مؤتمر النقل المستدام يوصي بدعم السيارات الكهربائية والتنقل النظيف فى مصر

انتهت فعاليات مؤتمر النقل المستدام في مصر تحت عنوان "التنقل الأنظف والإعداد للمركبات الكهربائية" وذلك بحضور د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وريتشارد بروبست، الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت، ود. حسام علام، المدير الإقليمي لقطاع النمو المستدام بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري"، ود. محمدى السيد عيد، مستشار العاصمة الإدارية للبيئة، نيابة عن اللواء أحمد ذكى عابدين، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية، وعدد من الخبراء المصريين والدوليين في مجال التنقل الكهربائي والنقل المستدام.
واستهدف المؤتمر تسليط الضوء على قطاع النقل المستدام، خاصة مستقبل التنقل الكهربائي بمصر، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الدولية لتعظيم الاستفادة منها في هذا المجال، كذلك تعزيز الشراكات لدعم النقل الأنظف في مصر، كأحد الإجراءات التي تعالج تلوث الهواء وتغير المناخ وتعمل على تخفيف الانبعاثات، في ظل اهتمام الدولة ودعم القيادة السياسية للاتجاه نحو آليات التنمية المستدامة في قطاع النقل، لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية إيجابية على المواطنين والبيئة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن المؤتمر فرصة حقيقة لتبادل الخبرات حول كيفية تداول المركبات الكهربائية والبنية التحتية اللازمة لها في مختلف البلدان، من خلال عرض ورقة بحثية عن الوضع العام للمركبات الكهربائية في مصر، إلى جانب دراسة حالة الأردن، بالإضافة إلى نظرات عامة لحالتي الصين وألمانيا.
كما أكد ريتشارد بروبست الممثل المقيم لمؤسسة "فريدريش إيبرت" بمصر، سعادته لسعى مصر للتوجه نحو اقتصاد أكثر استدامة، استنادًا لخارطة طريق الاقتصاد الأخضر للأمم المتحدة، التي تعتمد وبقوة على التغيير المبتكر في قطاع النقل، سواء العام أو الخاص والتحول إلى نقل مستدام، مشيرًا إلى حرص مؤسسة فريدريش إيبرت مصر، على تقديم كل الدعم للتوجه نحو السيارات الكهربائية، كأحد أهم البدائل التي سيكون لديها أثر إيجابي دائم على المؤشرات الاقتصادية والمجتمعية، من خلال التوجه نحو تداول المركبات الكهربائية التي من المتوقع أن تحقق اختراقًا واسع النطاق في جميع أنحاء العالم قريبًا.
وأكد الدكتور حسام علام، ممثل مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى الأوروبى "سيدارى" أن التحدث عن إدخال وسائل النقل الكهربائية فى المنطقة العربية، بدأ منذ عامين، وخاصة فى مصر، مشيرا أن مصر مؤهلة أن تصبح محطة ومركز لتصنيع السيارات الكهربائية، خاصة بمنطقة قناة السويس التى يمكن أن تصبح أهم مناطق العالم فى إنتاج المركبات الكهربائية، لافتا إلى أن هناك دول طبقت تلك التجربة منذ 5 سنوات كالمغرب، وأصبحت حاليا مركزا للتصنيع، وبجانب أضرار مصادر الوقود المحترقة للبيئة، فأنه يستهلك الدعم الحكومي الذي يوضع على الوقود ما يكلف الدولة مليارات سنوياً، كما أكد أن الغازات المحترقة ليست بنفس الكفاءة التى تولدها الكهرباء لمواتير السيارات.
وأوضح الدكتور محمدى عيد، ممثل رئيس العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة الإدارية ستكون مدينة خضراء، وأول مدينة ذكية تنشأ فى جمهورية مصر العربية، مضيفاً أن العاصمة الإدارية الجديدة مساحتها 170 ألف فدان، من بينهم 15% منها للطرق، عرضها يتراوح بين 240 متر فى الطرق الرئيسية، وأقل الطرق داخل المناطق السكنية 40 متر، بما يضمن انخفاض الانبعاثات ونقاء الهواء و أن وزارة البيئة أول المنشآت التى تم إرساء عمل محطات لتوليد الطاقة الشمسية عليها، حيث سيتم تطبيقها في مبانى 34 وزارة في الحي الحكومي، بجانب جميع أسطح المبانى والمدارس والمستشفيات والأبنية باستخدام الطاقة الشمسية، موضحا أن الحي الحكومي سيولد 4 ميجاوات، أي ما يعادل نصف كهرباء السد العالي.
قال أحمد الضرغامي خبير البيئة والطاقة بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى الأوروبى "سيدارى"، أن 95 % من دورة حياة سيارات الركوب الملاكي تقضيها السيارة أثناء توقفها، في إشارة منه لأهمية الاعتماد على المركبات العامة الكهربائية لخدمة أهداف النقل المستدام في مصر، وأضاف أن الحكومة قامت بإعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك، ومن الناحية الأخرى فإن بقية المركبات الكهربائية تظل عليها مصاريف جمركية بنسبة 40 %، ما يؤخر ويعطل عملية النقل المستدام، وهو ما يجب إعادة النظر به من جانب الحكومة ووجود مدينة للتخريد لتكهين السيارات القديمة المسبب الأساسي لتلوث البيئة أمر مهم للغاية، في خطة النقل المستدام، بجانب الاعتماد على المركبات الكهربائية بالإضافة الى ان هناك تخوف من القوانين والسياسات المتعلقة بالمركبات الكهربائية وبالأخص تراخيص المركبات، لذا من الضروري وضع استراتيجية عامة متكاملة للنقل الكهربائي في مصر.