محامي: لجنة الصحة المختصة بفحص شبكة الاتجار بالأعضاء غير مختصة

كتبت-مني طارق:
قررت الدائرة الثالثة والعشرين جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهمين بالانضمام لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية، لجلسة 18 سبتمبر للشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومصطفى سيد محروس.
قال نبيل شحاتة دفاع المتهم السابع في دفاعه "أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة هي لجنة غير مختصة حيث أن التخصصات أعضاء اللجنة تخرج عن نطاق تقييم والتفتيش عن المراكز غسيل الكلى" .
وأضاف أن شهادة أعضاء اللجنة شهادة سماعة من ضباط مباحث الأموال العامة اللذين سبقوا تلك اللجنة في التواجد إلى مكان الضبط.
كما أكد على عدم سيطرة ضباط المباحث على محل الضبط وهروب بعض الأشخاص من مسرح الجريمة ودفع بانتفاء صلة المتهم السابع بالجرائم المسندة وقصور التحقيقات النيابة، وأن القضية بكاملها قضية كيدية بالانتقام من المتهم التاسع الهارب.
وقال المحامي محمود يوسف محامي المتهمين الرابع والخامس والسادس دفع ببطلان إذن النيابة لدوره على تحريات غير جدية ومعدمة ومخالفة للواقع وبطلان إذن النيابة بصورة جريمة مستقبلية واستخالك تصور الواقعة حيث أن المتهمين في القضية بها "جراح واحد - ودكتور تحاليل - وفني تمريض" وبالتالي يستحيل عليهم إجراء عملية نقل كلي.
واستكمل مرافعته قائلاً :انفراد مامور الضبط القضائي للمتهمين منذ تنفيذ إذن النيابة العامة الساعه 10 ونص صباحا بتاريخ 17 /8/2017 إلى أن تم عرضهم إلى النيابة العامة الساعه 10 مساءا في نفس اليوم.
واستمرت تحقيقات النيابة العامة إلى فجر يوم 18/8/2017 وهذا مخالف شروط المحاكمة
العادلة ضمانات الدستورية.
دفع أمام هيئة المحكمة بعدم مشاركة موكله في أي جريمة من المشار إليها أمام النيابة العامة وأن محضر التحريات منعدم من صحته .
دفع الجرائم المشار إليها في امر الإحالة في قانون العقوبات عدم وجود فعل اتفاق وانعدام فعل المساعدة أو أي عمل من الأفعال
المجهزة لارتكاب تلك الجرائم المشار إليها في أمر الإحالة كما دفع بعدم جواز نظر تلك الدعوى.
وأكد دفاع أحد المتهمين أن موكله يعمل على عربية ميكروباص ولديه أسرة يقوم بسد حوائجها مشيرا إلى أن موكلي كان يحتاج إلى تلك المبالغ المالية لكي يستطيع الإنفاق على شقيقته الصغرى.
وأكد الدفاع أمام هيئة المحكمة أن النيابة العامة وجهت لموكلي تهمة الاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة وذلك لم يحدث من موكلي بموجب تلك المستندات وأن التحريات التكميلية في الواقعة لم تستكمل من قبل أفراد الأمن.
وأوضح الدفاع لأن موكلي هنا أصبح فريسة لأن المتهمين استقطبوه لأخذ كلى منه ولم يحدث مشيرا إلى أن مافعله موكلي ليس جريمة بموجب القانون الذي تنص عليه مواد القانون في حالة الزرع أو التجارة ولكن هنا لم يتم أي ثبوت على موكلي .
كانت قوات الأمن الوطني داهمت المستشفى، وضبطت المتهمين أثناء قيامهم بإجراء جراحة استئصال كلى وجزء من كبد مواطن بأحد المستشفيات الخاصة بالجيزة، تمهيدًا لزرعها لإحدى المرضى وتبين أن المركز الطبي غير
مؤهل تمامًا لإجراء أي عمليات جراحية، حيث إنه في منطقة سكنية يطل على "مقلب قمامة"
وكانت النيابة العامة أحالت كلا من عزت خلف "طبيب جراح "-"محبوس" وإبراهيم محمود "طبيب تخدير" محبوس وشريف عبد الله "طبيب تخدير" وأكرم المصرى "ممرض " "محبوس" وسحر أبوالخير "ممرضة" محبوسة وعصام كمال "كيميائى تحاليل" محبوس ووليد يسرى مصطفى "فنى صيانة" وعبداللا إبراهيم "فنى تحاليل" محبوس وعبد الناصر "طبيب مالك المنشاة" هارب الى محكمة الجنايات لانهم أنضموا جميعا لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع أشخاص بمختلف الصور بان ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجنى عليه محمد كمال وكان ذلك بواسطة استغلال حاجته المالية بغر ض استئصال عضو الكلى اليمنى لدية لزراعتها لمريضة اجنبية نور مصلح "سعودية الجنسية" بالمخالفة لقواعد والأصول الطبية وفى غير المنشآت المرخص لها.
وقال أمر الإحالة ان المتهمان الرابع والخامس اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في الرتكاب الجريمة وذلك بان اتفقا معهم على ارتكابها وساعدا في اجراء عملية نقل وزراعة كلى التي شرعوا في اجرائها للمجنى عليها إضافة الى أن المتهمون من السادس حتى الثامن بصفة احدهم كيميائى تحاليل والاخران فنيان تحاليل وصيانه اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث بان اتفقوا معهم على ارتكابهم ومساعدتهم بان احضروا واستقطبوا المجنى عليه عن طريق وسيط مجهول فقام المتهمان "الكيميائى وفنى التحاليل " بتجهيزة واجراء التحاليل والاشعاعات الطبية اللازمة.
وقام المتهم الثالث "فنى الصيانه" بنقل وارشاد هؤلاء الأطباء المتهمين الى المركز الطبي التخصصى "محل الضبط " لاجراء عملية وزراعة كليته اليمنى للمريضه الأجنبية أما المتهم التاسع فقد اشترك مع المتهمين من الأول حتى الثالث على ارتكاب نقل الأعضاء من خلال تخصيص المركز الطبي لاجراء عمليات نقل وزراعة الكلى على الرغم من عدم توفر شروط الصلاحية الفنية والطبيبة لاجراء تلك العملية فضلا عن كونها ليست من ضمن المنشات المرخص لها بزراعة الأعضاء أو اجراء اى عمليات جراحيةبكافة أنواعها.