في مجلس الدولة: دعاوي قضائية ضد وزيري العدل والداخلية

خلال أسبوع رصدت أخبار الحوادث ابرز الدعاوي القضائية مقامة من مواطنين ضد وزيري العدل والداخلية بصفتيهما:
.أقام نقيب نقابه التطبيقيين دعوي قضائية رقم 25821 لسنة 72 ضد وزير العدل ورئيس قلم المطالبة بمحكمة القضاء الإداري، طلبت النقابة دفع رسوم إجمالي 34 ألف جنية، ولكن أشار النقيب ان المادة 58 من قانون 67/ 74 ينص: "تعفي نقابه المهن التطبيقية والنقابات الفرعية لها من كافه أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو إي سلطة عامة أخري مهما كان نوعها أو تسميتها" وبناء على هذا النص فقط حصلت النقابة على العديد من الإحكام القضائية ببراءه ذمتها من أوامر تقدير الرسوم الصادرة ضدها، ولذا طالب النقيب من مجلس الدولة براءة ذمةالنقابة من دفع المبلغ السالف الذكر .
.تقدم عبد الرحمن مصطفي بدعوي قضائية رقم 25730 لسنة 72 أمام مجلس الدولة ضد وزير الداخلية ومديري مصلحة الأمن العام ومباحث القاهرة، يطالب بوقف تنفيذ قرار الداخلية بالامتناع عن محو أسمه من الحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام وكذلك من الإدارات المختلفة بوزارة الداخلية وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون الإعلان .
.قام احد المواطنين برفع دعوى ضد وزير الداخلية يطالب فيها محو اسمه من بياناته من قائمة الاتهامات من الحاسب الآلي بالأمن العام وإزالتها من كارت المعلومات الجنائية التي تفيد عدم اتهامه أو صدور إيه أحكام عليه وذلك في القضية رقم 4064 لسنة 2017 جنح قصر النيل والمقيد برقم 3144 لسنة 2017 والذى تم اتهامه فيها بممارسة الفجور وصدرحكم فيها بالبراءة.
.تقدم المواطن احمد رفعت بدعوي قضائية رقم 25644 لسنة 72، ضد وزيري العدل والداخلية ومحضر وأمين عام محكمة جرجا، ذكر الطاعن انه يستغيث بعدالة مجلس الدولة، من قرار سوف يفقده رزقه ويشتت حياته المالية والمهنية، بنقل صيدلية الطاعن من مقرها إلي إي مكان آخر بعيدا عن مقرها الأصلي، وذكر الطاعن انه عاني لكي يفتح صيدليته، بعد الحصول علي ترخيص.