بالوثائق والمستندات ٫٫ جامعة دمنهور بلا قيادات !!

فشلت في إعادة فتح طب الأسنان وتفرغت لمخالفات التعليم المفتوح! ٫٫ 6 كليات بها بلا عمداء ويديرها « مؤقتون » وبعضهم يقوم ب10 مهام في وقت واحد !

بالوثائق والمستندات التي تحت أيدينا، والتي سنضعها تحت يد د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي نؤكد أن وضع جامعة دمنهور قبل بدء العام الجامعي قد أصبح في خطر، وأصبح يهدد مصلحة الطلاب والعملية التعليمية بهذه الجامعة بكاملها لكثرة المخالفات فيها واستمرارها، ويهدد أيضا واقع كلياتها بعد أن أصبحت بلا قيادات سواء علي مستوي النواب أو العمداء أو رؤساء الأقسام، وبعد أن بدأ رئيس الجامعة بالمخالفة أيضا في قبول طلاب مصريين وعرب بالتعليم المفتوح الذي سبق وأن تم إلغاؤه لسوء سمعته، وتم استبداله بما يسمي » التعليم الالكتروني المدمج »‬، وأعلن دون علم الدولة عن فتح فرع لجامعته بدولة الإمارات العربية، وقبول طلاب بالمخالفة بهذه البرامج، بل وامتحانهم خارج مصر، وبعد أن كذبته الوزارة رسميا فيما أعلنه، قرر فتح مقرات بشرم الشيخ والمنصورة لتحقيق نفس الهدف دون وجود أي رقابة من المجلس الأعلي للجامعات عليه، ومنح لنفسه جوائز بالمخالفة مستغلا سلطته، وألحق نجله بكلية الصيدلة بجامعته، مع أنه كان حاصلا في الثانوية العامة علي 52% وأشياء أخري كثيرة سنكشف عنها بالمستندات، ونضعها أمام د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأمام المجلس الأعلي للتحقيق فيها، وإفادتنا بالنتيجة أيا كانت، لأننا لن نقبل أن نكون »‬ مؤذنين في مالطة»‬ كما يقولون بل سنستمر في كشف أي انحراف لإنقاذ هذه الجامعة من الانهيار، ومنع أي مخالفات بها من أجل الإصلاح في المقام الأول.
نعم أصبحت جامعة دمنهور في خطر، بل فوق بركان مهدد بالانفجار في أي لحظة بسبب المخالفات الجسيمة التي تحدث بها، والمسئول عن جزء كبير منها رئيسها د.عبيد صالح الذي لم يصل عمره إلي 54 سنة حتي الآن، والذي تم تعيينه منذ ثلاث سنوات بعد أن كان عميدا لكلية طب بيطري بالجامعة بعد أن انتهت المدة القانونية لرئيسها السابق د.حاتم صلاح الدين، لكن تم في عهد الاثنين للأسف بدء الدراسة بكلية طب الأسنان بهذه الجامعة، مع أنه لم يكن لها مقر، ولامعامل، ولا أي شيء، وقبل عميدها في ذلك الوقت، الذي أصبح رئيسا للجامعة فيما بعد أن يستضيف طلاب كلية طب الأسنان داخل كلية الطب البيطري، وأن يتم تدريبهم دراسيا علي أسنان الحيوانات بدلا من أسنان الإنسان !! وهي القضية التي فجرتها صفحة »‬ هنا الجامعة »‬ ب» أخبار اليوم »‬ منذ ثلاث سنوات وقت أن كان د.سيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق الذي وافق وقتها علي بدء الدراسة بهذه الكلية وبهذه الصورة، ولجأ طلاب الكلية وقتها إلي القضاء الإداري، وقضي فيها المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي رئيس المحكمة في حكم يصدر لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية بوقف الدراسة بهذه الكلية، وتوزيع طلابها علي الجامعات القريبة من جامعة دمنهور وهي: الإسكندرية وطنطا والمنصورة.
وبدأت المخالفات الجسيمة بعد ذلك لرئيس الجامعة الحالي تتوالي، وتسببت في وضع جامعة دمنهور في خطر بعد أن أصبح يديرها بمنطق »‬ العزبة »‬ وليست الجامعة ، أو بسبب القضايا المرفوعة عليه من كثير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، والذي دخل في صدامات معهم إما بحب الانتقام، أو التهميش حتي لاتظهر أي قيادة بها تنافسه في موقعه.
إحراج الوزارة
والأخطر من ذلك أنه وضع وزارة التعليم العالي في حرج، بعد أن أعلن رسميا في كل الصحف ، بعد جلسة مجلس الجامعة برئاسته والمنعقد في شهر مايو 2017، وبحضور أعضاء المجلس من الخارج وفي مقدمتهم محافظ الشرقية الأسبق د.سعيد عبد العزيز عثمان، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة د.علاء الدين عثمان (وتحت أيدينا صورة من المحضر الرسمي لمجلس الجامعة) ببدء اتخاذ الإجراءات لفتح فرع للجامعة في دولة الإمارات العربية المتحدة !!
فعل هذا رئيس الجامعة دون موافقة وزارة التعليم العالي، بل وبدأ التنفيذ علي الفور وكلف »‬ وكيلا »‬ هناك بعمل الإعلانات اللازمة لقبول طلاب عرب وأجانب إما ببرامج التعليم المفتوح غير المسموح له بإقامتها حتي الآن مثل غيره تحت مسمي »‬ التعليم المدمج »‬ وذلك بعد أن تم إلغاء التعليم المفتوح بكل مساوئه السابقة منذ ثلاث سنوات، بل وقرر رئيس جامعة دمنهور أن يفتح باب المخالفات علي مصراعيه لبيع الشهادات للطلاب العرب، ويعلن عن قبول طلاب دراسات عليا أيضا حتي في التعليم المفتوح الملغي، وفي غيرها أيضا، وأن يتم امتحان الطلاب العرب والأجانب في الإمارات أو في السعودية أو البحرين دون أن يتكلف الطالب عناء الحضور إلي مصر، وبذلك تحولت جامعة دمنهور بالفعل إلي جامعة لبيع الشهادات، وتسببت في تشويه صورة التعليم الجامعي في مصر وهذا مادفع وزارة التعليم العالي لأن تصدر بيانا رسميا في الإمارات من خلال د.أمجد الجوهري مستشارنا الثقافي في الإمارات وأرسلت منه نسخة لوزارة التعليم العالي الإماراتية بأنه لايوجد لأي جامعة مصرية فرع بالإمارات أو غيرها خارج جمهورية مصر العربية.
مقر مخالف في شرم الشيخ
الغريب أن رئيس الجامعة قد بدأ يتراجع بعدها شكلا عما أعلن عنه، ونسي أن كل صحف مصر قد سجلت تصريحاته في هذا الموضوع وكذلك موقع الجامعة كما هو منشور بالصفحة ومع أنه حاول أن ينفي هذه المخالفات إلا أنه استمر في تنفيذها بطريقة أخري، وقرر قبول مثل هؤلاء الطلاب العرب وأعد لهم مقرا في شرم الشيخ ليتم امتحانهم بعيدا عن الأعين فور وصولهم بالطائرة من بلادهم ثم العودة إليها، بعد أن يتم طبعا تجهيز كل شيئ لهم ليجيبوا عن الأسئلة المعروفة مسبقا بالطبع مقابل حفنة الدولارات التي سيتم تحصيلها منهم، ولانعرف حتي الآن لماذا شرم الشيخ بالتحديد ؟ ولماذا أنشأ هناك مقرا إداريا للطلاب الوافدين فقط في الدراسات العليا بالتحديد؟ ومن الذي يتولي التدريس في هذا المقر ؟ وكيف تتم الامتحانات فيه؟ وهل ستكون الحجة هي تشجيع السياحة في شرم الشيخ ؟ وما مصير هؤلاء الطلاب العرب أوالمصريين الذين قبلتهم جامعة دمنهور في نظام التعليم المفتوح هذا في العام الماضي مع أنه لم يتم السماح لجامعته ببدء الدراسة بأي من برامج التعليم البديل المسمي بالتعليم المدمج ؟
مقر بالمنصورة بلا إمكانات
وفي العام الماضي أيضا تحايل رئيس جامعة دمنهور وقرر الالتفاف علي قرارات المجلس الأعلي للجامعات بشأن »‬ التعليم المدمج »‬ البديل عن »‬ التعليم المفتوح »‬ الذي تم إلغاؤه منذ ثلاث سنوات، والذي كان »‬ سبة »‬ في جبين التعليم الجامعي كله بمختلف جامعات مصر بعد أن تحول إلي مجرد تعليم لبيع الشهادات.. وقرر د.عبيد أن يبرم بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس في التعليم الالكتروني المدمج مع أنه لم يتم الموافقة له حتي الآن علي بدء الدراسة في أي برنامج بهذا النوع من التعليم وقرر أن يستأجر مقرا في مدينة المنصورة ويقوم فيه بقبول طلاب به سواء من محافظة البحيرة أو غيرها في هذا المقر، ويقوم بعض الأساتذة من دمنهور بتدريس نفس المقررات التي كان يتم تدريسها لطلاب التعليم المفتوح الملغي، دون أن يكون هذا المقر مجهزا بأي أدوات تكنولوجية تتفق ومفهوم التعليم الالكتروني المدمج، وسكتت جامعة عين شمس علي مافعله رئيس جامعة دمنهور لأن المهم عندها إقتسام الغنيمة المادية من وراء الرسوم التي سيدفعها الطلاب ، وتحت مظلة هذا البروتوكول مع جامعة عين شمس بدأت جامعة دمنهور التدريس للطلاب في هذه المقرات ليتحول هذا الشكل مرة أخري إلي بيع شهادات مرة أخري دون أن يكون هناك تعليم حقيقي، لأنه يشترط أن يكون هناك بنية تكنولوجية توافق عليها لجنة التعليم المدمج بالمجلس الأعلي للجامعات والتي يترأسها د.إسماعيل جمعة وهذا لم يحدث، مع أن المنطق يقول ان جامعة عين شمس بعراقتها وتميزها ماكان لها أن تسمح بأن يتم تدريس مقررات برامجها للغير في مجال التعليم الالكتروني المدمج بهذه الصورة، وأن يكون الغير هذا هو جامعة دمنهور التي لم يسمح لها حتي الآن ببدء الدراسة في أي من برامج هذا النوع من التعليم، وقد دفعها هذا الاستسهال، وعدم مراقبة وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات لحقيقة مايحدث أن شجع جامعة دمنهور هذه بتوقيع بروتوكولات تعاون مشبوهة أخري مع جامعات متعددة في مجال التعليم الالكتروني المدمج مثل جامعتي المنيا وبني سويف لتحقيق نفس الهدف ك »‬ سبوبة »‬ لجمع الأموال دون أن يكون هناك أي تعليم، لأنها لاتملك أدواته حتي الآن، وهذا ماكشفت عنه صفحة »‬ هنا الجامعة »‬ طوال العددين الماضيين.
جامعة بلا قيادات ولانواب
وعلي الجانب الآخر بدأ د.عبيد صالح فور توليه سلطة الجامعة مسلسل تفريغها من الكفاءات واستبدالهم بمتفرغين، ومفوضين، و»‬ قائمين بعمل » وأصبح الواقع الفعلي في كليات الجامعة حاليا يكشف عن أن أغلبها أصبح خاليا من منصب العميد الوكيل رئيس القسم، ولانعرف كيف ستبدأ الدراسة بها بعد عدة أيام مع هذا الوضع المأساوي الموجود بهذا الشكل، خاصة بعد أن بدأ رئيسها يقوم بتعيين أشخاص أقل كفاءة من الموالين له ب »‬القيام بأعمال » هذه المناصب جميعها بشكل مؤقت مما ترتب عليه التدني في كل النواحي التعليمية والبحثية والإدارية بهذه الكليات، بالإضافة إلي عدم الاستقرار فيها والتأثير السلبي علي روح الانتماء والعطاء بين أغلب العاملين.
وحرصا منه علي التحكم بجميع مقاليد الأمور كرئيس جامعة، وبدلا من أن يسعي لأن يكون له نواب ثلاثة بالجامعة مثل أي جامعة أخري في مصر كنائب شئون التعليم والطلاب، أو نائب لرئيس الجامعة للدراسات العليا، أو نائب لشئون البيئة وخدمة المجتمع ، أصبحت جامعة دمنهور هي الوحيدة في مصر الآن التي بلا نواب رئيس جامعة حيث يقوم رئيسها حاليا بكل المهام الإدارية بجامعته (4×1) وله السبق في ابتداع منصب مدته شهران لم يرد في قاموس العمل الجامعي، وهو منصب »‬مفوض رئيس الجامعة».
ليس هذا فحسب، بل كلف أساتذة بهذه المهام ممن تخطوا أو قاربوا حاجز السبعين سنة، أو ممن لم يتعد عليهم 3 سنوات كأستاذ وكان من بين هؤلاء، ومع احترامنا لهم جميعا :
د. علي الصوان (عميد كلية طب الأسنان المغلقة) كمفوض الجامعة لشئون التعليم والطلاب
د. حسين مطاوع (أستاذ متفرغ بالعلوم) كمفوض الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
د. جمال عمران (عميد كلية الصيدلة ومنقول حديثا من جامعة الأزهر) كمفوض الجامعة لشئون الدراسات العليا.
مدير المشروعات بالجامعة: أستاذ مساعد حديث جدا .
كما أن جميع مديري مراكز التطوير بالجامعة »‬ قائم بعمل »‬ إما من الأساتذة المساعدين أو المدرسين.
معظم الكليات بلا عمداء
وقد لايعرف الكثيرون أن جامعة دمنهور التي انفصلت عن جامعة الإسكندرية منذ عام 2010 أصبح بها حاليا 9 كليات، منها 3 كليات فقط بها عمداء مستقرون بقرارات رئاسية ( كليات : الزراعة، والآداب، والصيدلة ) لكن كل المناصب القيادية بالكليات الست الأخري هي مناصب مؤقتة، فكلية الطب البيطري علي سبيل المثال بلا عميد رسمي منذ ثلاث سنوات تقريبا منذ صدور القرار الجمهوري بتعيين د. عبيد صالح آخر عميد الكلية رئيسا للجامعة في ديسمبر 2015 ورغم الانتهاء من إجراءات الترشح لمنصب عمادة الكلية في يوليو 2016 إلا أنه بعد عام كامل أصدر وزير التعليم العالي قرارا بإعادة إجراءات الترشح مرة أخري في يونيو 2017 ومنذ ذلك التاريخ منصب عمادة الكلية مازال شاغرا، ورغم موافقة مجلس الكلية علي اختيار ممثليه الثلاثة في عضوية لجنة اختيار القيادات بالجامعة في جلسة طارئة برئاسة رئيس الجامعة شخصيا في 2/7/2017 إلا أن الأخير لم يفتح باب الترشح حتي تاريخه وإستعاض عن ذلك بتعيين وكيل الكلية قائما بعمل عميد الكلية لمدة عام، ثم أقاله بدون سبب بعد 6 أشهر فقط وعين آخر بدلا منه قائما بالعمل وهو المكلف من طرفه الآن بعدد (9) مناصب أخري داخل الكلية ! فهو »‬ قائم بعمل » وكيل الكلية لشئون التعليم والطلابمشرف علي عدد 7 أقسام علمية رغم وجود أساتذة بأربعة منها + مدير لمركز القياس والتقويم بالجامعة، وفي نفس الوقت أصدر جزاءات تعسفية ضد 7 أساتذة بالكلية0
كما رفض تجديد قرارات رئاسة عدد (8) أقسام علمية بالكلية وتركها بدون رئيس قسم رغم وجود أساتذة عاملين بكل منها واختار أساتذة أحدث وغير متخصصين بل ومنهم أساتذة مساعدون وعينهم ك »‬ مفوضين » للإشراف علي هذه الأقسام !! أما القائم بعمل أمين الكلية فهو أخصائي رعاية شباب منتدب من خارج الجامعة وخارج المجموعة النوعية.
أستاذ ب 9 مهام بالتجارة
وفي كلية التجارة، لا يوجد عميد رسمي منذ سنتين تقريبا، والأستاذ المرشح لشغل هذا المنصب حاليا سبق تقدمه مرتين من قبل ولم يتم موافقة السلطة المختصة علي ترشيحه، وفي غموض غريب تكرر إعادة تشكيل لجنة اختيار القيادات بالكلية مما يفسر اصرار رئيس الجامعة علي الإبقاء عليه كمرشح أوحد لشغل منصب عميد الكلية للمرة الثالثة، وهو المكلف من طرفه حاليا بعدد (8) مناصب أخري داخل الكلية، وفي نفس الوقت أصدر جزاء تعسفيا ضد الأستاذ الثاني بالكلية، وأصبح بها أستاذ واحد يقوم بعدد (9) مهام كاملة (9x1) رغم وجود أستاذ آخر وأساتذة مساعدين بالكلية فهو قائم بعمل عميد + قائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب قائم بعمل وكيل لكلية الدراسات العليا والبحوث + قائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قائم بعمل رئاسة خمسة أقسام علمية من أصل ستة أقسام بالكلية، كما أن أمين الكلية هو قائم بالعمل.
حدث هذا مع أن هناك مذكرة تحقيق تحت أيدينا نصها تؤكد أن د.علاء البتانوني القائم بعميد هذه الكلية حاليا كان قد زور في أوراق ترقيته لدرجة أستاذ وانتهي التحقيق معه إلي طلب توقيع عقوبة اللوم عليه، وكان قد اعتمد القائم بعمل رئيس جامعة دمنهور في ذلك الوقت د.محمد السيد مذكرة التحقيق لكن نظرا لصدور قرار تعيين د.عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور قبل كتابة قرار الجزاء وقرر د.عبيد من جانبه إخفاء هذه الأوراق محاباة للدكتور علاء البتانوني ووصلت هذه المحاباة إلي أن د.علاء قد أصبح حاليا يشغل 10 مناصب في الجامعة في وقت واحد 9 منها داخل الكلية + مستشار مالي لرئيس الجامعة 0 حدث هذا من جانب رئيس الجامعة حتي لتمكين د.علاء من الترشح لمنصب عميد الكلية لأن تنفيذ الجزاء يحرمه من الترشح.
وفي كلية رياض الأطفال، لا يوجد عميد رسمي منذ سنة ونصف السنة تقريبا وبالرغم من صدور القرار الوزاري بفتح إجراءات الترشح بتاريخ 13/2/2017 الا أن رئيس الجامعة قد أعلن عن فتح باب الترشح بتاريخ 29/5/2018 أي بعد مرور 4 شهور كاملة مخالفا للقرار الوزاري حتي يكون باب الترشح أمام أستاذ أوحد بعد استبعاد عميد الكلية الأسبق بجزاء تعسفي بتاريخ 15/4/2017. إلا أنه ورغم ذلك أيضا، كلف أحدث أستاذ مساعد بالكلية بمهام قائم بعمل العميد بالاضافة الي 3 مناصب أخري بنفس الكلية.
.. و8 مهام بكلية العلوم
وفي كلية العلوم، لا يوجد عميد رسمي منذ سنة تقريبا، وبالرغم من صدور القرار الوزاري بفتح اجراءات الترشح بتاريخ 15/10/2017 إلا أن رئيس الجامعة أعلن عن فتح باب الترشح بتاريخ 22/4/2018 أي بعد مرور 6 شهور كاملة مخالفا للقرار الوزاري، حتي يتم استبعاد عميد الكلية الأسبق بجزاء تعسفي بتاريخ 21/2/2018 وأصبح بالكلية أستاذ واحد يقوم بعدد (8) مهام كاملة (8x1) رغم وجود أساتذة آخرين بالكلية منهم نائب رئيس جامعة سابق وعميد الكلية الأسبق، وهذه المهام التي يقوم بها الأستاذ المكلف من قبل رئيس الجامعة تشمل: قائم بعمل عميد الكلية + قائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب قائم بعمل وكيلا للكلية للدراسات العليا والبحوث + قائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة+ الإشراف علي (4) أقسام علمية، ثم قام رئيس الجامعة بتعيين عدد (2) أستاذ »‬ لتسييرعمل »‬ لقسم ثم »‬ قائم بعمل »‬ رئيس قسم لمدة عام وترك باقي الأقسام الأخري رغم وجود أساتذة بها، كما أن أمين الكلية هو قائم بالعمل ومن خارج المجموعة النوعية.
وفي كلية التربية، لا يوجد عميد رسمي منذ أكثر من 6 أشهر تقريبا ولم يعلن رئيس الجامعة عن فتح باب الترشح لشغل المنصب ويستعيض عن ذلك بتكليف عميد الكلية الأسبق بالاستمرار في عمله كقائم بعمل عميد الكلية رغم بلوغها سن المعاش في وجود وكلاء وأساتذة بالكلية.
كلية طب الأسنان بلا مهام
وكما سبق وأن أشرنا من قبل فقد ألغيت كلية طب الأسنان منذ أكثر من ثلاث سنوات لعدم وجود معامل، ولم يعاد تشييدها حتي الآن، وتضم حالياً عدداً من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، ويتقاضون رواتب شهرية بدون مبني أو طلاب أو عمل، وذلك منذ إصدار الحكم القضائي بوقف الدراسة بهذه الكلية ، وكان من المفترض انتهاء أعمال الإنشاءات بمبني كلية طب الأسنان في 15/11/2017، وحتي الآن لم ينته العمل بالمبني !! وبرغم وجود أستاذ عامل وأساتذة مساعدين، إلا أن رئيس الجامعة كلف أستاذا متفرغا بإدارة كل المهام بها بالإضافة الي تكليفه مفوض نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب (5x1).
اللجوء للقضاء
وبسبب هذا الواقع بدأ الصدام بين كثير من أساتذة الجامعة وبين رئيسها د.عبيد صالح، وانتقل هذا الصدام أمام محكمة القضاء الإداري بدمنهور سواء بسبب تعيينه سيدة من خارج الجامعة من الجهاز المركزي للمحاسبات »‬ قائما بعمل »‬ أمين عام الجامعة بالمخالفة وهذه قصة أخري لدينا كل مستنداتها سننشرها في حينها ، وإصداره قرارا بندبها قبل أن يوافق لها الجهاز المركزي علي هذا الانتداب واتهموه أيضا بأنه أهدر نصف موازنة الباب السادس بالجامعة في منظومة الحريق، بالرغم من أن جامعة دمنهور وهي جامعة وليدة، لم تكتمل مبانيها بعد، وإجمالي الميزانية 109 ملايين جنيه عن العام المالي 2016 2017، مؤكدين أن هناك عددا من الكليات تحت الإنشاء، بل إن العمل أصبح متوقفا فيها لأسباب مالية وإدارية، كما تحتاج معامل الجامعة إلي الكثير من التجهيزات، وقد صدر حكم قضائي بإغلاق كلية طب الأسنان منذ ثلاث سنوات من قبل لعدم وجود معامل مجهزة للكلية لكن لم يتم تجهيز هذه المعامل حتي الآن، ولم تعد الدراسة مرة أخري للكلية حتي هذه اللحظة ، ومع ذلك تم التعاقد علي منظومة للحريق بمبلغ يعادل نصف الموازنة الاستثمارية للجامعة 52 مليون جنيه، التي تمت بالأمر المباشر دون قانون المناقصات والمزايدات الذي ينص علي عدم تجاوز قيمة المقاولة بمعرفة رئيس الجامعة علي 10 ملايين جنيه.