12‏ منظمة حقوقية تطالب بعدم اعتماد نتيجة الدستور

‏ أعلنت‏12‏ منظمة حقوقية وائتلافا قامت بعملية رصد ومتابعة ومراقبة أداء الأطراف المختلفة المشاركة في عملية الاستفتاء أن حجم ونوعية الانتهاكات أتت من الجسامة. بحيث أثرت علي النتائج النهائية للعملية كلها. وقالت المنظمات في يبان مشترك إن المرحلة الثانية من الاستفتاء شهدت عدة تجاوزات وانتهاكات تتضمن دعاية دينية وربطها بالتصويت بنعم واستخدام مكبرات الصوت بالمساجد وتوجيه للناخبين والتأثير عليهم وظهور الورقة الدوارة في التصويت والرشاوي الانتخابية والبطء والتباطؤ الذي أدي لمنع أعداد كبيرة من الناخبين من التصويت جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس. وأضافت المنظمات أن بعض اللجان شهدت أعمال عنف بين المؤيدين والمعارضين وبين الناخبين في أحيان أخري, بالاضافة الي التأخر في فتح اللجان وتسويد البطاقات الانتخابية.
وقال مجدي عبد الحميد رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية لدينا وثائق ومحاضر سنستخدمها في اللجوء الي النيابة العامة وتقديم بلاغات بها, بالاضافة لرصد وجود كميات كبيرة من بطاقات التصويت ب لا ملقاه علي الأرض. وأكد نجاد البرعي رئيس جمعية تنمية الديمقراطية أن جميع التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الانسان تضمنت رصدها لانتهاكات عديدة ولكن بعض المنظمات رأت أن هذه التجاوزات لا تؤثر علي نتيجة الاستفتاء.
ومن ناحية أخري اعلنت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي لمتابعة عملية الاستفتاء علي الدستور الجديد بمرحلتيه, ان الانتهاكات التي وقعت لم تكن ممنهجة من قبل أي من الأطراف التي شاركت في عملية الاستفتاء وأن الجهات الإدارية والأمنية المنوط بها الاشراف علي عملية التصويت وتأمينها لم تتدخل في توجيه سير عملية التصويت.
وشدد التقدير علي أن الانتهاكات في مجملها العام لاتشكل خطورة تنال من مصداقية عملية التصويت بشكل عام.
وطالبت الجمعية, اللجنة العليا للانتخابات بسرعة إجراء تحقيقات عاجلة في البلاغات التي تقدمت بها. ونبهت إلي ضرورة الدعوة إلي حوار وطني جاد وحر وغير مشروط حول كل القضايا الخلافية, مؤكدة علي رفض سياسة الاقصاء او الهيمنة أو الاستعلاء, والالتزام بالشرعية والقواعد الديمقراطية والقبول المتبادل للآخر وإيقاف حملات الكراهية والتحريض المتبادلة, لبناء دولة وطنية حديثة تتسع للجميع.