نائب وزير المالية ل »الأخبار«: 35 % من إيراداتنا لخدمة الدين ونستهدف خفضه إلي 92% من الناتج المحلي في يونيو 2019

للتعرف عن خطوات الحكومة للتعامل مع ملف الدين العام، واستراتيجيتها لإدارة هذا الملف كان لابد من مقابلة الدكتور أحمد كوجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والذي أكد »للأخبار»‬ أن مصر بدأت تحقق أول اتجاه نزولي للدين العام منذ الأزمة المالية العالمية 2008، ومضيفا بأن الدين العام مازال مرتفعا ويتطلب جهدا كبيرا لخفضه.
وكشف نائب وزير المالية بأن وزارة المالية تدرس أدوات تمويل جديدة مثل السندات الخضراء والتي ستتيح جذب أنواع جديدة من المستثمرين المهتمين بتمويل أنشطة تتميز بالاستدامة مثل توليد الكهرباء وإلي نص الحوار:
في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي هل مصر نجحت في كبح جماح ديونها ؟
برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني المصري المتوازن ساهم في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ومنها خفض نسبة عجز الموازنة إلي الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بموازنة 2017/2018 بلغ 4 مليارات جنيه للمرة الأولي منذ 15 عاما وفي الوقت نفسه ساهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلي 5.2% في 2017/2018 وهو أعلي معدل نمو يتحقق لكافة دول المنطقة وأعلي معدل تحققه مصر منذ سنوات. وقد ساهمت تلك التطورات الإيجابية في تحسن معدلات النمو والتشغيل وتحقيق فائض أولي في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج لتصل إلي 98% في يونيو 2018 بدلا من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017، ويعتبر هذا الاتجاه النزولي لنسبة الدين للناتج المحلي خلال العام الماضي هو أول اتجاه نزولي يتحقق منذ سنوات طويلة وبالتحديد منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
هل الديون الداخلية مازالت في حد الآمان ؟
الدين الداخلي لأجهزة الموازنة بلغ 3471 مليار جنيه في يونيو 2018 وهو ما يمثل 79% من الناتج المحلي مقابل نسبة بلغت 92% من الناتج المحلي في يونيو 2017. وعلي الرغم من هذا التحسن الكبير والملحوظ إلا أنه لاتزال نسبة الدين المحلي للناتج مرتفعة وهو ما يتطلب استمرار جهود ضبط وخفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي خلال السنوات القادمة وبالتوازي العمل علي دفع النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة لكي يستمر نسب الدين المحلي للناتج في الانخفاض التدريجي وصولا إلي نسب تقل عن 60% في المدي المتوسط.
هل فوائد الدين تمثل عنصرا ضاغطا علي الميزانية !
بلغت فاتورة فوائد دين أجهزة الموازنة نحو 438 مليار جنيه في عام 2017/2018 وهو ما يمثل نحو 35% أو نحو ثلث جملة المصروفات الحكومية ونحو 53% من جملة إيرادات الموازنة في العام السابق. وبالتأكيد فإن فاتورة خدمة الدين تمثل عبئا كبيرا علي الموازنة وعلي مواردنا لأننا ببساطة نوجه أكثر من 50٪ من إيراداتنا لخدمة فوائد الدين، بدلا من توجيه تلك الموارد لتحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات وللتوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولي بالرعاية. ونستهدف من خلال برنامج خفض عجز الموازنة وخفض المديونية خفض فاتورة خدمة الدين مع نهاية عام 2021/2022 لتصل إلي أقل من 25% من جملة المصروفات ولتحقيق نسبة أقل من 30% من جملة إيرادات الموازنة.
ما هي البدائل المتاحة أمامكم لسد الفجوات التمويلية بخلاف السندات وأذون الخزانة ؟
نحن نستهدف تنويع مصادر التمويل المتاحة والمستخدمة من قبل الموازنة العامة لتناسب احتياجات وطلبات كافة المستثمرين والفئات المستهدفة. لذا نعمل علي إصدار سندات خزانة بعائد متغير وسندات خزانة (زيرو كوبون) في السوق المحلي وهي سندات تتميز بالسماح للخزانة بسداد أصل الدين والفائدة المستحقة علي السند في موعد استحقاق السندات المصدرة. كما نقوم بدراسة إمكانية إصدار أنواع سندات دولية جديدة مثل السندات الخضراء والتي ستتيح لنا جذب أنواع جديدة من المستثمرين المهتمين بتمويل أنشطة تتميز بالاستدامة مثل توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والنظيفة والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي واستخدام وسائل النقل التي تستخدم طاقة نظيفة ومستدامة.
الرقم المتوقع للدين العام بحلول نهاية العام الجاري؟
نستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة ليصل إلي 92% من الناتج المحلي في يونيو 2019 وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي بموازنة 2018/2019 يقدر بنحو 2% من الناتج المحلي.