3 دفوع لمحامي المتهم الثامن ب "خلية الاتجار فى الأعضاء"

واصلت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، نظر محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب "شبكة تجارة الأعضاء البشرية"، بمنطقة أبو النمرس.
وخلال الجلسة دفع المحامى مجدى شكرى، دفاع المتهم الثامن عبد الله ابراهيم بانتفاء الركن المادى والمعنوى للجريمة لانعدام القصد الجنائى لدى موكله، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة لعدم تواجده على مسرح الجريمة.
ودفع شكرى ببطلان تحريات المباحث لأنها لا تمت للواقع بصلة ولم تحدد دور كل متهم، كما دفع بقصور تحقيقات النيابة العامة والتى استندت إلى تحريات المباحث كدليل اتهام رغم افتقاره للدليل المادى.
وقال إن استعلام شركات المحمول لم يثبت تواجد موكله بمحيط الواقعة يوم القبض على المتهمين، وقدم شهادة رسمية مزيلة بشعار الجمهورية توكد تواجد المتهم الثامن بمقر عملة بتاريخ الواقعة.
جدير بالذكر، أن الجلسة تعقد برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار، ومصطفى سيد محروس وأمانة سر محمد فريد.
كانت نيابة حوادث جنوب الجيزة، قد أحالت استشارى أمراض كلى، و8 آخرين، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار ونقل أعضاء بشرية، والاتجار بالبشر، وإدارة منشأة دون ترخيص بمركز أبى النمرس بالجيزة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين فى غضون شهر أغسطس لسنة 2017 بدائرة مركز الجيزة، انضموا لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، متعاملين مع أشخاص طبيعيين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجنى عليه محمد كمال مصطفى، بواسطة استغلال حاجته المالية، بغرض استئصال عضو الكلى اليمنى لديه، لزراعتها لمريضة أجنبية، سعودية الجنسية، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وفى غير المنشآت المرخص بها.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين، من الأول حتى الثالث، بصفتهم أطباء، شرعوا فى إجراء عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية من المجنى عليه، بعد شرائه منه، استغلالا لحاجته المالية، وقيام المتهمين الرابع والخامس، بالاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول للثالث فى ارتكاب الجريمة، بأن اتفقا معهم، وساعدوهم، بالشروع فى إجراء العملية، بأنهم من ضمن طاقم التمريض المشترك فى إجرائها، والمتهمين من الخامس للثامن، اشتركوا بالاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول للثالث بارتكاب جريمة الزرع.