قال التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات، فى تقريره الثالث عن المرحلة الأولى من الاستفتاء، إنه رصد جملة من الانتهاكات والتجاوزات أهمها عملية النقل الجماعي لنقل الناخبين للتصويت لصالح “نعم" للدستور الجديد، والتأثير على إرادتهم في محافظات مختلفة، وغياب الإشراف القضائي على الاستفتاء في بعض اللجان، ومنع وسائل الإعلام، ووجود بطاقات غير مختومة، وهي أمور في مجملها تهدد بنزاهة الاستفتاء على الدستور الجديد. وطالب التحالف المصري لمراقبة الانتخابات جميع القوي السياسية بالابتعاد عن مجريات الاستفتاء على الدستور الجديد وترك الشعب ليختار بعيدًا عن الضغط والتوجيه الذي بات يمارس على نطاق واسع، والنزول في نهاية المطاف إلى حكم الشعب باعتبار السيادة للشعب وليس حشد الجماهير وتوجيه قطاعات من المواطنين للانحياز إلى فصيل بعينه في صراعه السياسي مع القوي الأخرى. جدير بالذكر، أن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات يضم حوالي 123 منظمة وجمعية حقوقية وتنموية موزعين في 26 محافظة بشمال وجنوب مصر، وتضم غرفة العمليات المنعقدة في مقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كلا من المنظمة، ومركز أندلس لدراسات التسامح.