خطة لتطوير الموانئ في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال لتطوير شركات القابضة للنقل مصنع للجنوط وميناء جاف ومجمع استثماري رياضي بالإسكندرية تحسن كبير في الأداء والإيرادات وصافي الأرباح للشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام؛ والتي انتهت من الجمعيات العامة لمناقشة والتصديق علي الميزانيات عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، وكشفت عن تحقيق إجمالي إيرادات بلغت 10.9 مليار جنيه وصافي أرباح 4.7 مليار جنيه.. مشروعات استثمارية كبري للشركة القابضة وبعض شركاتها التابعة حاليا يجري تنفيذها كشف عنها اللواء محمد يوسف رئيس القابضة، أبرزها الإعلان عن تأسيس شركة مساهمة مصرية مع هيئة ميناء الإسكندرية »التابعة لوزارة النقل» وهيئة قناة السويس بغرض إنشاء واستغلال وإدارة محطات متعددة الأغراض برأس مال مرخص به 500 مليون جنيه مصري. وأوضح أن طاقة التداول بالمحطة من 15 إلي 18 مليون طن، علي مساحة 560 ألف متر، ويصل تداول الحاويات إلي مليون ومائتين وخمسين ألف حاوية مكافئة، كما يبلغ طول الأرصفة 2480 مترا بأعماق حتي 17 مترا، وسوف تكون المحطة قادرة علي استقبال 6 سفن في وقت واحد، كما تستطيع استقبال من 6 إلي 8 بارجات مائية. وأشار يوسف إلي مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد وذلك من ضمن مشروعات تنمية محور قناة السويس بطول رصيف 1200 متر وظهير خلفي 540 ألف م2، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالي 400 مليون دولار (7 مليارات جنيه) علي أن يكون حق استغلال وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد للشركة القابضة للنقل البحري والبري لتكون ضمن خطة هيئة قناة السويس لتطوير محور القناة. مركز لوجيستي إضافة إلي مشروع إنشاء مركز لوجيستي بشرق بورسعيد علي مساحة 100 فدان في المنطقة الخلفية لمحطة الحاويات الجديدة »T2 وقدرت التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع ب 100 مليون دولار (1.7 مليار جنيه)، وقال يوسف إن ذلك يأتي في إطار المشروعات التنموية الجاري تنفيذها حالياً بمنطقة محور قناة السويس والدور الذي يمكن أن تساهم به الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة التي تمثل منظومة لوجيستية متكاملة وذلك من خلال ربط وتكامل الأنشطة المختلفة بين شركاتها التابعة والتي تتمثل في (المستودعات/ شحن وتفريغ/ التخزين/ توكيلات ملاحية/التوريدات البحرية/التجارة الخارجية) لما تمتلك من خبرات وإمكانيات فنية وبشرية تمكنها من آداء عملها والدخول في أية مشروعات جديدة لتنمية أعمالها. وتابع رئيس القابضة: إضافة إلي مشروع إنشاء وتشغيل ميناء جاف بمدينة 6 أكتوبر علي مساحة 100 فدان ليكون من المتوقع أن ينقل المشروع جزءا من حركة الحاويات بين ميناء الإسكندرية ومحافظة القاهرة باستخدام السكك الحديدية. وكشف يوسف عن مشروع إنشاء مجمع استثماري رياضي اجتماعي بالشراكة مع نادي اسكندرية الرياضي (سبورتنج) علي قطعة الأرض المملوكة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بجوار الموقف الجديد بمحرم بك بالإسكندرية والبالغة مساحتها 58520 م2 بالشراكة مع النادي لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة. مصنع للجنوط وأشار إلي إنشاء مصنع للجنوط المعدنية للسيارات التجارية والأتوبيسات بالتعاون مع شركتي PLES ورابا المجريتين من خلال شراء خط إنتاج الجنوط المملوك لشركة PLES المجرية لصالح الشركة الهندسية لصناعة السيارات، إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة ليكون مصنعاً لإنتاج الجنوط ومركزاً للتوزيع في إفريقيا والشرق الأوسط وأوربا بتكلفة مبدئية 16 مليون يورو (320 مليون جنيه). كذلك مشروع تدعيم وتعميق أرصفة محطة الحاويات الحالية لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع أرقام (4،3،2،1) بما يؤدي لرفع كفاءة التشغيل للشركة لتقوية مركزها التنافسي بين المحطات الواقعة في حوض البحر المتوسط وكذا المحطات الخاصة العاملة بالمواني المصرية عن طريق التعميق والتدعيم أمام رصيف الحاويات بهدف زيادة العمق من 14م إلي 17م بما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة من الأجيال الحديثة بتكلفة تقديرية 520 مليون جنيه. فضلا عن مشروع تعميق وتكريك رصيف 96 بميناء الدخيلة الخاص بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع حيث تقوم الشركة حالياً بتعميق وتكريك جزء من رصيف 96 بطول 400 م ليصل العمق إلي 16 مترا حتي يمكن للرصيف تلبية متطلبات الخطوط الملاحية المتعاملة مع المحطة وبما يسهم في زيادة حجم التداول وزيادة العائد بتكلفة تقديرية 160 مليون جنيه حيث يتوقع العائد السنوي من 30 – 40 مليون جنيه سنوياً نتيجة استغلال الطاقة القصوي للمحطة وجارٍ حاليا دراسة تعميق جزء إضافي من الرصيف بطول 350 مترا بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 140 مليون جنيه. اتفاقية تعاون كما وقعت الشركة القابضة للنقل البحري والبري اتفاقية مع شركة S.S.K الأمريكية للتعاون مع المؤسسات المالية للاستثمار والتمويل لجذب الاستثمارات الأجنبية ونصت الاتفاقية أن تكون الاستثمارات في حدود من 100 500 مليون دولار للاستثمار في مشروع أو أكثر من مشروعات التطوير المستقبلية التي تدخل فيها الشركة القابضة وشركاتها التابعة التي تبلغ عددها 26 شركة تعمل في كل من مجالات النقل البحري والبري والتجارة الخارجية والتي تعمل تحت مظلة القانون رقم 203 لسنة 1991. من ناحية أخري، قررت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، استمرار مجلس الإدارة في مهام عمله لحين صدور قرار التشكيل الجديد، وذلك بمناسبة انتهاء مدة المجلس الحالي في 7 أكتوبر 2018. وفي سياق آخر، وجه الوزير بالبدء في الإجراءات اللازمة لنقل تبعية الشركة الهندسية لصناعة السيارات من الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلي الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك في إطار خطة الوزارة للدخول في شراكة مع إحدي الشركات العالمية في صناعة السيارات بهدف جعل مصر قاعدة إنتاجية لتصنيع وتصدير السيارات، علي أن يقام المشروع علي أرض شركتي النصر للسيارات والهندسية للسيارات. • السيد شكري