"قضايا الدولة" تحصل علي حكم برفض دعوي تعويض ضد الدولة بمبلغ 370 مليون جنيه

حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل ، رئيس الهيئة على حكم قضائي هام من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية لصالح الدولة، إذ قضت المحكمة، برفض دعوى تعويض كانت مقامة من احدى الشركات والتى كانت تطالب الدولة بتعويض 370 مليون جنيه كما ألزمت المحكمة الشركة بالمصروفات.. صرح بذلك المستشار عبد الرحيم على، نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني.
ترجع وقائع القضية إلى قيام إحدى الشركات برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ الإسماعيلية بعدم الاعتداد بتسجيل قطعة أرض بالسجل العيني باسم الشركة وما يترتب على ذلك من إعادة تقدير قيمة الأرض المقام عليها مصنع الشركة المدعية واتخاذ إجراءات الموافقة على إقامة المصنع واستكمال التراخيص اللازمة لتشغيل المصنع وتعويض الشركة بمبلغ 370 مليون جنيه والفوائد مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف والاتعاب.
حضرت الهيئة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ومحافظ الإسماعيلية وآخر بصفاتهم، وحيث ثبت لمحكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية من واقع المستندات والمذكرات التي قدمتها الهيئة مخالفة الشركة المدعية لأحكام القانون حيث باعت محافظة الإسماعيلية عام 1986 إلى إحدى الشركات الطبية قطعة أرض وتم إشهار العقد، وفي عام 2000 اشترت الشركة المدعية من الشركة السابقة جزءً من تلك الأرض، وحصلت على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع، فتقدمت الشركة المدعية بطلب في 2012 لمحافظة الإسماعيلية للحصول على ترخيص بتشغيل المصنع إلا أنه في 2013 صدر القرار برفض الطلب استناداً على أن العقد المبرم بين المحافظة والشركة الأولى حظر عليها التصرف بالبيع أو التنازل للغير عن قطعة الأرض المخصصة لها بأي وجه من أوجه التصرف وفي حال المخالفة يتم سحب الأرض ويعتبر التخصيص لاغياً، وقد تأيد الشرط المانع من التصرف بموجب حكم قضائي، وانتهت المحكمة إلى بطلان تصرف الشركة الأولى للأخيرة بالبيع ومن ثم يحق للمحافظ إعادة طرح الأرض محل التداعي للبيع أو التخصيص ومن ثم تكون الأسباب التي استندت إليها جهة الإدارة في إصدار القرار المطعون عليه موافقة صحيح حكم القانون وقضت المحكمة برفض الدعوى وطلب التعويض لانتفاء ركن الخطأ.