قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن وسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء،إحالة الدعوى المقامة من سارة محمد إبراهيم، التي تطالب بوقف تنفيذ الامتناع عن محو أسماء أقارب الطاعنة من كافة أجهزة الحاسب الآلي وأرشيف سجلات وزارة الداخلية، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 34560 لسنة 69 قضائية، وزير الداخلية بصفته وآخرين.