كشفت "شبكة رصد الإخبارية" من تحليلها لأداء المنظمة الحقوقية حول مراقبتهاعلى الاستفتاء عدم حيادية تقارير تلك المنظمات التي حصلت على نسخة منها والتي انقسمت كلها إلى منظمات حقوقية مؤيدة ومنظمات حقوقية معارضة وغلب على تقريرها تأثير التوجه السياسي سواء للمنظمات الحقوقية المؤيدة للإخوان والدستور والمنظمات الحقوقية المعارضة, وخلعت خلعت كل المنظمات عن عملها وهدفها المفترض أن يكون راعيا لحقوق المواطنين دون النظر لهويته وتحولت هي الأخرى إلى منظمات معارضة ومنظمات مؤيدة والابتعاد عن الحيادية. تقود المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الذي يرأسها المحامي "حافظ أبوسعده" 123 منظمة حقوقية الحقوقيون المعارضون للنظام وللدستور, والذي اظهروا جميعا موقفا سياسيا معارضا للدستور وطالبوا بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء ومن أبرز هؤلاء الحقوقيون "نجاد البرعي" و"أحمد سميح" و"بهي الدين حسن" . وجمعت المنظمة المصرية معها 123 منظمة حقوقية بمختلف المحافظات تحت مسمى التحالف المصري الانتخابي لمراقبة الانتخابات و من أهمها مركز الأندلس لمنظمة المصرية لحقوق الإنسانوالمركز المصري لحقوق المرأة ومؤسسة عالم واحد للتنميةومركز أندلس لدراسات التسامح الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية. وأصدرت تلك المنظمات التي شكلت غرفة عمليات لمراقبة الاستفتاء ما يقرب من 20 تقرير على مدى المرحلتين نشرت من خلالها انتهاكات لأعضاء حزب الحرية والعدالة ,ودعوة الناخبين للتصويت بلا, وظهور الورقة الدوارة و منع وسائل الإعلام من تغطية عمليات التصويت وما شابه ذلك مما يدين المؤيدون للدستور, بالإضافة إلى التشكيك في نزاهة عملية الاستفتاء . يذكر أن تلك المنظمات كشرت عن أنيابها للمجلس القومي لحقوق الإنسان, وشنت حربا إعلامية ضده, واتهمته بعدم الحيادية في عمله الحقوقي لضمه أغلبية تنتمي للإخوان والتيار الإسلامي كما رفضت الحصول على تصاريح مراقبة من المجلس وراقبت بالتصاريح القديمة . منظمة سواسية لمناهضة التمييز وحقوق الإنسان يرأسها "عبد المنعم عبد المقصود" محامي جماعة الإخوان المسلمين تضم معها 29 منظمة حقوقية أخرى أثبتت تحيذها إلى الدستور ورفض وإظهار انتهاكات أنصار المعارضة خلال الإستفتاء. وقد أنشأت هذه المنظمات برئاسة "سواسية" ائتلاف "مراقبون لحماية الثورة" ب30 منظمة حقوقية لمراقبة الانتخابات منها مركز الشهاب ومنظمات أخرى وأظهرت تقارير هذا الائتلاف خلال مرحلتي الاستفتاء الأولى والثانية ما يقرب من 15 تقرير حملوا كلهم إدانة لأنصار المعارضة على مدار الساعة مثل حشد أحزاب المعارضة للتصويت ب"لا" وما شابه وتكذيب ما تنشره أحزاب المعارضة من انتهاكات داخل اللجان . واعترفت هذه المنظمات من خلال مؤتمر نظمته بعد انتهاء المرحلة الأولى وجود انتهاكات وصفتها بالبسيطة التي لا تؤثر في نزاهة عملية الاستفتاء على الدستور. وأظهرت تقارير تلك المنظمات انتهاكات أظهرت فيها أنها انتهاكات غير مؤثرة على نتيجة الاستفتاء ومنها بطء شديد في سير عملية التصويت داخل اللجان وإغلاق بعضها في وقت مبكر كما وجه ائتلاف "مراقبون" اللوام على المنظمات الحقوقية المعارضة, ووأوضح هذا الائتلاف أنه يأسف لتحول حقوقيين إلى نشطاء سياسيين وأعتبره انتهاك لميثاق شرف حقوق الإنسان. واتضح في النهاية أن المنظمات الحقوقية في مصر انصاعت هي الأخرى وراء الانقسام السياسي الذي ساد بين أبناء الوطن في تلفيق التهم والإدعاءات إلى بعضهما والبعض , دون العودة إلى الهدف الحقيقي الذي أنشأت على أساسه هذه المنظمات ألا وهو الدفاع عن حقوق المواطن ومراقبة الحكومات والانتخابات دون توجيه عملها لصالح أهداف سياسي فالعمل الحقوقي لا شأن له بالسياسية وإذا تسيس الحقوقيون فانتهت رسالتهم السياسية. وفي النهاية لابد أن تقدم كلا من المنظمات الحقوقية دلائل وحقائق على ما تقوله وما تردده وترسله إلى ألاف الصحف داخل مصر وخارجها وتقدمها إلى القضاء للتحقيق فيها , بدلا من أن تكتب وتنشر تقارير تحمل اتهامات حبر على ورق فقط .
