مصرع صحف فى أزمات اقتصادية وصحفيون يواجهون شبح البطالة والنقابة لا حول لها ولا قوة

"الأزمة الاقتصادية وقلة توزيع الجرائد وثبات سوق القراء والمنافسة الشديدة مع الفضائيات والإنترنت"، هى أهم الأسباب التى أكد عليها عدد من كبار الصحفيين فى تحليلهم للأسباب التى تجعل الصحفيين يعانون من إغلاق جرائدهم, وذلك بعد أن ألقت أزمة جريدة البديل بظلال من الخوف على العديد من الصحفيين، خاصة العاملين فى صحف خاصة البديل التى يتردد فيها بقوة حالياً أن خالد البلشى رئيس التحرير قام بتقديم استقالته اعتراضاً منه على فصل 22 من الإداريين بالجريدة مع عدم الالتزام بصدور العدد الأسبوعى، وهو الخبر الذى لم تثبت مدى صحته حتى الآن نتيجة لعدم قيام البلشى أو أى من أعضاء مجلس إدارة البديل بالرد على هواتفهم المحمولة على أى من صحفيى الجريدة.
أوضاع صحفيى البديل تثير التساؤل حول الأسباب التى تجعل الصحفيين يدفعون ثمن إغلاق صحفهم وتأثير ذلك عليهم معنوياً ومادياً والأسباب التى أدت إلى عدم تحرك نقابة الصحفيين لمساعدة صحفيى الجريدة من أعضائها حتى الآن.
الكاتب الصحفى صلاح عيسى، رئيس تحرير جريدة القاهرة، قال إن صناعة الصحافة فى مصر تعانى من العديد من المشاكل المتراكمة أهمها الثبات النسبى فى سوق القراء للصحف المصرية فى مقابل التوسع فى الإصدارات الأخيرة للجرائد، مما يؤدى تراجع أرقام التوزيع، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة مع الفضائيات والإنترنت، وهو الأمر الذى ينعكس بالسلب على الصحفيين ليعانون فى النهاية من إغلاق صحفهم. وأضاف علينا أن نتوقع فى الفترة القادمة مصرع العديد من الصحف القائمة لأسباب اقتصادية، خاصة فى ظل كثرة نفقات الإنتاج وإن الصحف لا تعتمد بشكل كبير على مؤسسات مالية قوية وممولين لديهم قدرة على مواجهة السوق.
يرى عيسى ضرورة إيجاد حلول تحمى حقوق الصحفيين، ومنها على سبيل المثال تأمين للصحفيين ضد البطالة، وهو ما يتم من خلال وضع بند فى عقود العمل ينص على تأمين الصحفيين فى حالة غلق الجريدة علاوة إنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة يشترك فيه الصحفيون والمؤسسات الصحفية والنقابة بهدف تعويض الصحفيين، مضيفاً أن النقابة مهمتها هى أن تدير الحوار بين الصحفيين وصحفهم بهدف التوصل لحلول ومقترحات تسعى لتنفيذها بالتعاون مع الجهات المسئولة، مثل مجلس الشعب إذا تطلب الأمر إصدار تشريع ما.
قال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن السبب وراء عدم تحرك مجلس النقابة لحل أزمة صحفيى البديل هو أنه لم يتقدم أى صحفى بمذكرة إلى النقابة للتدخل فى حل مشكلتهم مع الإدارة، وأضاف زكريا، أن هذه الأزمة تحتاج إلى دراسة كبيرة من قبل المجلس الأعلى للصحافة الذى ينمح تراخيص إصدار الصحف لوضع ضمانات وشروط موضوعية تضمن حقوق الصحفيين فى حالة تعرض حفهم للإغلاق، مشيراً إلى مناقشة هذا الأمر اليوم، على استحياء، فى اجتماع الذى عقد حول أزمة بدل الصحفيين بين وفد نقابة الصحفيين برئاسة مكرم محمد أحمد وجلال دويدار الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، حيث تم طرح الموضوع بهدف وضع آليات وأسس موضوعية لإصدار الصحف عن الشركات المساهمة، معللاً ذلك بأن إصدار الصحف الخاصة ليست قائمة على أسس راسخة تضمن حقوق الصحفيين.
على القماش، رئيس لجنة الأداء النقابى، قال إن النقابة دورها هو الدفاع عن أعضائها والتضامن معهم إذا تعرض أى منهم لما يهدر حقوقه داخل بيئة العمل، مشيراً إلى أن أزمة جريدة البديل هى أزمة مالية ولم يرغب صحفيوها أن يتدخل أحد لحل مشكلتهم، بل إنهم رفضوا عقد لجنة الحريات والأداء النقابى لندوة تتحدث عن مشكلتهم وسبل حلها، حيث إنهم طالبوا بعدم التدخل، وأضاف القماش "هم أحرار هنعمل لهم إيه".