أكد عدد من خبراء البنوك عودة ظاهرة النصب باستخدام الحوالات الوهمية، وتفشيها بين الأفراد، وطالبوا بتشديد الرقابة على هذا النوع من المعاملات المالية، كما دعوا الموطنين لاتخاذ الحيطة والحذر فى معاملة العروض المشبوهة ذات القيمة العالية المقدمة من أشخاص مجهولين، مؤكدين أن البعض قد يلجأ إلى استخدام أسماء أشخاص موثوق بهم ذوى أسماء معروفة وتوريطهم فى الاشتراك فى أعمال احتيال، كما أكدوا على أن بعض عمليات النصب تتم من خلال البريد الإلكترونى داعين إلى ضرورة تجاهل أى مراسلات قد تستخدم كوسيلة للنصب والاحتيال وإلغائها تماماً من صندوق البريد الإلكترونى. وأرجع الخبراء، عودة ظاهرة "الحوالات الوهمية" مرة أخرى بين المصريين إلى الحالة المتردية للمواطنين فى ظل تعاظم الأزمة المالية، خاصة وأن عصابات النصب تستخدم أساليب جذابة يتمكنون من خلالها من الإيقاع بضحاياهم. وأكدت لميس نجم نائب "سيتى بنك"، أن القائمين على عمليات النصب يستخدمون طرقاً متنوعة لإقناع المرسل إليهم بأنها حقيقية، وأنها غالباً ما تتضمن أسماء بنوك عالمية كبرى وأسماء وهمية لشخص المرسل أو أرقام حسابات وهمية أو فروعاً لبنوك غير متواجدة أو أغلقت. وقالت نجم، إن هذا النوع من وسائل النصب كان قد ظهر بعد حرب الخليج الأولى، وعاود ظهوره حالياً بشكل متطور عن طريق استخدام البريد الإلكترونى أو الحوالات الورقية، وأضافت أن بعض الجهات المرسلة للحوالات غالباً ما تطلب من المرسل إليه مبالغ صغيرة لإرسال المبلغ المحول الذى قد يتجاوز 5 ملايين دولار، ومن خلال تجميع المبالغ الصغيرة تكون شبكات النصب قد تمكنت من الحصول على مبالغ مالية كبيرة. ومن جهته، طالب محمد الدقناوى الخبير المصرفى بضرورة توعية الأفراد من عمليات النصب التى تتم عن طريق التحويلات الوهمية، محذراً من الانسياق وراء هذه الأوهام طمعاً فى الثراء السريع. وأكد الدقناوى على ضرورة تشديد الرقابة حتى يتم تحجيم هذه العمليات، لافتاً إلى أن البنوك تتحرى الدقة فى التعامل مع التحويلات الواردة للأشخاص ولا يمكنها أن تقبل تحويلات مجهولة المصدر حتى لا تتعرض لعقوبات من البنك المركزى الذى يراقب أداء هذه البنوك، مشيراً إلى أن قانون غسيل الأموال يجرم هذه العمليات، وأضاف أن الظروف المتردية التى يعيشها المصريون، وخاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية تغرى النصابين لتطوير أدواتهم وتوسيعها، كما قد تغرى المواطنين للانسياق وراءها وتصديقها، أملاً فى تحسن أوضاعهم.
