حركة احرار سيناء تدين الضبطية القضائية

أصدرت حركة احرار سيناء بيانا ترفض فيه قرار الضبطية القضائية للمواطنين الذى أعلنته النيابة العامة حسب تفسير المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية وأنه انتهاك لدولة القانون ووسيلة مقننة للدخول فى الفوضى قد تصل للحرب الأهلية بسبب عدم الفهم الصحيح لتفسير القرار.
وذكر البيان أن قرار النائب العام قد يشعل الفتنة ويدخل البلاد في حرب أهلية ويعطي الفرصة لمليشات الاخوان
المسلمين بالنزول الي الشوارع وأن الوضع الحالى لا يسمح بمثل هذه القرارات حتى لا تستغلها مجموعات من البلطجية أو الجماعات المسلحة فى ارتكاب أعمال عنف وتخريب
وتابع البيان ''نذكركم ان جماعة الاخوان المسلمين التى يترأسها مرسى هم من غضوا الطرف عن مبادرات إصلاح وإعادة هيكلة وزارة الداخلية التى تقدم بها المجتمع المدنى والأحزاب وأعطوا الحماية لأجهزة الأمن لقمع واستخدام العنف مع المظاهرات وأن خطابات الرئيس مرسى تضمنت عبارات واضحة تطالب أجهزة الأمن باستخدام القوة''
وشددت الحركة على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية عبر حوار مجتمعى ومراقبة شعبية تضمن إجراءها بعيدا عن أى تدخلات سياسية.