محام سكندرى يتقدم ببلاغ ضد خالد مشعل وهنية وقادة حماس بتهمة قتل المتظاهرين.. البلاغ يحمّل حماس وقادة القسام مسئولية قتل الجنود وتهريب الزى العسكرى وتهديد أمن مصر القومى.. ويطالب بمثولهم أمام المحكمة

تقدم المحامى طارق محمود ببلاغ حمل رقم 811 لسنة 2013 أمام النائب العام ضد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، وإسماعيل هنية، رئيس الوزراء المقال بغزة وأيمن نوفل الهارب من سجن المرج أثناء الثورة وأحد القيادات البارزة فى كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرى لحماس، وإبراهيم أبو شالة واسمه الحركى أبو خليل) قائد لواء جنوب قطاع غزة ومسئول المنطقة الحدودية وعضو المجلس العسكرى بحركة حماس ورائد العطار، قائد لواء رفح فى كتائب القسام ومسئول الأنفاق والمشرف على جميع عمليات التهريب لاتهامهم باستهداف الأمن القومى المصرى وتوريط المؤسسة العسكرية والشرطية فى جرائم ويتهمهم بالاشتراك فى قتل المتظاهرين.
وقال طارق محمود فى دعواه، إن المتحدث الرسمى للقوات المسلحة قال إن عناصر تابعة للقوات المسلحة قد تمكنت بتاريخ 16/3/2013 من ضبط فتحة نفق بمنطقة الصرصورية الواقعة جنوب العلامة الدولية رقم 4 على الحدود مع قطاع غزة وعثر بداخلها على ملابس رياضية وأقمشة معدة للتهريب إلى قطاع غزة وتبين على حسب المصدر العسكرى وجود 3 توب قماش ألوان مموه وكاكى وزيتونى مطابق تماما للزى الرسمى للقوات المسلحة المصرية وعدد 2 توب قماش أبيض مطابق لزى بدلة.. المستخدم بوزارة الداخلية المصرية، ولما تمثله هذه الواقعة من خطورة شديدة على الأمن القومى المصرى وتهديد لأمن المجتمع وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن كلا من مشعل وهنية قد اشتركا بطريق التحريض وإعطاء الأوامر لباقى المقدم ضدهم البلاغ باستهداف الأمن القومى المصرى وتوريط المؤسسة العسكرية والمؤسسة الشرطية عن طريق ارتكاب جرائم ضد المتظاهرين السلميين وتوريط كل من المؤسسة العسكرية والمؤسسة الشرطية فى تلك الجرائم، وذلك عن طريق ارتداء زى تلك المؤسسات لإشعال فتنة بين الشعب المصرى والجيش والشرطة وإحداث فتنة واضطرابات داخل الشارع المصرى لزعزعة الاستقرار وترويع المواطنين الآمنين من جراء تلك الجرائم.
وأضاف محمود إلى أن ضبط تلك الأقمشة، يؤكد بما لا يضع مجالا للشك تورط المقدم ضدهم البلاغ فى جريمة قتل المتظاهرين السلميين فى الفترات السابقة، بدءا من جرائم قتل المتظاهرين السلميين، التى تمت بتاريخ 28/1/2011 فى ميدان التحرير وجميع أنحاء الجمهورية، ويؤكد هذا الشهادة التى أدلى بها اللواء عمر سليمان مدير جهاز المخابرات السابق خلال إدلائه بشهادته بجلسة 13/9/2011، وهى الجناية رقم 3642/2011 جنايات قصر النيل وهى جريمة قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ووزير داخليته وأعوانه والذى شهد بأن هناك مجموعات فلسطينية تابعة لحركة حماس قد عبرت إلى داخل مصر عن طريق الأنفاق فى سيناء بمساعدة مجموعة من البدو، وأن تلك المجموعات هى من تورطت فى قتل المتظاهرين السلميين فى ميدان التحرير وجريمة اقتحام السجون وأقسام الشرطة، مما يؤكد بتورط المقدم ضدهم البلاغ جميعا فى جرائم القتل التى استهدفت المتظاهرين المصريين، ويؤكد تورطهم أيضا فى جريمة قتل الجنود المصريين بمعبر رفح خلال أغسطس من العام الماضى.
وأكد محمود أن عملية التهريب للأقمشة المستخدمة فى تصنيع زى الجيش والشرطة المصرية لا يمكن أن تتم بأى حال من الأحوال إلا بإشراف المقدم ضدهم البلاغ باعتبارهم من قادة حماس التى تسيطر سيطرة تامة على الأنفاق ولا يمكن أن تتم تلك العملية إلا بأوامر مباشرة من المقدم ضدهم البلاغ الأول والثانى وبتنفيذ كل من الثالث والرابع والخامس، مما يؤكد تورط المقدم ضدهم البلاغ فى أعمال القتل والعنف، التى تمت فى الفترة الأخيرة.
وطالب المحامى بإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضدهم البلاغ جميعهم لتورطهم فى جرائم قتل المتظاهرين، خلال ثورة 28 يناير، والأحداث التالية لها وإصدار قرار بوضعهم على قوائم ترقب الوصول للقبض عليهم لحظة وصولهم البلاد وضم التحقيقات، التى تجرى بمعرفة النيابة العسكرية بخصوص واقعة تهريب الأقمشة المطابقة لزى الجيش والشرطة المصرية للبلاغ المقدم.