"الاشتراكى المصرى": منح المواطنين الحق فى الضبطية القضائية تدمير لركائز دولة القانون

اعتبر الحزب الاشتراكى المصرى منح حق الضبطية القضائية للمواطنين، يوجه ضربة قاصمة لدولة القانون وهيئاتها، ويهدم مؤسسة الأمن الوطنى، بدلاً من تقويم أخطائها، وإعادة تأهيلها وتثقيفها وتصحيح مسارها بما يخدم المصلحة الوطنية، وهو ما سيطلق موجات الفوضى والعنف فى جميع أرجاء البلاد، بلا رادع أو حد.
وأضاف الاشتراكى فى بيان له اليوم الإثنين أن هذا القرار يقنن وضع الميليشيات الإرهابية، التى أطلق لها العنان منذ أحداث "الاتحادية"، ويمنحها الفرصة التاريخية لاقتناص السلطة كاملة فى البلاد، ولممارسة الترويع والبطش المقنن بالجماهير وبخصومها السياسيين، على نحو مايحدث فى بعض محافظات الصعيد الآن، والأخطر استخدامها ضد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية.
وأوضح الحزب فى بيانه أن القرار يفتح أبواب الجحيم فى المجتمع، نظراً لما هو معلوم من تسرب كميات هائلة من السلاح والذخيرة عبر الحدود مع ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، وفى ظل التواجد الكثيف المعروف لجماعات العنف الدينى (المحلية والأجنبية) فى سيناء وغيرها من المحافظات، ومع التغاضي المتعمد عنها من أركان حكم الإخوان، وإسباغ حماية السلطة عليها.
وأدان الحزب الاشتراكى المصرى هذا القرار غير المسئول، على حد وصفه، محملا الرئيس مرسى وحكمه ومكتب الإرشاد وكل من يتساهل مع هذا القرار مسئولية ما يترتب عليه من نتائج وخيمة تهدد أمن المجتمع والدولة.
وطالب الحزب الاشتراكى بتحرك سريع من كل القوى الوطنية والجمعيات المدنية والحقوقية، والإعلام المستنير والرأي العام، لدفع السلطة إلى سحب هذا القرار فورًا، والعمل من أجل إعادة الاعتبار إلى مؤسسة الشرطة الرسمية، بعد إقالة وزير الداخلية الملوثة يده بدماء الشهداء الأبرار، وإعادة تأهيلها على أساس مهنى احترافي، بعيداً عن استخدامها القمعي فى مواجهة المعارضين وأبناء الشعب.