توجهت 12 منظمة حقوقية من المنظمات الحقوقية، إلى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بطلب عدم اعتماد تلك النتائج، وإلغاء النتيجة النهائية للاستفتاء واعتبارها كأن لم تكن. طالبت المنظمات بإلغاء ما يترتب عليها، مع العمل فورًا على دراسة المشاكل والمعوقات التي حالت دون إجراء استفتاء حر ونزيه ومطابق للمعايير الدولية، والعمل على تجاوزها عندما تطرح مسودة الدستور التي يريدها الشعب للتصويت مرة أخري. أعلنت منظمات حقوق الإنسان، والائتلافات الديمقراطية، التي قامت بعملية رصد ومتابعة ومراقبة أداء الأطراف المختلفة المشاركة في عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، أن عملية الاستفتاء فى المرحلة الثانية، شابها العديد من التجاوزات والانتهاكات. ورأت المنظمات الحقوقية فى بيان مشترك صادر عنها اليوم الأحد، أن نتائج الاستفتاء في تلك المرحلة بالإضافة إلى المرحلة السابقة لا تعبر عن واقع ورغبات وآمال الشعب المصري في دستور يحمي شعارات ثورته ويحققها. قالت المنظمات إن حجم ونوعية الانتهاكات جاء من الجسامة، بحيث إنه يؤثر تأثيرا كبيراً على النتائج النهائية للعملية. المنظمات الموقعة: الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز وسائل الاتصال الملائمة(أكت)، التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مركز الأندلس لدراسات التسامح، مؤسسة المرأة الجديدة، المنظمة المصرية للإصلاح الجنائي، مؤسسة النقيب، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، حملة "شايفنكوا".