‏52‏ منظمة‏:‏ مخالفات المرحلة الأولي

للاستفتاء لا تؤثر علي النتيجة

أكد ائتلاف مراقبون لحماية الثورة الذي يضم‏52‏ منظمة وحركة حقوقية أن المرحلة الأولي من الاستفتاء علي الدستور شهدت مخالفات محدودة لا تؤثر في المجمل علي سلامة ونزاهة العملية الانتخابية‏. وبرغم الأخطاء التي تم رصدها, فإن الاستفتاء جاء معبرا عن إرادة المواطنين.وقال الائتلاف إن المخالفات لا ترتقي لمستوي الانتهاكات الجسيمة التي تهدد شفافية ونزاهة الاستفتاء, منتقدا تصريحات البعض بوجود مخالفات تستدعي إعادة عملية الاستفتاء في محافظات المرحلة الأولي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز.
وأوضح أسامة الحلو, عضو المكتب التنفيذي لمركز سواسية وأمين صندوق نقابة المحامين, أن ترويج شائعات من قبل البعض بأن الاستفتاء باطل, وعدم وجود قضاة مشرفين علي لجان الاقتراع أمر غير صحيح وغير حقيقي, وأن مراقبي الائتلاف لم يرصدوا منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم, أو تسويد بطاقات, أو انتحال صفات ناخبين آخرين في محافظات المرحلة الأولي من الاستفتاء.وقال: إن التجاوزات التي رصدها الائتلاف تتضمن خمسة محاور أساسية هي: وجود دعاية مخالفة, وتأخر فتح اللجان لأسباب مختلفة, منها تأخر وصول القضاة, وعدم وجود حبر فسفوري أو يمكن إزالته, ونقص في وجود كشوف بأسماء الناخبين, مما أدي إلي تكدس المواطنين أمام لجان التصويت وتوجيه الناخبين للتصويت ب لا أو نعم من قبل بعض القضاة.ودعا الجميع إلي تغليب مصلحة الوطن قبل أي شيء, وقيام الناخبين بقراءة الدستور جيدا لتجنب عمليات التضليل التي يقوم بها البعض لرفض الدستور.وأشار ناصر العسقلاني, عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين, إلي أن الإيجابيات التي تم رصدها خلال المرحلة الأولي من الاستفتاء تتضمن انحسار ظاهرة العنف إلي أدني مستوياتها بسبب الوجود الأمني المكثف أمام وداخل اللجان الانتخابية, ومشاركة جميع فئات وطوائف الشعب بمنتهي الحرية والديمقراطية, والإقبال المكثف علي المشاركة, والتزام القضاة ورجال الجيش بالحياد.وطالب حسن يوسف, رئيس مجلس إدارة جمعية شموع, بإجراء تحقيق مجتمعي دولي في أداء المنظمات في الرقابة علي الاستفتاء حول الدستور, حيث حل الغرض السياسي محل الغرض الحقوقي.