التحالف الشعبي: الضبطية القضائية تعطى الشرعية للميليشيات وجماعة "الأمر بالمعروف"

أعلن حزب "التحالف الشعبي الاشتراكى" عن رفضه لتصريحات النائب العام الصادرة بشأن منح المواطنين حق الضبطية القضائية.
ورأى الحزب، فى بيان له اليوم الإثنين، أن في هذا القرار محاولة واضحة ومكشوفة لإعطاء الشرعية لميليشيات الإخوان والسلفيين للتواجد بالشارع وإعطائهم الحق في إلقاء القبض على المواطنين والمواطنات.
وحذر البيان من أن هذا الإجراء ينذر بحرب أهلية، ويقضي على دولة القانون، كما سيؤدى إلى مواجهات واقتتال، مذكرًا كيف تعاملت هذه القوى التى تتحدث باسم الدين مع كل من يختلف معها فكرياأو سياسيا، على حد تعبيره.
وأشار إلى الجرائم التى وصلت لحد القتل والتى ارتكبتها جماعة"الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"، والتعامل الوحشي مع المعارضة السياسية كما حدث في أحداث الاتحادية.
حمل حزب التحالف الشعبي، الرئيس مرسي و"الإخوان" مسئولية أزمة وزارة الداخلية، باعتبارهم من غضوا الطرف عن مبادرات إصلاح وإعادة هيكلة وزارة الداخلية التى تقدم بها المجتمع المدني والأحزاب، وأعطوا الحماية لأجهزة الأمن لقمع واستخدام العنف مع المظاهرات.
أشار الحزب، إلى خطابات الرئيس مرسي التى تضمنت عبارات واضحة تطالب أجهزة الأمن باستخدام القوة.
وأكد على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، عبر حوار مجتمعى ومراقبة شعبية تضمن إجراء عملية الهيكلة بعيدا عن أى تدخلات سياسية.