واجه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، عددًا من التحديات خلال الفترة الماضية، أهمها نقص الوقود، انخفاض إنتاج محطات التوليد وشبكات النقل، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة، وبذلك الوزارة مجهودات كبيرة للتغلب على هذه التحديدات. وينشر مصراوي، أبرز مجهودات الوزارة في 2017. مجال إنتاج الطاقة: نجح القطاع في اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014؛ بإضافة حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة لاستكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالي 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية. وأضاف القطاع خلال عامين فقط، قدرات كهربائية تزيد عن 16000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 15296.88 مليون دولار. وأبرم قطاع الكهرباء المصري، تعاقدًا بقيمة 6 مليارات يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة في (بني سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) قدرة كل واحدة منها 4800 ميجاوات. وقالت الوزارة، إنها نفذت هذه المشروعات العملاقة بواسطة شركة سيمنس العالمية بالتعاون مع الشركات المصرية، وهذه المحطات على الشبكة الكهربائية، تدخل تباعًا وفقًا للبرنامج الزمني والمتوقع الانتهاء من دخول جميع المحطات حتى مايو 2018. وتابعت الوزارة في بيان لها، اليوم، "راجعنا كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، مع توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة؛ للتأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز في الأداء. وبعد نجاح القطاع في تخطي المرحلة الحرجة، انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتي تهدف لضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسي لقطاع الكهرباء، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة. وأضافت: استكمالاً لهذه الإجراءات، صدر القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذي يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولاً إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء. وتابعت: بدأنا التعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر (بترول كهرباء) حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035. وقالت، إنه جاري تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات؛ لزيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا كل أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووي، الفحم النظيف، غاز..). الطاقة المتجددة: صدر القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر في الدخول في هذا النشاط من بينها EPC+ finance - BOO- IPP- FIT ، لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار جاذبة منها 2000 ميجاوات من الرياح و2000 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية (الخلايا الفوتوفلطية)، علاوة على 300 ميجاوات للمشروعات الشمسية أقل من 500 كيلووات، ندرس حاليًا التحول للعمل بنظام الAuctions وهو نظام تنافسي للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة؛ لتحقيق أعلى استفادة ممكنة. وتابع البيان: أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين، وبالفعل وقعنا 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات باستخدام الخلايا الفوتولطية بمنطقة بنبان بغرب أسوان لتصبح باستكمالها أكبر تجمع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية في العالم حتى الآن. إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين: قالت الوزارة، إنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط؛ لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها. وتابعت، أن المشروع بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال المحطات المائية (شركة سينوهيدرو الصينية) من خلال تمويل ميسر بنسبة 100%، ووقعنا عقد الخدمات الاستشارية للمشروع مع اتحاد ارتيليا الدولي وAF السويسري. إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف: قالت الوزارة، إن هناك إجراءات للإعداد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة شركات يابانية وصينية وكورية، وهناك التزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية. إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية: قالت الوزارة في بيانها، إن توقيع الحكومة عقد مشروع المحطة النووية، مع شركة روس أتوم الروسية، تتويج لجهود الوزارة خلال السنوات الماضية. وتتكون المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائي والتشغيل التجاري بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028.
تدعيم الشبكة الكهربائية قالت الوزارة، إنه فيما يتعلق بتدعيم شبكات النقل: نجح القطاع أيضًا في توقيع عقد التمويل المشترك الخاص بتطوير الشبكة المصرية لنقل الكهرباء بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومجموعة من البنوك ووكيلاً عنهم بنك مصر بقيمة تصل إلى حوالي 18 مليار جنيه مصري، وتتضمن خطة تطويرشبكة النقل بنهاية عام 2018 تنفيذ محطات محولات وإجراء توسعات لبعض المحطات القائمة، بالإضافة إلى شراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها، وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية . وحول تدعيم شبكات نقل الطاقة الكهربائية نفذ القطاع خططًا طموحة، وفي هذا الصدد تعاقدت الوزارة، على أكثر من 2000 كيلومتر، مع الانتهاء من تنفيذ مشروعات خطوط كهرباء جهد 500 كيلوفولت بإجمالي أطوال حوالي 770 كيلومتر حتى الآن، بالتعاون مع شركة (State Grid) الصينية. وخلال هذه الأعمال تم تركيب أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز إيتاى البارود محافظة البحيرة يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد عن 125 متر ووزن يزيد عن 225 طن، وكذا أيضاً أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز مغاغة محافظة المنيا يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد عن 174 متر ووزن يزيد عن 400 طن. وأوضحت الوزارة، التعاقد على تنفيذ مشروعات محطات محولات على الجهود الفائقة خلال آخر ثلاث سنوات (18 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت) وهو ما يعادل إجمالي محطات المحولات جهد 500 كيلوفولت الموجودة بشبكة نقل الكهرباء حتى عام 2014، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء كل هذه الأعمال. تطوير شبكات توزيع الكهرباء: وعلى صعيد آخر وبالتوازي مع تدعيم شبكات نقل الكهرباء، قالت الوزارة، إنها توسعت في شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 24 مليار جنيه منها 19.4 مليار جنيه قيمة قرض نجح القطاع في توقيع عقد التمويل المشترك الخاص به لتطوير شبكة التوزيع بين الشركة القابضة لكهرباء مصر ومجموعة البنوك ووكيلاً عنها البنك الأهلي المصري. العدادات الذكية: قالت الوزارة: جالري تنفيذ أول مشروع ريادي في المنطقة بمرحلة تجريبية لتركيب عدد حوالي (250 ألف) من العدادات الذكية في نطاق ستة شركات توزيع فضلاً عن تركيب مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذي تموله هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (حوالي 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة. ترشيد الطاقة : وقعت الوزارة عقدًا بين وزارات التنمية المحلية والمالية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع؛ لتنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنارة العامة بأعمدة الشوارع الذي يبلغ عددها 3.89 مليون كشاف إنارة؛ عن طريق استبدال كشافات الإنارة الحالية (250-400 وات) صوديوم بكشافات صوديوم عالي الضغط (100-150 وات) بالإضافة إلى كشافات الليد، وتركيب ما يقرب من 1,7 مليون كشاف. الربط الكهربائي: وتابع البيان، أنه جاري استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف، والذي يعتبر نموذجًا مثاليًا لمشروعات الربط الكهربائي. وأوضحت توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركزًا محوريًا للربط الكهربائي بين ثلاث قارات.
