"الاشتراكى المصرى" : الضبطية القضائية تدمير لركائز دولة القانون .. وإطلاق ليد الميليشيات الإرهابية

أكد حزب الاشتراكى المصري، علي أن منح "المواطنين" الحق فى الضبطية القضائية، هو تدمير لركائز دولة القانون، وإطلاق ليد الميليشيات الإرهابية، ودفع البلاد إلى جحيم الحرب الأهلية .
و أضاف "الإشتراكي المصري"، عبر بياناً رسمياً له اليوم، الأثنين، أن القرار الذى أصدره النائب العام أمس، بمنح "المواطنين"حق الضبطية القضائية، يمثل تطوراً بالغ الخطورة، سيكون له تبعات سريعة، شديدة السوء على مجمل الأوضاع المتردية فى مصر الآن، فهو:
أولاً: يوجه ضربة قاصمة لدولة القانون وهيئاتها، ويهدم مؤسسة الأمن الوطنى، بدلاً من تقويم أخطائها، وإعادة تأهيلها وتثقيفها وتصحيح مسارها بما يخدم المصلحة الوطنية، وهو ما سيطلق موجات الفوضى والعنف فى جميع أرجاء البلاد، بلا رادع أو حد!.
ثانيًا: يقنن هذا القرار الخطير وضع المليشيات الإرهابية، التى أطلق لها العنان منذ أحداث "الاتحادية"، ويمنحها الفرصة التاريخية لاقتناص السلطة كاملة فى البلاد، ولممارسة الترويع والبطش المقنن بالجماهير وبخصومها السياسيين، على نحو مايحدث فى بعض محافظات الصعيد الآن.. والأخطر استخدامها ضد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية..
ثالثاً: ويفتح هذا القرار أبواب الجحيم فى المجتمع، نظراً لما هو معلوم من تسرب كميات هائلة من السلاح والذخيرة عبر الحدود مع ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، وفى ظل التواجد الكثيف المعروف لجماعات العنف الدينى (المحلية والأجنبية) فى سيناء وغيرها من المحافظات، ومع التغاضي المتعمد عنها من أركان حكم الأخوان، وإسباغ حماية السلطة عليها.
رابعاً: وبناءً على ما تقدم، فإن"الحزب الاشتراكى المصرى"، يدين هذا القرار غير المسئول، ويُحمل مرسى وحكمه ومكتب الإرشاد وكل من يتساهل مع هذا القرار مسئولية مايترتب عليه من نتائج وخيمة تهدد أمن المجتمع والدولة.
وطالب "الاشتراكى المصري"، بتحرك سريع من كل القوى الوطنية والجمعيات المدنية والحقوقية، والإعلام المستنير والرأي العام، لدفع السلطة إلى سحب هذا القرار فورًا، والعمل من أجل إعادة الاعتبار إلى مؤسسة الشرطة الرسمية، بعد إقالة وزير الداخلية الملوثة أياديه بدماء الشهداء الأبرار، وإعادة تأهيلها على أساس مهنى احترافي، بعيداً عن استخدامها القمعي فى مواجهة المعارضين وأبناء الشعب.
و أعلن "الإشتراكي المصري"، قائلاً : "لن نرضخ أبدًا لجر مصر إلى الفوضى والعنف والحرب الأهلية.. ولنقف صفًا واحدًا في وجه الفاشية التي تريد أن تتسلح بالقانون لتقهر القوى المدنية والديمقراطية.."