قال الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى خطابه أمام الشورى: إن حجم الأراضي المزروعة بالقمح هذا العام زاد عن العام السابق بمعدل 200 ألف فدان، ووصل إلى أكثر من 3 مليون فدان، مما يعنى أن هناك نهضة حقيقية فى المجال الزراعي وبخاصة في مجال زراعة القمح، حسب قوله . وتعليقاً على حديث الرئيس، أكد الدكتور صلاح معوض رئيس قطاع الإرشاد والخدمات بالوزارة، أن هناك خطة توضع حالياً لزراعة مليون فدان قمح بالسودان، مشيراً إلى أن ما تم زراعته هذا العام من القمح على الأراضي المصرية يصل إلى 3 ملايين و90 فدانًا، في نحو 29 مديرية، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 9 ملايين طن هذا العام . وأضاف معوض- في تصريحات صحفية ل- أن الخطة تهدف الى تعميق التعاون مع السودان لسد الفجوة الغذائية من القمح واللحوم والمحاصيل السكرية، بإنشاء عدد من المزارع المشتركة، منها مزرعة على النيل الأزرق لزراعة البنجر على مساحة 10 آلاف فدان، وإنشاء عدد من الصناعات التكاملية. وعلقت الدكتورة إيمان صادق، رئيس الحملة القومية للنهوض بالقمح، على زراعة مليون فدان بالقمح المصري في السودان، قائلة: "إن زراعة القمح في السودان من أنجح الحلول وأفضلها لسد احتياجات مصر من القمح، وبخاصة أن الزراعة في مصر لن تنجح إلا إذا تم استحداث وزارة لشئون الفلاحين بالحكومة تكون نقلة نوعية في حياة الفلاح المصري وزراعته وتحول القرية من مستهلكة إلي منتجة". وأشارت رئيس الحملة القومية للنهوض بالقمح ان الحملة حققت نجاحاً العام الماضي في زيادة حجم الإنتاج من محصول القمح وقدمت اصنافاً لها القدرة على زيادة الإنتاجية في نفس وحدة المساحة، مشيرة إلى ان الحملة تقوم بجهود كبيرة لدعم وتعزيز الجهود للارتقاء بإنتاج محصول القمح الذى يعد من اهم المحاصيل الرئيسية وتقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك. من جانبه أكد الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة والخبير الزراعي أن اتجاه الدولة للاستثمار الخارجي وقت أن تكون في حاجة الى الاستثمار الداخلي وتنشيط الاقتصاد الداخلي يعتبر "هروباً من الواقع"، مؤكداً أن سيناء تحتاج الى الأموال التي يتم استثمارها فى الخارج، وتحتاج أيضاً الى الجهود التى تبذل فى الخارج ,لأن ذلك يعنى ان الدولة تهرب من زراعة الأراضي السيناوية "لحاجة في نفس يعقوب".
وأكد الخبير الزراعي أن الاتجاه لزراعة واستصلاح الأراضي السيناوية أصبح الأن أمراً مُلحاً، لفرض السيطرة المصرية على سيناء، مشيراً إلى أن هناك تساؤلات تراود البعض ومنها "لماذا نستثمر أموالنا في السودان والكاميرون" وهناك أراضي مصرية تحتاج الى زراعة وعندنا العمالة المدربة للقيام بهذه الأعمال . من ناحية أخرى قال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الاستثمار الخارجي يدعم الاقتصاد الداخلي وزراعة القمح بالسودان يوفر لنا مليارات الجنيهات التي يمكن أن تتكبدها خزينة الدولة حالياً في حالة استصلاح الأراضي الصحراوية بسيناء ومن ثم زراعتها، لافتاً الى إمكانية حدوث ذلك في المستقبل القريب، وقت أن تستطيع الدولة أن تنفق على المشاريع البحثية في شمال وجنوب سيناء . وأضاف الوزير أن إنشاء مزارع سمكية بالكاميرون والسودان يساعد في تنمية الثروة السمكية وإثراء الاقتصاد المصري لأن ذلك يوفر مئات فرص العمل للشباب والمستثمريين في الاستثمار الخارجي الذى يعود بالنفع على الاقتصاد المصري مشيراً الى أن هناك خطة يتم دراستها الأن لإنشاء مزارع سمكية على طول النيل الأزرق في كلاً من دول المنبع والسودان ومعظم دول حوض النيل .