"مراقبون من أجل الثورة" يطالب بتحقيق دولى فى مراقبة منظمات حقوقية للاستفتاء وإصدارها بيانات كاذبة.. ويؤكد: الاقتصاد المصرى لا يتحمل مرحلة انتقالية أخرى.. ويحمل الداخلية مسئولية اقتحام الوفد

طالب ائتلاف "مراقبون من أجل الثورة" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم الاثنين، بمركز "سواسية لحقوق الإنسان ومكافحة التمييز"، بإجراء تحقيق مجتمعى دولى حول مراقبة بعض المنظمات الحقوقية على عملية الاستفتاء على الدستور، وإصدارها بيانات كاذبة.
وأكد حسن يوسف، عضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورئيس جمعية شموع الحقوقية، وعضو ائتلاف مراقبون من أجل الثورة فى بداية المؤتمر، أن بعض النشطاء الحقوقيين تحولوا لنشطاء سياسيين وحزبيين، مطالبا بإجراء تحقيق مجتمعى دولى حول نشاط هؤلاء الحقوقيين وبياناتهم حول الاستفتاء.
وقال حسن، "إن ما رصدته غرفة عمليات الائتلاف لمتابعة التصويت على الدستور من انتهاكات لا يؤدى لبطلانه"، موضحا أن تلك الانتهاكات تمثلت فى توزيع بعض الدعايا لتوجيه الناخبين بالتصويت ب"لا"، ووجود بعض اللافتات والبوسترات خارج اللجان مكتوبا عليها "نعم للدستور"، مضيفا "لم نرصد عمليات تصويت جماعى، والقضاة أبرزوا تحقيق شخصيتهم لكل من طلبها".
وطالب "حسن" خلال كلمته، مجلس القضاء الأعلى التحقيق فى كل الدعاوى التى اتهمت القضاة فى مشاركتهم فى تزوير إرادة الشعب، وعلى رأسهم نادى القضاة، قائلا "بعض النشطاء الذين شككوا فى نزاهة الاستفتاء لم يخرجوا من بيوتهم سوى إلى الفضائيات للإدلاء بتصريحات حول تزوير إرادة الشعب".
وأضاف طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين، أن هناك بعض السلبيات التى رصدتها غرفة عمليات الحركة سببها تخاذل جهة أخرى ممن امتنعوا عن أداء واجب وطنى وهو الإشراف على الاستفتاء، موضحا أن اقتصاد مصر ينهار ولا يحتمل فترة أخرى من المرحلة الانتقالية.
وأكد طارق، أن أحد السياسيين البارزين ادعى انتحال أساتذة جامعيين صفة قضاة بلجان أسيوط، ولم يرصد مندوبو لجنة الحريات بأسيوط ذلك، بعد أن تأكدوا من صفة القضاة بلجان مراكز ومدينة أسيوط بالكامل، مضيفا أن مثل هؤلاء ليس لهم أرضية شعبية، قائلا "أتحدى أن يكون أحدهم نزل من منزله وتابع عملية الاستفتاء من الأساس".
وقال محسن أبو سعدة، المحامى وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ل"اليوم السابع"، إن أهم ما تم رصده من انتهاكات تمثل فى كثرة عدد الناخبين فى اللجنة الواحدة، حيث إن بعض اللجان تعدى عدد الناخبين بها 4000 ناخب، مما أدى إلى انصراف بعض الناخبين دون الإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى أن هناك بعض اللجان لا يوجد بها حبر فوسفورى، ومحاولات البعض تعطيل سير عملية الاستفتاء داخل بعض اللجان بطلبهم الاطلاع على تحقيق شخصية القاضى.
وأضاف أبو سعدة، "فى النهاية كان الاستفتاء بصفة عامة عرسا للشعب المصرى، ويحق لهذا الشعب أن يأخذ فرصة أكبر بلجان أكثر، حتى يتمكن الجميع من المشاركة"، مؤكدا أنه إذا كان هناك بعض السلبيات فى المرحلة الأولى فيمكن تلافيها فى المرحلة الثانية، محملا القضاة الذين رفضوا الإشراف على الاستفتاء مسئولية الزحام الشديد على بعض اللجان.
وعلق السيد حامد، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بالنقابة، أنه قد ورد لغرفة عمليات اللجنة، بلاغ يتهم مجموعات من التيار الشعبى المصرى بتوزيع منشورات خارج اللجان أثناء عملية التصويت تحمل عنوان "لا لدستور تقسيم البلاد"، مضيفا أنه تم إثبات تلك المخالفة بالوحدة الصحية بقرية مشطا مركز طما بمحافظة سوهاج، وتم إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بذلك.
وأضاف حامد ل"اليوم السابع" أن غرفة عمليات اللجنة لم تتلقَ أية بلاغات بخصوص ما تم تداوله من بعض المنظمات الحقوقية بمنع الأقباط من دخول بعض اللجان للإدلاء بأصواتهم.
وأوضح أسامة الحلو، عضو المكتب التنفيذى بلجنة الحريات بنقابة المحامين، أن ما شهدته عمليات التصويت من بعض التجاوزات والخروقات بسيطة مقارنة بما كان يحدث من منع الناخبين من دخول اللجان، وعمليات التصويت الجماعى، وتسويد بطاقات انتخابية، وأنه لا صحة لما تردد عن بطلان الاستفتاء، قائلا "ما أسهل البيانات الكاذبة".
وعلى سياق متصل، أصدرت غرفة عمليات لجنة الحريات بنقابة المحامين لمراقبة استفتاء الدستور بيان أوضحت فيه ما رصدته خلال الاستفتاء من تجاوزات وانتهاكات.
وتضمنت تلك التجاوزات التأخر فى فتح بعض اللجان لعدم استكمال الشكل القانونى، وأن عدد القضاة غير كافٍ بالشكل الذى يتيح "قاضى لكل صندوق"، بالإضافة إلى عدم وضع الكارنيهات لمنع التشكيك فى شخصية رئيس اللجنة.
وندد البيان بجميع البيانات التى أثارت الفزع فى صفوف الشعب والاعتداء على مقر حزب الوفد، محملة وزارة الداخلية هذا الأمر وطالبتها بسرعة القبض على الجناة، وحماية كل صاحب رأى أو مقر حزب أو جريدة.
وطالب البيان وزارة العدل بتوفير الموظفين بالعدد الكافى لتسهيل عمليات الاستفتاء، ومعاقبة كل موظف عام يمتنع عن أداء واجبه فى العملية الانتخابية وفقا لأحكام القانون.
وأوصت اللجنة بإبطال نتيجة انتخابات مدرسة الشاطبى الابتدائية بمحافظة الإسكندرية تفعيلا لحق القاضى وشرعية الانتخاب فى هذه اللجنة، وتوفير المواد اللازمة من الحبر الفوسفورى، كما ناشدت اللجنة بعدم الدفع بأعضاء من هيئة قضايا الدولة قبل قسم اليمين القانونية للقضاء.