ضخ تريليون جنيه في شرايين التنمية والاستثمار

الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاح محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة
محطات الكهرباء العملاقة تؤمن احتياجات 45 مليون مواطن
د. محمد شاكر: »‬سد عال» جديد في عتاقة بقدرة 2400 ميجاوات
توسيع مصادر الطاقة لتشمل كهرباء النووي والفحم
تريليون جنيه ضختها مصر خلال الأربع سنوات القادمة في مشروعات الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين في مختلف ارجاء الوطن وفتح شرايين للتنمية الصناعية والعمرانية وجذب الاستثمار.. ويتوزع هذا الرقم الاستثماري غير المسبوق في تاريخ مصر في 14 مشروعا كبيرا تم تنفيذها باستثمارات 155 مليار جنيه ومشاريع أخري تحت التنفيذ بجانب مشروع المحطة النووية بالضبعة البالغة تكلفتها 25 مليار دولار.
تأتي في مقدمة أهم المشاريع التي أنجزها قطاع الكهرباء المصري ثلاث محطات عملاقة نفذتها شركة سيمنز الألمانية مع شركاء محليين »‬أوراسكوم والسويدي» بتكلفة 6 مليارات يورو وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي تلك المحطات بالعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس بكفر الشيخ وبني سويف أمس الأول مع مشاريع اخري.. وتضيف المحطات الثلاث العملاقة 14٫4 جيجاوات من الطاقة الكهربائية للشبكة الوطنية لكهرباء مصر، وهي كمية طاقة كافية لسد احتياجات ما يَزيد علي 45 مليون مواطن مصري..
وبهذه المحطات تكون مصر وشركة سيمنس وكونسورتيوم الشركاء قد نجحوا في تسجيل رقم عالمي جديد في تنفيذ مشروعات بنية تحتية في قطاع الطاقة وفقاً لأكثر التقنيَّات تطوّراً في فترة زمنية لم تتجاوز 27٫5 شهر.
وأوضح د. محمد شاكر وزير الكهرباء أن استكمال مشاريع مصر العملاقة في قطاع الطاقة يُمثِّل خطوة مهمة في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير وتحديث البنية التحتية وتعزيز قدرات البلاد من الطاقة الكهربائية بما يدعَّم النمو الصناعي والتقدم الاقتصادي في البلاد، ولهذا السبب بالتحديد تمت اقامة المحطات الثلاث في مواقع استراتيجية، تم اختيارها بعناية، في إطار خطط التنمية للدولة ولدعم الطلب المُتزايد علي الطاقة من القطاع الاستهلاكي والصناعي وقطاع الأعمال علي مستوي الدولة. إنّنا واثقون أن هذه المحطات الجديدة ستمثل حجر الزاوية للازدهار الاقتصادي في مصر خلال السنوات القادمة عبر توفير إمدادات طاقة مُستدامة.
ويؤكد د. شاكر أن القيادة السياسية اعتبرت قضية الطاقة الكهربائية ضمن أجندتها الرئيسية بإعتبارها الركيزة الرئيسية للتنمية في شتي مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار توفير الكهرباء مسألة أمن قومي وظهر ذلك من خلال تضافر جهود كافة الجهات بالدولة للتغلب علي أزمة الطاقة الكهربائية من خلال تسهيل وزارة الدفاع للتعاقدات والتوريدات اللازمة وقيام وزارة البترول بتوفير الوقود اللازم لمحطات توليد الطاقة الكهربائية ووزارة المالية من خلال إصدار الضمانات المالية مع قيام البنك المركزي بتوفير العملات الاجنبية اللازمة، فضلا عن دور وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول للتكامل والتغلب علي الأزمة ما يعكس حالة كبيرة من التناغم بين الجهات الحكومية المختلفة.
وتوفر المحطات الجديدة الكهرباء لمزيد من المنازل في صعيد مصر والدلتا وتدعم أيضاً توجه البلاد في التركيز علي التصنيع ودعم قدرات المُصنعين المصريين من خلال توفير الطاقة اللازمة للصناعات الكثيفة في استهلاك الطاقة فمن المنتظر أن تُغذّي محطة البرلس منشآت ومصانع الأسمنت والغاز والبترول والبتروكيماويات بالطاقة الكهربائية، فضلاً عن مشروعات البنية التحتية العملاقة التي تتم إقامتها في مناطق الدلتا.
أما محطة العاصمة الإدارية الجديدة لمصر فتخدم 5 ملايين مواطن من المنتظر أن تجتذبهم المدينة، إلي جانب تلبية احتياجات المشاريع ومناطق الخدمات في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، بينما تلبي محطة بني سويف احتياجات المواطنين والمصانع والشركات في صعيد مصر.
ويشير وزير الكهرباء إلي أن هناك مشروعات مستقبلية تشمل محطة الضخ والتخزين في عتاقة ومحطات الفحم في الحمراوين بجانب استثمارات مشروعات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة بنحو 2 مليار دولار استثمارات أجنبية.
وأضاف أن هناك استراتيجية لمجابهة التطور في الأحمال تشمل محطات توليد كهرباء جديدة جار الانتهاء من تنفيذها مثل محطة كهرباء جنوب حلوان، محطة كهرباء أسيوط، ومحطة كهرباء غرب القاهرة، ومشروعات محطات جارٍ البدء في تنفيذها في الضبعة، الحمراوين، عتاقة، وعيون موسي.
وتابع الوزير أن هناك تحالفا صينيا لتنفيذ محطة الحمراوين باستخدام الفحم النظيف مع مراعاة عدم التأثير علي البيئة طبقاً لأحدث التكنولوجيات، وجار التنسيق علي إجراءات التعاقد بقدرة 6000 ميجا وات وبتكلفة 4.4 مليار دولار وبمدة تنفيذ تصل ل 6 سنوات، كما يجري الانتهاء من محطة كهرباء جبل عتاقة بمحافظة السويس باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بتكلفة تقدر ب2.672 مليار دولار وبمدة تنفيذ تصل ل 7 سنوات، وتجري الدراسة لاستكشاف مواقع أخري يمكن استخدامها لإنشاء محطات بنظام الضخ والتخزين ويعتبر موقعي الاقصر وأرمنت من المواقع الواعدة لتنفيذمحطات ضخ وتخزين، وجار حالياً التواصل مع جهات التمويل الدولية لاتاحةالتمويل اللازم لعمل الدراسات الحقلية التفصيلية لهذه المواقع.
المحطة النووية
ونوه الوزير أن محطة الضبعة تأتي في مقدمة المشاريع المستقبلية وتشتمل علي إنشاء 4 مفاعلات طراز الجيل الثالث للمفاعلات النووية باجمالي 4800 ميجاوات ومن المخطط دخولها الخدمة خلال الفترة من 2026 حتي 2029 وتم بالفعل تسليم الموقع وتدشين العمل بالمشروع. وأكد أن أنظمة الأمان النووي للمفاعل تجمع بين أنظمة السلامة الإيجابية والسلبية حيث يتوفر مستوي غير مسبوق من الحماية ضد الحوادث الداخلية والعوامل الخارجية.
ويحمل المستقبل الكثير من الطاقة المتجددة التي تمثل مستقبل الطاقة في مصر وهناك استراتيجية تهدف إلي الوصول بها إلي 20% من إجمالي القدرات المركبة بالشبكة عام 2022، وتجري دراسة تنفيذ عدد من المشروعات مع شركات أجنبية لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنظام BOO باجمالي قدرات اكثرمن 3500 ميجا.
وفي مجال توليد الطاقة الشمسية، هناك محطة بنبان أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم والذي توفر متطلبات التنمية الشاملة وإتاحة فرص للاستثماربمحافظة أسوان، حيث سيوفر المشروع الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب سواء في مراحل الإنشاء أو التشغيل الفعلي من خلال إنشاء محطات طاقة شمسية بمنطقة بنبان بإجمالي قدرات 2000 ميجاوات وبمساحة إجمالية تصل ل 37.1 كم مربع كأحد أهم المشروعات الاساسية لجذب استثمارات اجنبية مباشرة وبتكلفة اجمالية لمحطات المحولات وخطوط الربط 2.7مليار جنيه، وتم إنشاء المحطة الشمسية بتكنولوجيا الخلايا (P«) كأول محطة ضمن برنامج تعريفة التغذية بقدرة 50 ميجاوات.
طاقة الرياح
وبالنسبة للقدرات المركبة من مزارع الرياح بمنطقة الزعفرانة ما قبل 2014 وصلت إلي قدرة 545 ميجا وات ومزارع الرياح بمنطقة جبل الزيت التي تم تنفيذها 2014 ويتم التعاقد علي 250 ميجاوات من محطات الرياح مع تحالف ياباني - فرنسي - مصري وجار زيادة التعاقد بقدرة 500 ميجاوات من محطات طاقة الرياح، كما يجري السير في اجراءات التعاقد علي 1800 ميجاوات.
ويكمل المنظومة استغلال الطاقة الكهرومائية ولدينا حاليا إجمالي قدرات 2832 ميجاوات يتم توليدها من السد العالي 2100 ميجاوات، خزان أسوان 550 ميجاوات، قناطر إسنا 86 ميجاوات، قناطرنجع حمادي 64 ميجاوات، وقناطر أسيوط 32 ميجاوات.
وفي هذا الصدد يشير د. شاكر إلي أنه يتم إجراء دراسات للاستفادة من المحطات المائية الصغيرة لتعظيم الاستفادة من الطاقة الكهرومائية المتاحة في مصر حيث أجرت إحدي الشركات الألمانية دراسة انتهت إلي وجود عدد من المواقع علي نهر النيل وفروعه والتي يمكن توليد 150-200 ميجاوات منها باستخدام المحطات الكهرومائية الصغيرة غير التقليدية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لإجراء دراسات حقلية لإمكانية الاستفادة من هذه المواقع.
شبكات النقل والتوزيع
ويعزز جهود التوسع في إنتاج الكهرباء وجود شبكة نقل وتوزيع علي مستوي عال لذا تسير مصر في برنامج تحديث لشبكات النقل والتوزيع بإجمالي استثمارات 42 مليار جنيه.. ومن المتوقع أن تصل أطوال شبكات جهد 500 ك.ف إلي 5454 كم بنهاية عام 2019، ويتبقي من مشروعات الخطة 720 كم، عبارة عن خطوط تفريغ قدرات محطة توليد الكهرباء من الفحم والمحطة النووية بالضبعة بالإضافة إلي متطلبات تنامي الأحمال طبقاً لمخططات التنمية علي مستوي الجمهورية.
وفيما يتعلق بمحطات المحولات أكد وزير الكهرباء أنه كانت هناك 18محطة قائمة بالفعل قبل 2014 وهناك 6 محطات تم الانتهاء من تنفيذها بعد يونيو 2014 منها 11 محطة جار إنشاؤها و10 محطات جار طرحها وجار دراسة التغذية الكهربائية الدائمة من خلال محطة محولات العوينات الجديدة جهد500/ 220 ك.ف تستخدم لتغذية محطة محولات توشكي 2 لزيادة القدرة الكهربائية للربط المصري السوداني، وهناك محطات محولات جهد 500 ك.ف تم تنفيذها من يونيو 2014 حتي الآن مثل محطة محولات إيتاي البارود، محطة محولات كفر الزيات، محطة محولات وادي النطرون، محطة محولات غرب مغاغة، محطة محولات شرق بنها، محطة محولات بدر بإجمالي تكلفة استثمارية لعدد 6 محطات محولات 4.4 مليار جنيه.
وبالنسبة لمحطات محولات جهد 500 ك.ف والجاري تنفيذها متوقع الانتهاء منها بنهاية العام الجاري منها محطة محولات سمنود ومحطة محولات زهراء المعادي ومحطة محولات أبو المطامير بتكلفة 11.2مليار جنيه، بجانب مراكز التحكم حيث يجري العمل علي إنشاء 6 مراكز تحكم إقليمي وسط الصعيد وتحكم إقليمي مصر العليا وتحكم إقليمي الدلتا وتحكم القناة الإقليمي، وجار طرح تحكم القاهرة الإقليمي وتحكم الإسكندرية الإقليمي وجار التنسيق لإنشاء مركز تحكم قومي تبادلي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مصر محورا للطاقة
وتستهدف مشاريع الكهرباء العملاقة جععل مصر محورا إقليميا للكهرباء من خلال مشروعات الربط الكهربائي وباعتبار مصر مركزا محوريا للربط الكهربائي بين ثلاث قارات، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEID»‬O) وتنفيذ الربط الكهربائي المصري السعودي لتبادل3000 م.وات بين شبكتي البلدين وتم الاتفاق علي أن يكون التشغيل الجزئي للمشروع في سبتمبر 2021 والتشغيل الكامل في سبتمبر 2022 نتيجة لبعض التعديلات في مسار خطوط الربط للتوافق مع مشروع نيوم للتنمية وكذلك الربط المصري السوداني وقدرة خط الربط 300 ميجاوات كمرحلة أولي يمكن زيادتها لتصل إلي 600 ميجاوات مستقبلاً، وتم إسناد اعمال تنفيذ إنشاء خط الربط الكهربائي جهد 220 كيلوفولت للشركة المنفذة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل قبل نهاية ديسمبر 2018، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان وفيها تصل القدرات الكهربائية التي يمكن تبادلها 2000 ميجاوات، ومن المقترح البدء في تنفيذ المشروع في نوفمبر 2018 وتكون مدة التنفيذ 36 شهرا.
ويضاف إلي ذلك مشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن، حيث تصل قدرة خط الربط 450 ميجاوات جاري حالياً دراسة زيادتها لتصل إلي 2000- 3000 ميجاوات لتعزيز الربط مع الجانب الأردني وإمكانية نقل الكهرباء إلي سوريا ولبنان والعراق، كما تم توقيع ملحق عقد تبادل الطاقة مع الأردن والخاص بشراء ما لايقل عن 10 جيجاوات ساعة شهريا بمبدأ TAKE Oک PAY .
اشهد يا زمان
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأول 5 محطات لتوليد الكهرباء تشمل العاصمة الإدارية الجديدة ومحطة بني سويف ومحطة توليد كهرباء البرلس بكفر الشيخ ورفع كفاءة محطة توليد كهرباء الشباب الغازية بمحافظة الإسماعلية ومحطة توليد الكهرباء من الرياح بجبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر.
كما افتتح الرئيس 4 محطة محولات: محطة غرب مغاغة بمحافظة المنيا ومحطة محولات بنبان بمحافظة اسوان ومحطة محولات وادي النطرون بمحافظة البحيرة ومحطة محولات بمدينة بدر بمحافظة القاهرة.