"الاشتراكى المصرى": منح المواطنين حق الضبطية القضائية يجرنا لحرب أهلية

قال الحزب الاشتراكى المصرى، إن قرار النائب العام بمنح "المواطنين" حق الضبطية القضائية، يمثل تطوراً بالغ الخطورة، سيكون له تبعات سريعة، شديدة السوء على مجمل الأوضاع المتردية فى مصر الآن، حيث إنه يوجه ضربة قاصمة لدولة القانون وهيئاتها، ويهدم مؤسسة الأمن الوطنى، بدلاً من تقويم أخطائها، وإعادة تأهيلها وتثقيفها وتصحيح مسارها بما يخدم المصلحة الوطنية، وهو ما سيطلق موجات الفوضى والعنف فى جميع أرجاء البلاد، بلا رادع أو حد.
وأدان الحزب، فى بيان له اليوم الاثنين، قرار النائب العام الذى وصفه ب"غير المسئول"، محملاً الدكتور محمد مرسى وحكمه ومكتب الإرشاد وكل من يتساهل مع هذا القرار مسئولية ما يترتب عليه من نتائج وخيمة تهدد أمن المجتمع والدولة.
وطالب الحزب، بتحرك سريع من كل القوى الوطنية والجمعيات المدنية والحقوقية، والإعلام المستنير والرأى العام، لدفع السلطة إلى سحب هذا القرار فوراً، والعمل من أجل إعادة الاعتبار إلى مؤسسة الشرطة الرسمية، بعد إقالة وزير الداخلية الملوثة يديه بدماء الشهداء الأبرار، وإعادة تأهيلها على أساس مهنى احترافى، بعيداً عن استخدامها القمعى فى مواجهة المعارضين وأبناء الشعب.
وأضاف الحزب فى بيانه "لن نرضخ أبداً لجر مصر إلى الفوضى والعنف والحرب الأهلية"، داعياً جميع القوى السياسية وجموع الشعب المصرى، للوقوف صفاً واحداً فى وجه الفاشية التى تريد أن تتسلح بالقانون لتقهر القوى المدنية والديمقراطية.
وأضاف البيان، أن القرار يقنن وضع المليشيات الإرهابية، التى أطلق لها العنان منذ أحداث "الاتحادية"، ويمنحها الفرصة التاريخية لاقتناص السلطة كاملة فى البلاد، ولممارسة الترويع والبطش المقنن بالجماهير وبخصومها السياسيين، على نحو ما يحدث فى بعض محافظات الصعيد الآن، والأخطر استخدامها ضد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية.
وأشار البيان إلى أن قرار النائب العام، سيفتح أبواب الجحيم فى المجتمع، نظراً لما هو معلوم من تسرب كميات هائلة من السلاح والذخيرة عبر الحدود مع ليبيا بعد سقوط نظام القذافى، وفى ظل التواجد الكثيف المعروف لجماعات العنف الدينى "المحلية والأجنبية" فى سيناء وغيرها من المحافظات، ومع التغاضى المتعمد عنها من أركان حكم الإخوان، وإسباغ حماية السلطة عليها.