فى مؤتمر صحفى.. منظمات حقوقية تطالب "العليا للانتخابات" بعدم اعتماد نتيجة الاستفتاء.. والبرعى يطالب بمساعدة الأمم المتحدة فى انتخابات الشعب القادمة.. ويؤكد: المراقبة الدولية ضرورة

طالبت العديد من منظمات حقوق الإنسان والائتلافات الديمقراطية لمراقبة الانتخابات خلال مؤتمرها الصحفى، الذى عقدته اليوم الأحد، اللجنة العليا للانتخابات بعدم اعتماد نتائج الاستفتاء، وإلغاء النتيجة النهائية، واعتبارها كأن لم تكن، وإلغاء ما يترتب عليها من نتائج.
وأكد البيان الصادر عن تلك المنظمات، ضرورة العمل فورا على دراسة كافة المشاكل والمعوقات، التى حالت دون إجراء استفتاء حر ونزيه ومطابق للمعايير الدولية، والعمل على تجاوزها عندما تطرح مسودة الدستور التى يريدها الشعب للتصويت مرة أخرى.
وكشف المؤتمر عن مسلسل الانتهاكات المستمرة خلال عملية الاستفتاء بمرحلتيها الأولى والثانية، حيث رصدت تلك المنظمات خلال مراقبتها للاستفتاء العديد من الانتهاكات، منها الدعاية الدينية وربطها بالتصويت ب"نعم"، واستخدام مكبرات الصوت بالمساجد، والتواجد الكثيف لممثلى تيار الإسلام السياسى داخل اللجان الانتخابية، وإصدار المجلس القومى لحقوق الإنسان تفويضات لحزب الحرية والعدالة على بياض ومختومة وموقعة.
وأكد الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، أن التأخر فى فتح الكثير من اللجان لمدد طويلة، مما أدى لتزاحم شديد حال بين وصول أعداد كبيرة من الناخبين لصناديق الاقتراع، هو انتهاك جسيم يؤثر تأثيرا كبيرا على النتائج النهائية للعملية.
وطالب الناشط الحقوقى نجاد البرعى بمراقبة دولية على انتخابات مجلس الشعب القادمة، مؤكدا ضرورة طلب مصر مساعدة الأمم المتحدة فى تلك الانتخابات.
واستبعد البرعى خلال كلمته بالمؤتمر، أن يتم فرض عقوبات دولية على مصر بعد الانتهاكات الجسيمة التى شهدتها عمليات التصويت، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بالتريث فى إعلان النتيجة النهائية حتى ينتهى القضاء الإدارى وقضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل، من البت فى البلاغات والدعاوى المقدمة إليهم.
كما أكد الناشط الحقوقى أن المنظمات الحقوقية ليس لديها ما تستطيع فعله حال إعلان النتيجة وتجاهل تلك الانتهاكات، قائلا: "قدمنا ما لدينا من مستندات للجهات المعنية، ودورنا انتهى بذلك"، مضيفا أن فى تلك الحالة يكون الدور الرئيسى على القوى السياسية.