفعيل( الشوري)؟
بالطبع إعادة تفعيله لن تكون بنص دستوري, ولكن من خلال الحرص في الدستور الجديد علي أن يأخذ المجلس اختصاصاته المنصوص عليها وفق تعديلات الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في.7002
وسوف نقترح في الدستور الجديد النص علي إعادة صلاحية مجلس الشوري في أن يساءل الحكومة, وسنطلب ذلك.
من المآخذ علي مجلس الشوري, تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضائه, ومن المعروف أن معظم هذه التعيينات كانت للمجاملات.. فهل يتغير الثلث( المعين) إلي( انتخابي) أو يتم تقليص العدد المعين؟
كان الهدف من الثلث المعين في مجلس الشوري بالتخصصات العلمية والكفاءات من الشخصيات التي تعزف عن الترشح في الانتخابات, لكن الأزمة كانت في أسس ومعايير تلك الكفاءات, فكل برلمانات العالم بها تعيين لسد النقص في مجالات معينة.
ولذلك فإننا سنضع معايير جديدة واضحة للاختيار تعتمد علي الكفاءة والتخصص والمهارة, وذلك في قانون جديد بإذن الله.
دكتور فهمي: هل سيظل رئيس الجمهورية محتفظا وحده بحق تعيين هذا الثلث؟
لا, المقترح أن يختار الهيئات والنقابات والمؤسسات المعينة شخصيات من أصحاب المعايير التي سنضعها, ثم نعرضها علي مجلس الشوري, والأخير سيرفعها لرئيس الجمهورية, وسوف يترك لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين01 أعضاء أو أقل لاستكمال النقص في بعض الفئات كما يحدث في مجلس الشعب.
تحدثتم عن تفعيل المجلس من خلال دعم صلاحياته, ووجود عرض المقترحات الجديدة( من قوانين ومعاهدات) عليه.. لكن كيف يمكن إنزال الكلام( الورقي) علي أرض الواقع, حتي لا يشعر المواطن بأن المجلس( نخبوي)؟
لن يكون مجلسا نخبويا, سنناقش قضية الأمن وما يترتب عليه من انفلات أمني وترويع للمواطنين, ويناقش اقترحات في هذا الشأن.
كما أن هناك مشروعات استراتيجية مثل مشروع مياه النيل ودول حوض النيل, سيدرس فورا, وهو ملف بالغ الأهمية في الوقت الراهن, فالنيل هو الشريان الحيوي الذي نحافظ عليه.
كذلك ندرس التعاون مع بلدان العالم, حيث تواصلت معنا العديد من الدول مثل إيطاليا والهند والعراق, وذلك لإقامة علاقات تعاون مع البرلمان المصري وتعزيز الاتفاقات التجارية بين الشعوب المختلفة.
أعتقد أن جموع الصحفيين في مصر تنتظر مجلس الشوري لتعلم ماذا في جعبتكم تجاههم وخاصة المؤسسات الصحفية القومية؟
لقد بدأت دراسة ملفات المؤسسات الصحفية ومشكلات المجلس الأعلي للصحافة, وأحب أن أشير هنا إلي أن المحكمة الإدارية العليا أيدت حكم دمج بعض المؤسسات الصحفية, لكن الملف مازال يدرس.
هل هناك تغيير في رؤساء تحرير مؤسسات الصحف القومية أو رؤساء مجالس الإدارات؟
هناك تغيير لرؤساء تحرير من الذين تنتهي مدتهم في منتصف مارس, وندرس حاليا آلية للتعيين ترضي جموع الصحفيين.
هل بالانتخاب الداخلي داخل المؤسسات الصحفية ورفع الاقتراحات مثلا إلي مجلس الشوري.. أم ماذا؟
مازلنا ندرس, لكن الآلية سوف تكون مرضية, والتغيير سيشمل جميع رؤساء تحرير الصحف القومية, حتي من تم تعيينهم مؤخرا, فنحن سنضع آلية لاختيار الأكفأ والأصلح.
وفيما يخص الإذاعة والتليفزيون وهيئة الاستعلامات وإلغاء المجلس الأعلي للصحافة.. هل..؟
قاطعني قائلا: سندرس كل هذا, لا تتعجلوا الأمر.
أخيرا, وفي نهاية هذا اللقاء السريع, هل أنتم متفائلون بمستقبل مجلس الشوري؟
المجلس حتي في ظل الأوضاع السابقة والمجاملات والتضييق كان يؤدي دورا عظيما, فكان يدرس القوانين بشكل معمق, ثم يحيلها لمجلس الشعب, فهناك علي سبيل المثال أكثر من005 قانون لم يطعن علي قانون واحد فيها, لأنه درس جيدا في مجلس الشوري, بعكس القوانين الأخري, التي طعن عليها. عموما سيعود( الشوري) بدور قوي وفاعل, فنحن حريصون كل الحرص علي ذلك وسنبذل قصاري جهدنا, وسيلمس المجتمع المصري في القريب العاجل تغييرا واضحا.