التحالف الشعبي: قرار النائب العام يعطي شرعية لميليشيات الإخوان والسلفيين

أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكى عن رفضه لتصريحات النائب العام الصادرة أمس بشأن منح المواطنيين الضبطية القضائية، ويرى في هذا القرار محاولة واضحة ومكشوفة لإعطاء الشرعية لميلشيات الإخوان والسلفيين للتواجد في الشارع وإعطائهم الحق في إلقاء القبض على المواطنين والمواطنات، مما ينذر بحرب أهلية، ويقضي على دولة القانون.
وحمّل الحزب، في بيان صادر عنه، الرئيس مرسي وجماعة الاخوان المسلمين مسئولية أزمة وزارة الداخلية فهم من غضوا الطرف عن مبادرات اصلاح وإعادة هيكلة وزارة الداخلية التى تقدم بها المجتمع المدني والأحزاب، وأعطوا الحماية لأجهزة الامن لقمع واستخدام العنف مع المظاهرات، وتضمنت خطابات الرئيس مرسي عبارات واضحة تتطالب أجهزة الأمن باستخدام القوة.
وأكد الحزب أن قرار النائب العام سوف يؤدى إلى مواجهات واقتتال فالجميع يتذكر كيف تعاملت هذه القوى التى تتحدث باسم الدين مع كل من يختلف معها فكريا أو سياسيا، موضحين تذكرهم للجرائم التى وصلت لحد القتل والتى ارتكبتها جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالإضافة للتعامل الوحشي مع المعارضة السياسية كما حدث في أحداث الاتحادية.
واختتم الحزب في بيانه بالمطالبة بضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، عبر حوار مجتمعي ومراقبة شعبية تضمن إجراء عملية الهيكلة بعيدا عن أي تدخلات سياسية.