«مراقبون لحماية الثورة» يؤكد نزاهة الاستفتاء على «الدستور»

ناشد ائتلاف «مراقبون لحماية الثورة» اليوم الاثنين مجلس القضاء الأعلى إجراء تحقيق فوري في كافة الدعاوى، التي تقول بعدم إشراف القضاة على الاستفتاء والتشكيك في هوية القضاة الذين أشرفوا على الاستفتاء خصوصا مع جمعية نادي القضاة التي يترأسها المستشار أحمد الزند، وما ظهر منها من تهديد وابتزاز للقضاة للحيلولة دون إشرافهم على الاستفتاء.

وطالب الائتلاف؛ في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مركز «سواسية» لحقوق الإنسان بالقاهرة، بتحقيق سياسي وحقوقي وقانوني داخل حركات حقوق الإنسان لكشف ما وصفه بالدعاوى الكاذبة التي تروجها بعض منظمات حقوق الإنسان حول الاستفتاء وما جرى فيه من أحداث وما تصفه تلك المنظمات بالتجاوزات وتزييف إرادة الناخبين.

وأعرب خلف أحمد بيومي عضو الائتلاف عن ثقته في أن كثيرين ممن يسمون أنفسهم مراقبين لم يخرجوا من بيوتهم إلا على برامج الفضائيات، محذرا من تحول نشطاء قانونيين إلى نشطاء سياسيين وعملهم بالسياسة وتأسيس أحزاب مما يصبغ تقاريرهم بصبغة سياسية وليست حقوقية أو قانونية.

ومن ناحيته؛ أوضح تجمع «مراقبون بلا حدود» وهو أحد التجمعات المشاركة في الائتلاف، أنه لم يرصد أية عمليات تصويت جماعي خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور والتي جرت السبت، وأن معظم الدعاية المخالفة جاءت ممن يرفضون الدستور وكانت تهدف إلى إسقاطه، حسبما قال.

أما طارق إبراهيم المنسق العام للجنة الحريات بنقابة المحامين، فقد أكد أن القضاة كانوا يقدمون تحقيق الشخصية لأي ناخب يطلبها، مشيرا إلى أن معدل تصويت كل مواطن كان في حدود5 دقائق وأن عددا قليلا للغاية هو من تجاوز هذا المعدل مؤكدا أن المخالفات التي رصدت لا يمكن أن تسيء إلى الدستور أو تشير إلى بطلانه.

وطالب منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين بإجراء تحقيق مجتمعي دولي حول أداء منظمات حقوق الإنسان في مراقبة الاستفتاء على دستور مصر بعد الثورة، مؤكدا أن الائتلاف مستمر في مراقبة الاستفتاء في الجولة الثانية وسيرصد كل ما يشاهده من خلال معايير منضبطة في عملية المراقبة، حسبما قال.

وأوضح أنه من السهل أن يلجأ البعض إلى الصوت العالي، وقال "إذا كانوا يلجئون إليه فنحن نستطيع أن نفعل ذلك"، مناشدا في الوقت نفسه، أبناء الوطن تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية.

وأشار ناصر العسقلاني العضو التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين إلى ما وصفه بالأكاذيب التي يروجها رافضو الدستور مثل قولهم عن المادة 220 التي تتحدث عن القاهرة عاصمة لمصر ولكن شائعاتهم تروج عن المادة أنها تقول لا يدخل تعديل على الدستور إلا بعد 20 عاما، مؤكدا أن مروجي الأكاذيب ليس لديهم دليل على ما يدعونه من أباطيل في نصوص الدستور نفسه.

وأوضح أن لدى الائتلاف 1200 مراقب في المحافظات العشر ولم يتم رصد أية حالة لعدم وجود قاض في أية لجنة، متسائلا عمن رصد عدم وجود قاض أو منتحل: لماذا لم يحرر محضرا بذلك؟، مشيرا إلى أن هناك من يريد معاقبة القضاة لأنهم أشرفوا على الاستفتاء وقاموا بواجبهم الوطني.

وأعرب العسقلانى عن اندهاشه من لجوء من وصفهم بمروجي الشائعات لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء في الساعة السابعة من مساء السبت وقبل خمس ساعات كاملة من ميعاد إغلاق الصناديق، زاعمين أن 66% قالوا لا للدستور.

ورصد بيان للائتلاف بعض أوجه القصور في الاستفتاء تمثلت في الدعاية المخالفة وبعض اللجان التي لم يوجد بها حبر فسفوري وتأخر فتح اللجان وقلة عدد الموظفين المساعدين للقاضي وتوجيه الناخبين.

كما رصد توجيه بعض القضاة للناخبين للتصويت ب«لا» على الدستور كما حدث في المحلة الكبرى في لجنة منشية مبارك، وتوجه أعضاء الائتلاف بشكوى إلى اللجنة العليا بذلك وقامت اللجنة بإيقاف التوجيه وحدث نفس الشيء في منيا القمح والعباسة بمحافظة الشرقية.

وأكد البيان الكثير من الجوانب الإيجابية في عملية الاستفتاء كان أهمها الإقبال المكثف من المواطنين وانحسار العنف لأدنى مستوياته لوجود قوات الجيش للحماية وقلة الدعاية المخالفة، مشيدا بالتزام القضاة والجيش بالحياد، داعين الشعب المصري للخروج في المرحلة الثانية.

ودعا اللجنة العليا للانتخابات إلى توفير أعداد كافية من الموظفين لمساعدة القضاة في عملية الإشراف، مناشدين وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية بتحري الدقة فيما يقال عن القضاة.
مواد متعلقة:
1. «ياسر علي» يُعلن عن إطلاق مشاريع خدمية وإنتاجية عقب الاستفتاء
2. «موسى» يطالب القضاة المضربين بالإشراف على الاستفتاء
3. رفع حالة الطوارئ بالقليوبية استعدادا للمرحلة الثانية من «الاستفتاء»