طالبت المنظمات الحقوقية من اللجنة العليا للانتخابات بعدم اعتماد نتائج الاستفتاء، وإلغاء النتيجة النهائية، واعتبارها كأن لم تكن، وإلغاء ما يترتب عليها من نتائج. وقالت وكالة اونا الإخبارية أن المنظمات المشاركة أكدت خلال مؤتمر عقدته اليوم في بيان لها عن ضرورة العمل فورا على دراسة كافة المشاكل والمعوقات، التى حالت دون إجراء استفتاء حر ونزيه ومطابق للمعايير الدولية، والعمل على تجاوزها عندما تطرح مسودة الدستور التى يريدها الشعب للتصويت مرة أخرى.
وقالت المنظمات خلال المؤتمر الصحفي أنها رصدت عددا كبيرا من الانتهاكات شابت عملية الاستفتاء على مسودة الدستور .
وطالب نجاد البرعي الناشط الحقوقي بمراقبة دولية على انتخابات مجلس الشعب القادم .