تنص المادة 60 من الدستور علي أن »جسم الإنسان له حرمة، وأي اعتداء يتم علي جسم الإنسان دون الرجوع للقواعد والقوانين أوعدم وجود فائدة تعود علي المريض لا يجب أن تتم»..علي ضوء هذه المادة أثار مشروع قانون البحوث الإكلينيكية والمعروف باسم »التجارب السريرية» جدلا برلمانيا بين مؤيد ومعارض، وبين ضرورة التريث في مناقشة مشروع القانون وتحديد الجهات الرقابية علي تنفيذه يدفعها مخاوف من تحول جسد الإنسان لفأر تجارب لمختلف الأدوية وبين أهمية القانون لتوفير العلاجات الأكثر كفاءة وأمنًا للمريض والوقاية من انتشار الأمراض في المجتمع، ووضع سياسة صحية مبنية علي الدليل. النائب سامي المشد القانون لن يحول المرضي لفئران تجارب كما يصفه البعض، فالتجارب السريرية كانت تحدث بالفعل لكن في السر بعيدا عن أعين الدولة، لذلك تم تشريع هذا القانون لتقنين الوضع القائم والحفاظ علي حقوق وخصوصية المرضي الخاضعين للتجارب. والقانون يمثل إضافة للبحث العلمي في مصر، لافتا إلي أن التجارب ستراعي معايير البحث الدولية دون تعريض حياة المرضي للخطر أو إجبارهم علي الخضوع للتجارب. د. جمال شيحة البعض يظن أن الأبحاث الإكلينيكية والتجارب السريرية تعني تحويل المرضي لحقول تجارب، وهذا الاعتقاد غير صحيح، ودخول مصر عصر الأبحاث الإكلينيكية والتجارب السريرية يحتاج حملة إعلامية للاستنارة والقضاء علي هذه الثقافة السلبية عن التجارب الإكلينيكية، والتجارب الإكلينيكية في كثير من الدول المتقدمة والناهضة أحد أهم مصادر الدخل القومي، وتُدر مليارات الدولارات في الأردن. د. محمد العماري القانون ينظم عمليات البحوث الإكلينيكية في التجارب السريرية، والمسؤول دستوريا عن صحة المصريين هو وزارة الصحة، أما بالنسبة لوزارة التعليم العالي فشاركوا في وضع مشروع القانون عبر أساتذة من الجامعات، وإحالة القانون للجلسة العامة من اختصاص هيئة مكتب البرلمان، والذي أرسلته إلي لجنة الصحة بالبرلمان إلي جانب لجنة الشئون التشريعية لمدي ملائمة للدستور. د. مجدي مرشد قانون التجارب السريرية بحاجة إلي مزيد من الدراسة والتريث، وذلك لحسم حالة الجدل المثارة حول القانون بشأن الرقابة علي التجارب والوزير المختص بوضع اللائحة التنفيذية للقانون، واقترح إسناد اللائحة التنفيذية إلي وزيري الصحة والبحث العلمي بدلا من اقتصارها علي الأول فقط، أو إسنادها إلي المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لتشترك فيها كافة الوزارات د. إيناس عبد الحليم مشروع قانون التجارب الإكلينيكية للتجارب السريرية، تمكنت المملكة العربية السعودية من إصداره عام 2007، والأردن 2008، والمغرب 2015. وظهور القانون جاء بعد تجارب الأطباء النازيين علي أسري الحرب والتي انتهت بمحاكمتهم، ومر القانون بالعديد من التعديلات لحماية الإنسان من التجارب غير المنظمة ووضع معايير وحدود وعقوبات لها. النائب عصام القاضي قانون البحوث السريرية يمثل أهمية كبيرة، فهو يهدف إلي توفير العلاجات الأكثر كفاءة وأمنًا للمريض والوقاية من انتشار الأمراض في المجتمع، ووضع سياسة صحية مبنية علي الدليل وحماية المبحوثين في الأبحاث الإكلينيكية والحفاظ علي حقوقهم وتعزيز الفائدة المرجوة من البحوث الطبية بتوفير رعاية متميزة وترسيخ الطب المبني علي الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.
