"الإيكونوميست": "مرسى" تودد للشرطة بزيادة تسليحهم

تحدثت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية عن عدم إصلاح قطاع الشرطة فى مصر بعد مرور أكثر من عامين على ثورتها، وعلى الرغم من أن وحشية الشرطة كانت أحد الأسباب الرئيسية التى أدت إلى هذه الثورة.
وقالت الصحيفة إنه بعد مرور شهور بعد الثورة، أصبحت الشرطة فى فوضى وكانت هناك وعود بإصلاحها، لكن الآن وبعد عامين أصبح واضحا بشكل متزايد أن شيئا لم يتغير.
ففى الأشهر الأخيرة، تواصل المجلة، زادت حالات اختطاف النشطاء البارزين، وبعضهم توفى بعد تعرضه للضرب، وحُمّلت أجهزة الأمن المسئولية. وفى بعض الحالات، قيل إن رجال الشرطة كانوا ينتقمون من الإذلال الذى تعرضوا له فى عام 2011. وفى بعض الأحيان فشلوا فى حماية المواطنين بينما قاموا بملاحقتهم فى أحيان أخرى.
وتحدثت المجلة البريطانية عن ما حدث فى بنى سويف من قيام رجال الشرطة بقتل رجل متهم بقتل زميلهم، وأوضحت أن الأمثلة العشوائية على وحشية الشرطة يتم الحديث عنها كل يوم تقريبا، وتتراوح ما بين سوء معاملة للقصر إلى قتل المتظاهرين وإطلاق الرصاص على الرأس. وعندما تصل قضايا انتهاكات الشرطة إلى القضاء فإن أغلبها ينتهى بالتبرئة أو بأحكام مخففة.
وتابعت الصحيفة قائلة إن الأزمة السياسية التى اجتاحت مصر فى الشهور الأخيرة جعلت الأمور تزداد سوءا. فرجال الشرطة يشكون من أنه يطلب منهم أن يدافعوا عن الظلم ويتصدوا للاحتجاجات العنيفة فى بعض الأحيان. إلا أن عليهم أن يتحلوا بضبط النفس عندما يتعرضون للاعتداء. مما أدى إلى دخول الكثيرين من الشرطة فى إضراب.
ونقلت الصحيفة عن إيهاب يوسف، وهو عقيد سابق فى الشرطة شارك فى تأسيس "الشعب والشرطة من أجل مصر"، قوله إن روح العداء للإخوان استمرت فى وزارة الداخلية، وأضاف قائلا إن الشرطة تتحمل مسئولية دعم مبارك، والآن لا تريد الشرطة أن ينظر إليها كخادمة للنظام الجديد، فامتناع الشرطة فى جميع أنحاء البلاد رسالة منهم بأنهم لا يريدون أن يتم جرهم إلى السياسة.
ورأت "الإيكونوميست" أن زيادة تسليح الشرطة كان محاولة من الرئيس محمد مرسى للتودد لهم، وكذلك الحال بالنسبة لقوانين تقييد الاحتجاجات. ويرى نشطاء حقوق الإنسان أن الحكومة بدلا من محاولة إصلاح الشرطة تفضل استمالتها مع التركيز على فرض الموالين للإخوان.