"الحق فى الحياة" تقاضى البابا بسبب عدم فصلهم من الملة

لإتاحة الفرصة لهم للزواج الثانى..

أقامت حركة الحق فى الحياة، القبطية، دعوى قضائية ضد البابا تواضروس الثانى، بابا الأقباط الأرثوذكس، أمام محكمة القضاء الإدارى، بسبب عدم إصدار الكنيسة قرارا بفصلهم من الملة لإتاحة الفرصة لهم للزواج الثانى، وتحدد للدعوى يوم 23 إبريل المقبل.
وقالت الحركة، فى بيان، صادر عنها اليوم: "إن الدعوى تطالب بإلغاء القرار السلبى للكنيسة بعدم إصدار قرار بفصلهم من الطائفة والتمادى فى تعسفها رغم إعلانهم الرسمى والموثق بالخروج من الطائفة ومذهب الأقباط الأرثوذكس، مع العلم أن سلطة الفصل من الطائفة هى إحدى السلطات المخولة للكنيسة، ولها سوابق متعددة فى فصل أفراد كانوا ينتسبون للطائفة والمذهب الأرثوذكسى".
وأضاف: "أن حرية العقيدة مبدأ راسخ فى التشريع المصرى، أيدته العديد من أحكام النقض فقد جاء هذا القرار بعد أن استنفدت الحركة كل وسائل الحلول السلمية، والتى كانت تحاول بها الحركة الحفاظ على قوانين الكنيسة وعدم الزج بها فى قضايا الطلاق والزواج وفصل قوانين الكنيسة عن قوانين الدولة، كما هو مطبق فى جميع دول العالم المتمدن.
وقالت الحركة، إن قوانين الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، بمثابة الشرارة التى يمكن من خلالها إحراق مصر ودعم الفتن بين أبنائها، ناهيك عمن تحولت حياتهم إلى أتون من جحيم وأصبحوا كيانًا اجتماعيًا أشبه ببركان حمم فى ظاهره وفى باطنه نفوس معذبة تعانى قسوة الإجحاف والحرمان من أن تمارس حقوقها الطبيعية فى الانفصال من زيجات استحالت فيها العشرة.
ومن جابنه قال أشرف أنيس عبد المسيح، صاحب الدعوى ل"اليوم السابع"، إنه لن يتنازل عن حقه فى الحياة، التى كفلها له الدستور، وفى نفس الوقت أيضا لن يترك إيمانه المسيحى تحت أية ضغوط أو ممارسات تعسفية من قبل الرئاسة الدينية للأقباط الأرثوذكس، مؤكدا أنه ينشد الحفاظ على وحدة وسلام أبناء الوطن الواحد بعيدا عن أى فتن طائفية يشتعل سعيرها من وقت لآخر بسبب مشاكل الأحوال الشخصية فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية دون غيرها من الطوائف المسيحية بمصر.
وأضاف أسامة بسماتيك، أحد مؤسسى حركة الحق فى الحياة، "نرفض موقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التعسفى لرفضها خروج بعض أبناء الطائفة، وذلك يتعارض مع حرية العقيدة، التى يكفلها الدستور وتقرها جميع الشرائع، فقد اختارت حركة الحق فى الحياة المسلك القانونى لمعالجة مشكلة الأحوال الشخصية فى طائفة الأقباط الأرثوذكس حتى ننأى بالبلاد عن الفتن الطائفية وننأى بالكنيسة عن الاختصام بالمحاكم، نظرا لما يخص بعض أكليروس الأقباط الأرثوذكس- رجال الدين- من مآخذ قانونية، لرفع الحرج عن الكنيسة".
وناشد بسماتيك الجهات المسئولة بالدولة متمثلة فى وزارة العدل أن تلبى مطالبهم القانونية المشروعة لتحقيق المواطنة والمساواة، التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير والذى لا يتعارض مع إيماننا المسيحى، بعيدا عن الإضرابات التى تحدث بسب مشاكل الأحوال الشخصية لطائفة الأقباط الأرثوذكس دون غيرها من الطوائف المسيحية بمصر.