"الفجوة الغذائية" يثير أزمة بين "الزراعة" و"الإخوان".. انتقادات حادة للمشروع ومجلس الوزراء يدعو خبراء "الزراعة" لوضع خطط واضحة.. وخبراء يصفونه ب"الفاشل".. ويؤكدون: استحواذ الجماعة عليه "شو علامى"

دعا الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، خبراء الزراعة المصرية لمناقشة مشروع سد الفجوة الغذائية من خلال وزارة الزراعة، ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير التنمية الزراعية، فى حين خرج علينا المشروع بموجة انتقادات حادة من قبل خبراء الزراعة خاصة بعد استحواذ حزب الحرية والعدالة على ثلثى مقاعد لجان النقاش المجتمعى للمشروع، بالإضافة إلى انتقاد بنود ملكية الأرض، وتحجيم الزراعة على محاصيل بعينها ومنع زراعة المحاصيل المهندسة وراثيا لتكون أهداف المشروع ممثلة فى زراعة مليون و200 ألف فدان فى 5 مناطق، هى شمال وغرب النوبارية وشرق منخفض القطارة والساحل الشمالى ووسط سيناء.
وتضمن المشروع استصلاح وزراعة 200 ألف فدان سنوياً على مدى 5 سنوات بتكلفة 15 مليار جنيه لكل مرحلة، وسيقسم إلى قطع، وتتراوح مساحة القطعة ما بين 10 إلى 100 فدان للأفراد والمستثمرين على أن يتم إنشاء مسكن لكل شاب وتوطين مليون أسرة.
أشار الدكتور نادر نور الدين، الخبير الزراعى، إلى أن مشروع سد الفجوة الغذائية "كلام فاضى"، مؤكداً أنه لا توجد مياه زيادة للتوسع الزراعى فى الأراضى الجديدة، قائلا،" مازال قرار رئيس مجلس الوزراء السابق أحمد نظيف بإيقاف المشروعات لحين حل مشاكل المنابع موجود لأن زراعة مليون و200 ألف فدان يحتاج إلى 7 مليارات متر مكعب وليست متوافرة حاليا.
وأوضح الخبير الزراعى، أنه يوجد مليون فدان وأكثر منها على مشروع ترعة السلام فهناك 420 ألف فدان جاهزة للاستزراع مكتملة البنية التحتية ومحطات الرفع موجودة أما الذى يحدث فى مشروع سد الفجوة الغذائية مجرد شو إعلامى من قبل الإخوان، موضحا أن خطط مصر الإستراتيجية فى المرحلة القادمة تحتاج إلى زيادة الإنتاجية وإعادة منظومة الزراعة فى مصر.
من ناحية أخرى، وصف الدكتور أحمد الخطيب، رئيس الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، مشروع سد الفجوة الغذائية بالفاشل لأن زراعة المحاصيل الزراعية والحبوب والخضر تحتاج إلى أراضى خصبة محاطة بالعمران، لأن زراعتها فى المناطق البعيدة يحتاج إلى تكلفة عالية فى النقل وترفع نسبة الفاقد، مؤكداً لابد من مراعاة البعد الجغرافى للمناطق التى يتم زراعتها بالمحاصيل على أن تكون تكلفة النقل 5% ولكن طرح فكرة المشروع بتلك الطريقة يؤكد أن الإخوان يفتقدون إلى الخبرة.
وأشار الخطيب إلى ضرورة إعادة النظر فى منظومة الاستثمارات الزراعية خاصة فى المناطق العمرانية الجديدة بما يسمح بالتوافق بين قطاع الزراعة والصناعة وبما يسمح تقديم القيمة المضافة للسلعة الوسيطة والنهائية بمعنى "عدم بيع السلعة خام" وهذا سيرفع من قيمة أرباح هذه المشروعات، مؤكدا أن زراعة المناطق الصالحة للزراعة البعيدة عن العمران تتطلب تلك المناطق نوعية خاصة من المشروعات التى تدعم بعضها البعض وتزيد من قدرة النفاد للأسواق، حيث تعتبر المخرجات الخام لإحداها مدخلات خام لمشروعات أخرى مكملة، وسوف تتيح فرص عمل لعشرات الآلاف من الشباب فى جميع التخصصات مع رفع معدلات الاكتفاء الذاتى من السكر وزيت الطعام وكذلك اللحوم الحمراء وإعادة توزيع الخريطة السكانية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، فضلا عن ضرورة توجيه الاستثمارات القومية نحو أنشطة اقتصادية تحقق البعد الاجتماعى ومفاهيم العدالة فى توزيع الدخول خاصة للفئات الفقيرة وكذلك المناطق الأكثر فقرا وتحقيق عوائد على الاستثمارات الكلية فى المشروع بنسب غير مسبوقة ليس فى المشروعات الزراعية فحسب بل وتتفوق كثيرا على فرص الاستثمار البديلة فى البنوك أو بيوت المال.
من جانبه، قال الدكتور عادل الغندور، الخبير الزراعى، تحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب كان ولا يزال مطلبا قوميا لجميع أبناء الشعب فمن لا يملك قوته لا يملك حريته وخاصة أن بلدنا زراعى فى المقام الأول ومع ذلك نستورد ما يقرب من ال 60% من غذائنا ولم نستطيع حتى الآن سد حاجتنا من القمح، ولكن التوسع فى زراعة القمح والحبوب عامة معادلة صعبة لها أبعاد متعددة فمهمة استصلاح مزيدا من الأراضى ليست بالأمر اليسير، كما أن توفير مياه لرى المساحات الجديدة من القمح عملية تكاد تكون مستحيلة فى ظل تصارع دول حوض النيل على حصصها من المياه.
على صعيد آخر، قال المهندس ماهر أبو جبل، رئيس لجنة الزراعة بحزب الوطن، إن مشروع سد الفجوة الغذائية هو مشروع تقليل الفجوة وليس سد الفجوة، قائلا" نحتاج إلى 5 ملايين فدان لسد الفجوة الغذائية وليس مليون و200 ألف فدان، لافتا إلى أن أى مشروع يحتاج إلى تمليك الأراضى إلى المصريين حتى يكون قادرا على الإنتاج وتحمل المسئولية، بالإضافة إلى توفير الأمن وعمل بنبيه تحتية من طرق وممرات للأراضى الجديدة حتى لا تواجه أى صعوبة فى النقل، بالإضافة إلى توفير السولار وحفر الآبار الجوفية التى تساعد على رى الأراضى المستصلحة الجديدة، ولابد من إقامة مجتمعات عمرانية وصناعية.