10 لجان تقصى حقائق ل"القومى لحقوق الإنسان" برئاسة "الغريانى" فى 7 أشهر دون حقيقة واحدة.. سيطرة كاملة لتيار الإسلام السياسى على المجلس.. وحقوقيون يستنكرون صمت المجلس وتبريراته لممارسات "الإخوان"

شكل المجلس القومى لحقوق الإنسان أكثر من 10 بعثات تقصى حقائق منذ تولى المستشار حسام الغريانى رئاسة المجلس فى سبتمبر الماضى أى فى أقل من 7 أشهر، كان أبرزها فى أحداث العنف التى شهدها شارع مجلس الوزراء فى شهرى نوفمبر وديسمبر 2011، واستشهاد 16 جنديا مصريا على الحدود المصرية بمدينة رفح، وأحداث العنف الأخيرة فى مدن بورسعيد والسويس فى الذكرى الثانية للثورة.
وأضف إلى ذلك بعثات تقصى الحقائق فى حادث قطار البدرشين والذى راح ضحيته 19 مجندا مصريا نتيجة الإهمال الجسيم والفساد المنتشر كالسرطان فى هيئة السكة الحديد والعديد من هيئات الدولة، وحادث قطار أسيوط الذى أودى بحياة أكثر من 50 طفلا، وأحداث العنف بمحيط قصر الاتحادية، وكان ختامها لجنة تقصى الحقائق فى أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم.
والجدير بالذكر هنا أن بعثات تقصى حقائق المجلس القومى لحقوق الإنسان لم تصل إلى حقيقة واحدة، بل كانت دائما تخفف من وطأة الأحداث والكوارث التى تمر بها البلاد، وتلقى بالمسئولية دائما على مجهولين، وتصدر توصياتها بإعادة الهيكلة ومحاسبة المتورطين دون جدوى أو اهتمام من المسئولين بالدولة.
كما واجه المجلس القومى العديد من الانتقادات فى الفترة الأخيرة من قبل النشطاء الحقوقيون والسياسيين فى تشكيله الجديد، بعد أن تولى رئاسته المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الذى أثار جدلا واسعا وأدى لحالة من الانقسام داخل الشعب المصرى، كما ضم التشكيل الجديد عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم محامى الجماعة عبد المنعم عبد المقصود، والدكتور محمد البلتاجى، وقيادات بالجماعة الإسلامية مثل الدكتور أسامة رشدى، وقيادات بحزب النور السلفى، بما يظهر بوضوح محاولات أخونة الدولة ومساعى جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على كافة مؤسسات الدولة.
قال الناشط الحقوقى بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر هو لجنة لجماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أن صفة "القومى" سقطت عنه بعد دفاعه وتبريره المستمر لسلسلة من الاعتداء على حقوق الإنسان فى الفترة الأخيرة فى مصر.
وطالب بهى الدين فى تصريحات ل"اليوم السابع" بالكشف عن مصادر تمويل المجلس القومى من دافعى الضرائب المصريين، مشيرا إلى أن الدولة تنفق على المجلس من المال العام وأنه يتلقى تمويلات من دول وسفارات أجنبية على دراية بدعمه لسياسات جماعة الإخوان المسلمين المناهضة للحريات وحقوق الإنسان، قائلا "لكن هناك مصالح بين الدول والسفارات الأجنبية التى تمول المجلس والحاكم أيا كان".
وأوضح رئيس مركز القاهرة أن جماعة الإخوان المسلمين قررت أن تشكل لجنة لحقوق الإنسان تابعة للجماعة لتبرر انتهاكاتها وممارساتها المناهضة لحقوق الإنسان على حساب الشعب والدولة وليس على حساب الجماعة.
وأكد أن المجلس القومى لحقوق الإنسان غير قابل للإصلاح، وأنه لن يتم إعادة هيكلته فى ظل الظروف السياسية الراهنة، مشددا أن الحل يتعلق بمبادئ حقوق الإنسان فى مصر.
ولفت بهى الدين إلى أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد يفصل للجنة حقوق الإنسان داخل جماعة الإخوان التى تسمى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان حتى تكون الجهة الوحيدة المنوطة بحقوق الإنسان فى مصر وتأميم منظمات المجتمع المدنى كافة.
أكد الناشط الحقوقى أحمد سميح مدير مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف أنه لا يوجد مجلس قومى لحقوق الإنسان فى الدنيا أعضائه لديهم تهم متعلقة بالإرهاب والعنف، مضيفا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر به 3 أعضاء على الأقل لديهم تهم ثابتة تتعلق بالعنف والإرهاب.
وأشار سميح فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن أعضاء المجلس القومى قيادات فى كيانات سياسية كجماعة الإخوان المسلمين وأحزاب سياسية أخرى غير معترفة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما يخالف الأعراف الدولية لتشكيل المجالس القومية لحقوق الإنسان فى العالم كله.
وأوضح سميح أن المجلس القومى أصبح نموذجا حيا لأخونة الدولة، قائلا "ما يحدث فى المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر هو منح 13 ألف جنيه نقوط لحبايبنا من أعضاء المجلس"، مضيفا أن المجلس القومى مات وإكرام الميت دفنه.
كما لفت مدير مركز الأندلس إلى أن أداء المجلس القومى لحقوق الإنسان سيؤثر بشكل سلبى على وضع مصر الحقوقى بالأمم المتحدة والمجلس الدولى لحقوق الإنسان، مؤكدا أن سجل حقوق الإنسان أساسى وهام فيما يخص المساعدات الدولية.
أكد الناشط الحقوقى الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أنه لا يوجد فى مصر ما يسمى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلا "لدينا فرع من فروع جماعة الإخوان المسلمين وبعض أنصارهم يسمى المجلس القومى لحقوق الإنسان".
وأضاف عبد الحميد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المجلس القومى فى تشكيله الحالى يستغل كمبرر لأفعال الرئيس وممارسات جماعة الإخوان مثله مثل النائب العام، موضحا أن مصر فى حالة من الفوضى وأن كل مؤسساتها تحت سيطرة الإخوان المسلمين.
وأوضح عبد الحميد أن هناك تراجعا حادا فى الفترة الماضية فيما يخص وضع مصر الدولى بخصوص الشفافية وحقوق الإنسان والتعذيب، مؤكدا أن المجلس القومى جزء من أسباب هذا التراجع لتبريره لأفعال الإخوان.
وأشار رئيس الجمعية المصرية فى تصريحاته إلى أن كل أجهزة الدولة التى تلعب دورا مؤيدا لسياسات الإخوان المسلمين ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، تؤثر بالسلب على الاستثمار والمساعدات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى الذى وقف القرض نتيجة لعدم الاستقرار.
واستطرد عبد الحميد أن النظام البائد كان يحاول التدخل فى سياسات وتقارير مؤسسات حقيقية، وأنه كان هناك شىء من التباين بين المؤسسات والنظام، مضيفا أن الآن لا وجود لمؤسسات إنما هى أفرع لجماعة الإخوان المسلمين.