العجز يتعدي 34 مليار متر مكعب .. ونصيب الفرد انخفض إلي 555 متراً سنويا استخدام 20 مليار متر من مياه الصرف الزراعي لمواجهة التحديات المائية تحديات كبيرة تواجه مصر في ملف المياه علي رأسها محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية وانخفاض كفاءة المياه، والتغيرات المناخية إلي جانب النمو الصناعي والزراعي والاحتياجات المتزايدة من المياه في ظل ثبات حصتها منذ نصف قرن. وأصبحنا تحت خط الفقر المائي بعد انخفاض نصيب الفرد إلي 555 مترا مكعبا من المياه في العام، وهو أقل من حد الفقر المائي المقدر عالميًا بألف متر مكعب للفرد في العام.. ولان قطرة المياه تساوي حياة تبحث الحكومة عن حلول عملية وعلمية للأزمة وحذّرت من تفاقم مشكلة الفقر المائي خاصة أن الحصة التي تحصل عليها مصر من مياه النيل تقدر ب 55.5 مليار متر مكعب سنويا حاليا ثابتة منذ أكثر من نصف قرن وقت ان كان تعداد سكانها 20 مليونا، ووصل العجز المائي إلي نحو 34 مليار متر مكعب؛ بسبب الزيادة السكانية والاستخدام غير المسئول. لذلك أصبح استخدام المصادر غير التقليدية من الصرف الزراعي والصحي والتحلية والمياه الجوفية واعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها اتجاها لا بديل عنه لسد العجز المائي ولمواجهة التحديات المائية. بجانب وضع إستراتيجية وخريطة مصر الزراعية، وتنظيم عمليات الزراعة بما يضمن توفير المنتجات الزراعية وتحقيق احتياجات الأسواق بصورة متوازية. كما بدأت الدولة بالفعل في إجراء حلول مثل البحث عن مصادر مياه جديدة كالمياه الجوفية، بالتزامن مع مشروع استصلاح المليون فدان حيث تم بالفعل وضع خريطة الآبار الجوفية التي من المقرر استخدامها لاكتشاف تلك الآبار التي تم حصرها في مناطق عديدة مثل الفرافرة وشرق العوينات وغرب المنيا وتوشكي والمغرة. ولمواجهة الازمة وضعت الحكومة خطة لتفادي تلك المشكلة من خلال بعض الإجراءات ومنها الري بالتنقيط واعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها وتخفيض مساحات الارز ومنع الزراعات الشارهة للمياه، بجانب الاعتماد علي تحلية مياه البحر خلال الفترة المقبلة، وترشيد المياه . وأعدت الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والري عددا من الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الفترة المقبلة من أجل الحد من الزراعات الشرهة للمياه واستبدالها بزراعات أخري أقل استهلاكا للمياه وأعلي انتاجية بما يساعد في الحفاظ علي المياه. قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن كمية المياه في مصر ثابتة، في ظل ارتفاع الكثافة السكانية حتي وصلت إلي 100 مليون نسمة.وأضاف أن استخدام مصر من المياه سنويًا يعادل 80 مليار متر مكعب من المياه، ولدينا 20 مليارا عجزا يجري تعويضها عن طريق إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي والصناعي. وقال اننا نسعي لاستيراد المحاصيل التي تحتاج لوفرة مائية من دول فيها وفرة مائية لا تؤثر علي نسبة المياه في مصر وخلال عام 2050 سنصل إلي 170 مليون نسمة ونعمل علي وضع رؤية لإدارة المياه وتوصيلها لكافة المواطنين رغم التغييرات المناخية. وكشف الوزير عن وجود خطة داخل الوزارة تحت مسمي »4 ت» تعتمد علي التنقية والحفاظ علي نوعية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وخلطها بالمياه، بما لايؤثر علي الصحة العامة. وأشار عبدالعاطي، إلي أن الوزارة تعمل علي الترشيد سواء بمياه الشرب أو الزراعة أو تقليل فواقد البخر والتوصيل وإزالة المخلفات الحيوانية والآدمية من المجاري المائية وإنشاء ري حديث لكل 100 فدان. وأكد عبد العاطي علي أهمية توعية المواطنين والمزارعين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل للموارد المائية، والحفاظ عليها من التلوث والإهدار، مشيرًا إلي أن الجهود المبذولة تؤكد القدرة علي تحويل التحدي إلي فرصة. وقال د.رجب عبد العظيم وكيل الوزارة أن العجز المائي في مصر يمثل حوالي 90٪ من مواردنا المائية المتجددة، والذي يتم تعويضه من خلال استيراد مياه افتراضية تقدر بحوالي 34 مليار متر مكعب، إضافة إلي إعادة تدوير المياه عدة مرات، ومن ثم تبذل مصر جهدها للاستفادة من كل نقطة مياه. وأضاف أن خطة الوزارة الحالية تهدف إلي ترشيد استهلاك المياه سواء مياه الري أو مياه الشرب، والعمل علي استغلال كافة مصادر المياه وتدويرها لإعادة استخدامها، وخاصة مياه الصرف الزراعي حيث يتم تدوير حوالي 20 مليار متر مكعب لمواجهة العجز المائي، والعمل علي الاستفادة القصوي من الموارد الحالية. وأشار إلي ان وزارة الري اتخذت عددا من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه حيث قامت بالتوسع في استخدام مياه الصرف الزراعي عن طريق تنفيذ نحو 128 محطة خلط صغيرة فضلاً عن العمل علي تأهيل الترع كذلك تم تخفيض مساحة الأرز بنحو 724 ألف فدان، كذلك جار العمل علي تنفيذ مشروعات لترشيد وتحسين نوعية المياه ومنها مشروع إعادة استخدام مصرف المحسمة ومشروع مصرف بحر البقر بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. أكد علي ضرورة مواجهة الزراعات الشرهة للمياه خاصة زراعات الأرز، والتنسيق بين القطاعات والهيئات والإدارات المركزية بالوزارة لمواجهة التحديات المائية علي المستوي القومي، والتعريف بالموقف المائي في مصر، للحفاظ علي الموارد المائية وقيام كل مستوي بأداء دوره علي الوجه الأكمل لتدبير احتياجات القطاعات المختلفة بالدولة وبذل الجهود الرامية للتوعية بمحدودية الموارد المائية وتنامي الزيادة السكانية، علاوة علي تأثيرات التغيرات المناخية وآليات مواجهتها.
