يعقد "ائتلاف مراقبون لحماية الثورة" - الذى يتكون من 30 مركزا حقوقيا - مؤتمرا صحفيا الاثنين لعرض أهم مجريات عملية الاستفتاء وما شابها من بعض التجاوزات خلال المرحلتين الأولى والثانية. وقد أشرف ائتلاف " مراقبون لحماية الثورة" علي مراقبة الاستفتاء علي الدستور الدائم للبلاد خلال المرحلة الأولي في العشر محافظات التي تم بها الاستفتاء ، من خلال آلاف المراقبين التابعين له. و كان الائتلاف قد اقام مؤتمرا صحفيا بعد المرحلة الاولي مباشرة أدان فيه ما تعرض له القضاة من إهانة وتشكيك أثناء عملية الاستفتاء على الدستور. و اوضحوا أن الحديث عن وجود انتهاكات شابت الاستفتاء هو مجرد "فزاعة" القصد منها هو إبطال العملية الانتخابية لأغراض سياسية. وأكدوا أنهم لم يرصدوا انذاك أى حالة من حالات التصويت الجماعى، ولكنه رصد بعض أنواع الدعايا سواء بنعم أو لا خارج اللجان. ونفى الممثلون وجود أى تباطؤ من قبل القضاة فى إجراءات الاستفتاء، مؤكدين أن كل مواطن لم يستغرق سوى 5 دقائق فى عمليات التصويت. وطالبوا بأن يتم التحقيق الدولي في أداء مراقبة منظمات حقوق الإنسان على عملية الاستفتاء، معتبرين أن أداء تلك المنظمات تأثر ب"الأغراض السياسية". تجدر الاشارة الى ان ائتلاف " مراقبون لحماية الثورة " يضم أكبر المراكز الحقوقية من بينها مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز ، ومركز الشهاب لحقوق الانسان ، وجمعية "أنا المصري" للتنمية وحقوق الانسان ، ومؤسسة العدالة لحقوق الانسان ، وجمعية الفجر لحقوق الانسان " وغيرها من المراكز الحقوقية.