منظمات حقوقية: نطالب بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء بسبب ما رصدناه من انتهاكات ومنعنا من دخول اللجان

طالبت منظمات حقوقية بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء بسبب ما رصدته من انتهاكات ومنع من دخول اللجان، ووجود أشخاص ينتحلون صفة قضاة، وإرهاب وترويع المواطنين، ووجود عنف وبلطجة سياسية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقدته سبع منظمات حقوقية، اليوم الأحد، هى: الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز دعم وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، جماعة تنمية الديمقراطية، المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون،المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وحركة شايفنكم.
استهدف المؤتر إلقاء الضوء على أهم الانتهاكات والتجاوزات المصاحبة لعملية الاستفتاء، وكذا أبرز المشكلات والمعوقات التي أثرت على سير عملية التصويت، في مختلف محافظات المرحلة الأولى، وبحث مدي تأثير تلك الخروقات أو المشكلات على نتيجة الاستفتاء.
تطرق المؤتمر إلى عرض بعض المؤشرات الأولية حول دور الإعلام بمختلف أنماطه الخاصة والحكومية والدينية في التوعية والحشد لعملية التصويت، وبحث مدي مهنية الإعلام سواء المقروء أو المرئي قبيل وأثناء عملية الاقتراع.
وطالبت المنظمات الحقوقية خلال المؤتمر بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء، وقالت المنظمات إنه رغم الثورة، جاء الاستفتاء على الطريقة المباركية، على حد تعبيرها، وعلى الرغم من الملابسات السابقة، والسياق السياسي الذي جرى فيه الاستفتاء، والذي اتسم بالترهيب والترويع للمواطنين، وباعتراض عدد من القوى السياسية والمدنية على الطريقة التي تم بها تشكيل الجمعية التأسيسية التي أعدت مسودة الدستور، والتي جاءت غير متوازنة، وتعكس اتجاه طيف سياسي واحد للسيطرة على مكوناتها، بالإضافة إلى المشروعية القانونية للجمعية التأسيسية، وأخيراً انسحاب غالبية القضاة من المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء احتجاجاً على انتهاك سلطة القضاء ومحاولة السيطرة على أعمالها من قبل السلطة التنفيذية.
وأوضحت أنه رغم ذلك، وفى تلك الأجواء، جاء قرار المنظمات الحقوقية بالمشاركة في مراقبة أعمال الاستفتاء حتى وإن كانت لها تحفظات مسبقة على عدم توفر الشروط المطلوبة لإجراء استفتاء حر ونزيه ومطابق للمعايير الدولية المتعارف عليها لحرية ونزاهة الانتخابات، والغياب الكامل للرقابة الدولية.
وأشارت المنظمات إلى مشاركة الشعب المصري بنزوله بكثافة غير مسبوقة، والوقوف في طوابير التصويت منذ الصباح الباكر، خصوصا النساء، إلا أنه وقعت خلال المرحلة الأولى للاستفتاء، العديد من التجاوزات بل الانتهاكات، التي قد تؤدى إلى فساد العملية بالكامل، وبطلان نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء.
وأبرز تلك الانتهاكات، التى رصدتها المنظمات، هى عدم توفر الإشراف القضائي الكامل، وانتحال صفة قاض في عدد من اللجان، ومنع جميع مراقبي المجتمع المدني من حضور أعمال الفرز، والتصريح لأعضاء حزب الحرية والعدالة بدخول اللجان بموجب تفويضات رسمية.
كما رصدت وجود استمارات تصويت غير مختومة، والدعاية الدينية واسعة النطاق في المساجد وتكفير الرافضين للدستور، ومنع بعض المواطنين الأقباط من دخول اللجان، وتعطيل التصويت عمدًا في بعض لجان السيدات بقصد الإنهاك لحرمانهن من التصويت.
كما تم حصار مقري حزبي الوفد والتيار الشعبي، وعدم توفر الحبر الفسفوري أو فساده، وإغلاق بعض اللجان قبل الموعد الرسمي للإغلاق، وإجراء عمليات فرز وإعلان للنتائج، والتصويت الجماعي نيابة عن السيدات في بعض اللجان.
وبناء على ما تم رصده من انتهاكات، طالبت المنظمات الحقوقية اليوم فى المؤتمر الصحفى، اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، بتلافي هذه الأخطاء في المرحلة الثانية من الاستفتاء، وإعادة المرحلة الأولى مرة أخرى.